نشست اوپک برای ایران حساس‌تر است، زیرا شکست کنفرانس به معنی سقوط بیشتر قیمت نفت و مشکلات مربوط به کسری بودجه عمرانی کشور از یکسو و چالش احتمالی موضع ایران مبنی بر اعاده سهم منصفانه ایران از بازارهای نفت است که هنوز پس از لغو تحریم‌ها حاصل نشده است.
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی؛
حساسیت های اجلاس 171 اوپک
تاریخ انتشارسه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
این جلسه برای ایران حساس‌تر است، زیرا شکست کنفرانس به معنی سقوط بیشتر قیمت نفت و مشکلات مربوط به کسری بودجه عمرانی کشور از یکسو و چالش احتمالی موضع ایران مبنی بر اعاده سهم منصفانه ایران از بازارهای نفت است که هنوز پس از لغو تحریم‌ها حاصل نشده است. در این مقاله ضمن مروری بر وضعیت کلی بازار نفت به مواضع سه کشور مهم اوپک و غیر‌اوپک یعنی عربستان سعودی، عراق و روسیه اشاره شده است. مواضع عربستان به ویژه قابل تامل است، زیرا هرچند وضعیت اقتصادی و مسائل صنعت نفت آن کشور اقتضا می‌کند تولید نفت خود را کاهش داده و با ایران از در مصالحه درآید اما با توجه به رقابت سیاسی آن کشور با ایران و وضعیت بغرنجی که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای عربستان پیش آورده است این امکان نیز وجود دارد که عربستان دنبال بهانه‌ای برای برهم زدن تفاهم الجزایر و متهم کردن ایران و شاید هم عراق و روسیه برای شکست کنفرانس اوپک در کاهش سقف تولید و اعاده ثبات بازار نفت حول قیمت‌های قابل قبول باشد.
قیمت‌های جهانی نفت تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرهای بنیادی و غیر‌بنیادی از جمله تحولات سیاسی جهان است که با شکل‌دهی به انتظارات در بازارهای مالی بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارند. در هفته‌های اخیر نتیجه انتخابات آمریکا، تقویت دلار در برابر سایر ارزها و رشد شاخص‌های بازارهای سرمایه و اوراق بهادار بر قیمت نفت اثر گذاشته‌اند. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب افزایش نا‌اطمینانی در بازارها شده است، چرا که وی در جریان مبارزات انتخاباتی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های انرژی را مطرح کرد که اگر به اجرا درآیند هرکدام می‌تواند تبعات دامنه‌دار و در عین حال متناقضی بر اوپک و بازارهای جهانی نفت داشته باشند. آمریکا در ماه‌های گذشته به‌طور متوسط ماهانه 107 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از اوپک وارد کرده است که به‌طور متوسط روزانه 6/ 3 میلیون بشکه می‌شود در این میان عربستان با 2/ 1 میلیون بشکه در روز و ونزوئلا با 830 هزار بشکه در روز بیشترین صادر‌کنندگان نفت خام و فرآورده‌ها به آمریکا بوده‌اند؛ بنابراین اعمال محدودیت برای واردات نفت اوپک به آمریکا می‌تواند منجر به پیدایش یک بازار نفت دو لایه‌ای در جهان شده و رقابت شدیدی بین کشورها برای به دست آوردن سهمی در سایر بازارهای مهم نفت مانند چین، ژاپن، هند و... به وجود آورد.
بنابراین نشست اوپك در شرایطی برگزار می‌شود كه وضعیت روابط بین‌المللی با نتیجه غیر‌مترقبه انتخابات آمریكا تغییر كرده و روابط پیچیده اعضای اوپك به‌خصوص رقابت‌های سیاسی دولت عربستان سعودی در منطقه با جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مذاكرات تاثیر بگذارد. به‌طور کلی در حال حاضر بازار نفت به‌رغم نا‌اطمینانی‌های فزاینده با تقاضای جهانی رو به افزایش روبه‌رو است. با این حال بازار با مازاد تولید مواجه بوده و منتظر تصمیم اوپك در 30نوامبر است تا معلوم شود مازاد نفت از بازار حذف خواهد شد یا نه؟ تعادل بازار جهانی نفت در حال حاضر بسیار شكننده است، به همین دلیل نیز شكست اوپك در حصول توافقی اجرایی برای كاهش تولید خود تا سطح 5/ 32 میلیون بشكه می‌تواند به نزول قیمت‌ها بینجامد.دلیل اصلی كاهش قیمت نفت در نهایت وجود مازاد عرضه در بازار نفت است و پیش‌بینی شده این مازاد عرضه در صورت عدم توافق اجرایی اوپك برای كاهش تولید خود به میزان تعیین شده تا پایان سال 2017 میلادی نیز تداوم یابد.
در گزارشی كه در هفته‌نامه معتبر پترولیوم اینتلیجنس ویكلی (Petroleum Intelligence Weekly, 21 November 2016) درخصوص این موضوع منتشر شده، مازاد جهانی عرضه نفت در اكتبر 2016 (ماه قبل) را متجاوز از 5/ 2 میلیون بشكه در روز دانسته است؛ بنابراین حتی کاهش تولید اوپک به 5/ 32 میلیون بشکه ممکن است کفایت نکند. اگر ارقامی كه كشورهای اوپك به دبیرخانه فرستاده‌اند ملاك باشد تولید كل اوپك به حدود 35 میلیون بشكه می‌رسد، در این صورت عرضه جهانی نفت در سه ماه چهارم سال 2016 از سقف 100 میلیون بشكه در روز عبور كرده است. حال با توجه به برآورد تقاضای نفت كه فصل چهارم به 97/ 61 میلیون بشكه برآورد می‌شود ملاحظه می‌شود كه با تولید اوپك در سطح 33.90 حدود 2.57 میلیون بشكه مازاد عرضه نفت وجود دارد. حتی اگر اوپك تولید خود را كاهش دهد غیر اوپك تولید خود را در سطح مشابه سال جاری ادامه خواهد داد كه می‌تواند به استمرار مازاد عرضه نفت در سال آینده منجر شود. حتی اگر پیش‌بینی‌های IEA و اوپك در نظر گرفته شود بازهم مازاد عرضه نفت قابل توجه است. برآوردهای هر دو سازمان كه در گزارش‌های ماهانه این سازمان‌ها در ماه نوامبر 2016 آمده است، حاکی از بالا بودن مازاد تولید در سال آینده با فرض عدم اقدام اوپک است. منتها این مازاد در برآورد IEA در فصل اول سال آینده 85/ 0 میلیون بشكه در روز و در فصل دوم سال آینده حدود 850 هزار بشكه در روز و در برآورد دبیرخانه اوپك در فصل اول سال آینده میلادی حدود 37/ 2 و در فصل دوم 81/ 1 میلیون بشكه در روز خواهد بود. ملاحظه می‌شود كه برآورد Oil Market Intelligence به برآورد اوپك نزدیك‌تر است. ما در این بررسی برآوردهای دبیرخانه اوپك را ملاك قرار می‌دهیم، هر چند توجه به ارقام دیگر برآوردها نیز مفید است.
كارشناسان بازارهای نفت چند دلیل برای جدیت و اصرار كنونی عربستان سعودی برای رسیدن به توافق اجرایی برای كاهش سقف تولید نفت اوپك قائل شده‌اند. البته رفتار عربستان پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا تا حدودی با قبل از آن متفاوت بوده است. ابتدا باید توجه کرد عربستان با كسری بودجه بزرگی مواجه شده است كه استمرار آن اقتصاد این كشور را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد. كسری بودجه عربستان سعودی برای سال مالی كنونی حدود 70 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است (نشریه MEES شماره 25 نوامبر 2016). در همین نشریه ضمن گزارشی از تاثیر منفی تاخیر در پرداخت‌های دولت عربستان به پیمانكاران خارجی پیش‌بینی شده است این تاخیرها بر كاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود. دیگر آنكه عربستان مایل است رشد تولید نفت ایران و عراق را در چارچوب توافق اوپك حداقل به‌طور رسمی محدود كند، زیرا این دو كشور در حال حاضر تنها كشورهایی هستند كه می‌توانند با افزایش بیشتر ظرفیت‌های تولید خود به‌صورت رقیبی جدی در مقابل عربستان سعودی ظاهر شوند.از سوی دیگر هرچند با افزایش فعالیت دكل‌های حفاری در آمریكا و شواهد افزایش تولید نفت در آمریكا به‌نظر می‌رسد راهبرد افزایش تولید اوپك برای بیرون انداختن تولید‌كنندگان پرهزینه نفت‌های غیرمتعارف از بازار دیگر كارآیی خود را از دست داده و تولید‌كنندگان نفت شیل در آمریكا خود را با قیمت‌های كنونی تطبیق داده‌اند، بنابراین ادامه راهبرد فعلی نتیجه‌ای در افزایش سهم بازار عربستان و سپس افزایش قیمت‌ها پس از خروج تولید‌كنندگان نفت غیرمتعارف نخواهد داشت.
یك نكته مهم دیگر در تلاش عربستان برای رسیدن به یك توافق كاهش تولید در اوپك آن است كه به نظر می‌رسد استمرار تولید نفت در سطوح بالای 7/ 10 میلیون بشكه در روز برای عربستان سعودی دشوار شده است و احتمالا این كشور نیازمند زمان بیشتری برای افزایش ظرفیت تولید خود برای استمرار تولید در سطوح بالای یاد‌شده است. مشاهده‌ای كه این ادعا را تایید می‌كند كاهش قابل توجه حجم انبارهای نفت خام عربستان در 9 ماه گذشته است. بر اساس گزارش اویل ماركت اینتلیجنس (Oil Market Intelligence) در ماه نوامبر 2016 در این فاصله حدود 55 میلیون بشكه از حجم این انبارها کاسته شده است كه به‌طور متوسط معادل 200 هزار بشكه در روز است. احتمال می‌رود دلیل برداشت روزانه 200 تا 300 هزار بشكه از این انبارها در واقع پوشاندن ناتوانی آن كشور در مداومت تولید در سطح 7/ 10 میلیون بشكه است تا پس از توافق اوپك برای كاهش سقف تولید كل سازمان كشورهای صادر‌كننده نفت این كشور نیز عرضه رسمی خود را به حدود 3/ 10 یا 2/ 10 میلیون در روز كاهش دهد و دلیل آن را اجرای توافق اوپك و نه ناتوانی از استمرار تولید در سطح 7/ 10 میلیون بشكه وانمود كند. مشاهده دیگر در تایید فرضیه ناگزیر بودن عربستان به كاهش تولید رسمی خود پایین بودن ظرفیت مازاد تولید و به اصطلاح (Spare capacity آن كشور است. عربستان سعودی همواره برای حفظ موقعیت تولید‌كننده موازنه‌گر بازار نفت (Swing producer) بخشی از ظرفیت تولید خود را به‌عنوان مازاد عرضه تولید نگهداری می‌كرد كه متوسط این ظرفیت حدود 5/ 2 میلیون بشكه بوده است.
در حال حاضر و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریكا (EIA) ظرفیت مازاد تولید كل اوپك (كه معمولا بیشترین بخش آن متعلق به عربستان بوده است) به 5/ 1 میلیون بشكه كاهش یافته است كه با در نظر گرفتن مازاد ظرفیت تولید دیگر كشورهای اوپك مانند ایران، لیبی، نیجریه و... به‌نظر نمی‌رسد مازاد ظرفیت تولید عربستان حتی به یک میلیون بشكه در روز برسد. در حال حاضر جمع كل مازاد ظرفیت تولید (Spare capacity) اوپك حدود 5/ 1 میلیون بشكه است كه از متوسط 10 ساله 2005 تا 2015 یعنی 3/ 2 میلیون بشكه كمتر است.
حتی اگر یك میلیون بشكه از ظرفیت مازاد اوپك را متعلق به عربستان بدانیم (لیبی و برخی دیگر از كشورهای عضو نیز در حال‌حاضر به دلایل مختلف دارای مازاد بالقوه ظرفیت تولید هستند كه اگر آنها را در نظر بگیریم، ظرفیت مازاد عربستان حتی می‌تواند كمتر از یك میلیون بشكه باشد) كه برای استمرار تولیدی در سطح 10 میلیون بشكه در روز نگهداری این سطح از ظرفیت مازاد تولید ضروری است، معلوم می‌شود كه تهدیدهای آن كشور برای افزایش تولید خود در صورت عدم توافق اوپك نمی‌تواند جدی باشد. قراردادن این اطلاعات در كنار اطلاعات مربوط به كاهش سرمایه‌گذاری‌های آرامكو برای اجرای پروژه‌های بالادستی، افزایش ظرفیت تولید در سه سال اخیر و نیز كاهش درآمد و كسری بودجه عربستان دلالت بر آن دارد كه ممكن است آن كشور حتی در كوتاه‌مدت، یعنی یكی دو سال آینده، نیز قادر به افزایش ظرفیت تولید خود نباشد زیرا برآورد شده است که دولت عربستان برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به قیمت نفت حداقل 60 دلار در هر بشکه نیاز دارد. در این صورت تلاش عربستان برحفظ تولید خود در سطح كنونی و نیز حفظ انبارهای نفت خود در حد متوسط سال‌های اخیر خواهد بود.
عراق به‌عنوان دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک وضعیتی به مراتب دشوارتر از عربستان دارد. در محاسباتی كه از میزان كاهش تولید كشورهای اوپك مطرح شده است عراق از كاهش تولید مستثنی نشده است. اظهارات اخیر وزیر نفت عراق آقای ال‌لعیبی بر اصرار عراق برای مستثنی شدن از طرح کاهش تولید بود، با این حال نخست‌وزیر عراق آقای العبادی گفته است آن كشور حاضر به كاهش تولید خود برای همكاری با اوپك به منظور اعاده ثبات به بازارهای نفت حول قیمت‌های قابل‌قبول است. در گزارش ماه نوامبر دبیرخانه اوپك تولید عراق با برآورد منابع ثانویه 560/ 4 میلیون بشكه در روز و ارقام ارسالی از طرف مقامات وزارت نفت عراق 776/ 4 میلیون بشكه در روز ذكر شده است. خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر گزارش كرده‌اند كه وزیر نفت عراق اعلام كرده است در كنفرانس آتی اوپك پیشنهادهای تازه‌ای مطرح خواهد كرد كه امیدوار است كنفرانس را در رسیدن به توافقی برای اجرای تفاهم الجزایر كمك كند.
از آنجا که رشد تولید عراق یکی از عوامل اصلی رشد تولید اوپک و حتی تولید جهانی نفت در سال‌های اخیر بوده است، شناخت ظرفیت‌های رشد تولید نفت عراق برای برآوردهای واقع‌بینانه از موازنه عرضه و تقاضای جهانی نفت لازم است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که احتمال افزایش تولید نفت عراق در سال 2017 در حد متوسط سال‌های 2015-2016 بسیار بعید است زیرا نرخ کاهنده بازیافت نفت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش قیمت‌ها رشد تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در بلند‌مدت نیز ریسک و نا‌اطمینانی ثبات سیاسی و تاخیر پروژه‌های زیر‌ساختی رشد تولید نفت را متاثر خواهد کرد.در هشت سال گذشته عراق سرمایه‌گذاری سنگینی در فعالیتهای بالادستی نفت خود انجام داد اما این سرمایه‌گذاری‌ها در ظرفیت‌های تولید نفت آن کشور منعکس نشد. عامل کلیدی کندی توسعه ظرفیت تولید نفت عراق زیرساخت‌های ضعیف و نا‌مناسب بود که با توجه به سال‌ها درگیری سیاسی و نظامی کشور اجتناب‌ناپذیر بود. بیشترین تخریب زیر‌ساخت‌ها در جنوب و اطراف بصره انجام شده بود و از وسایل و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و تجهیزات شیرین کردن آب تا حفاری و شبکه خط لوله انتقال نفت نیازمند تعمیر بوده و آماده کردن آنها برای افزایش تولید نفت سال‌ها زمان و سرمایه‌گذاری سنگین لازم داشت.
به‌رغم افزایش صادرات نفت درآمد دولت عراق به دلیل سقوط قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت. این موضوع آینده توسعه ظرفیت تولید نفت را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. درآمد ماهانه صادرات نفت از جنوب در نیمه اول سال 2016 حدود 60 درصد کمتر از سال 2014 یعنی حدود 3/ 18 میلیارد دلار بود، هرچند 900 هزار بشکه به صادرات اضافه شده بود. این بدون تردید کسری بودجه دولت عراق را تشدید کرده و دولت عراق را ناگزیر خواهد ساخت از شرکت‌های بین‌المللی نفت بخواهد هزینه‌های خود را کاهش دهند که در نتیجه سرمایه‌گذاری فعالیتهای بالادستی از 21 میلیارد دلار به 13،14 میلیارد دلار فرو خواهد افتاد. در قراردادهای نفت عراق دولت ناگزیر است علاوه بر پرداختی بابت هر بشکه نفت تولید‌شده، هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی را هم بپردازد. طبعا این کاهش‌ها که تحت فشار مالی کوتاه مدت انجام می‌شود، ظرفیت تولید آینده را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ماه می2016 میلادی صندوق بین‌المللی پول با پرداخت یک وام 4/ 5 میلیارد دلاری به عراق موافقت کرد با این شرط که پرداخت طلب عقب افتاده شرکت‌های بین المللی در اولویت قرار گیرد.به‌رغم مشکلات مالی دولت مرکزی و دولت خود‌مختار کردستان، تولید نفت عراق در حال افزایش است. تولید در نیمه اول سال 2015 حدود 590 هزار بشکه بیش از سال قبل بود. این افزایش در وهله اول ناشی از افزایش ظرفیت تولید در تابستان سال 2015 بود. در هر حال نرخ رشد به‌تدریج کاهش یافته است و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به حدود 140 هزار بشکه محدود شده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت از شروع سال 2016 رشد تولید نفت عراق بسیار کند شده و افزایش ظرفیت تولید در جنوب با کاهش و اختلال در خط لوله اقلیم کردستان خنثی شده است. با گذر به سال 2017 به نظر می‌رسد کاهش رشد تولید به منطقه جنوب عراق هم برسد. این کاهش نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های 2015 و 2016 است که افزایش تولید میادین کوچک را خنثی می‌کند. چنانچه قیمت نفت افزایش یابد دولت عراق قادر خواهد بود بودجه شرکت‌های بین‌المللی عامل در فعالیتهای بالادستی را افزایش دهد و مانع از نرخ کاهنده تولید شود هرچند افزودن به ظرفیت‌های جدید تولید مستلزم شرایط بسیار بهتری است. بنابراین نباید با مشاهده رشد تولید سال‌های 2015 و 2016 تصور کنیم که روند این رشد در سال‌های بعد هم به‌سادگی ادامه خواهد یافت. در میادین جنوبی شرایط اقتصادی و رشد بطئی تجهیزات آب دریا پیشرفت کار‌ها را کند می‌کند و در شمال به دلیل تجدید ارزیابی اخیر میادین نفتی آینده فعالیتهای بالادستی مانند گذشته درخشان به نظر نمی‌رسد. با مرور کلی وضعیت صنعت نفت عراق و وابستگی شدید بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی دلیل اصرار دولت عراق به مستثنی شدن از طرح کاهش تولید معلوم می‌شود. این شرایط در عین حال به نیاز شدید آن دولت به افزایش قیمت‌های نفت و درآمد صادرات نفت نیز اشاره دارد که سازش آن دولت در مذاکرات اوپک را قابل انتظار می‌نماید.
راهبرد روسیه در همكاری با اوپك برای ثبات بازار نفت حول قیمت‌های قابل قبول را می‌توان مشابه راهبرد عراق اما از موضعی بالا و در عین حال بیرون از سازمان دانست. اظهار آمادگی رئیس‌جمهور روسیه برای توقف رشد تولید نفت آن كشور در صورت توافق اوپك در این چارچوب بیان شده است كه روسیه در واقع با ثابت نگه داشتن سطح تولید خود از چند صد هزار بشكه افزایش تولید برنامه ریزی شده برای سال 2017 چشم‌پوشی می‌كند. اما در حالی‌كه در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها دربخش‌های بالادستی نفت در همه جا از جمله روسیه كاهش داشته است توانایی آن كشور در خنثی كردن كاهش بازیافت و اضافه كردن به ظرفیت تولید نفت محل تردید جدی است و همان‌گونه که IEA گزارش داده بعید به نظر می‌رسد که روسیه سال آینده افزایش تولید قابل توجهی داشته باشد. در هر حال افزایش 10 دلاری قیمت نفت در هر بشكه، در صورت اجرای توافق اوپك برای كاهش سقف تولید این سازمان، برای روسیه كه روزانه حدود 3/ 4 میلیون بشكه نفت خام صادر می‌كند درآمدی به‌مراتب بیش از افزودن 300 هزار بشكه به تولید آن كشور با قیمت‌های 40 دلار در هر بشكه خواهد داشت. روشن است که همكاری روسیه با این تصمیم اوپك كاملا به نفع آن كشور است هر چند روسیه قبلا تفاهم‌هایی با اوپك داشته اما به آنها عمل نكرده است و طبعا مایل خواهد بود پس از بهبود قیمت‌ها به‌تدریج تولید خود را افزایش دهد زیرا روسیه نیز پس از سقوط قیمت‌های نفت دچار ركود اقتصادی شده و تلاش می‌كند هر چه زودتر از آن خارج شود.
نهایتا سوالی كه پیش می‌آید این است كه موضع‌گیری ایران در كنفرانس اوپك چه باید باشد. با توجه به نكاتی كه در بالا مرور شد به‌نظر می‌رسد برای آنكه ایران در مظان این اتهام قرار نگیرد كه با یكدندگی و پافشاری بر مواضع خود در توافق اوپك كارشكنی كرده و موجب سقوط قیمت‌های نفت شده است، لازم است موضع مثبت و حساب شده‌ای در كنفرانس روز چهارشنبه 30 نوامبر اوپك اتخاذ شود. موضعی كه جهت حمایت عملی اوپك بوده و در عین حال بحق بودن مواضع دو سال گذشته ایران را نشان دهد. در کنفرانس اوپک می‌توان با اشاره به رفتار كشورهایی كه با افزایش تولید خود در شرایط مازاد عرضه و تنزل قیمت‌ها منجر به سقوط شدید قیمت‌ها و كاهش درآمد كشورهای عضو شدند به مسوولیت بیشتر آنها برای اعاده ثبات بازارها اشاره کرد و متقابلا محرومیت ایران از درآمدهای قیمت‌های بالای نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را خاطر‌نشان کرده، پیشنهاد مستثنی شدن ایران از طرح کاهش تولید را داد و بر آن پافشاری کرد. وضعیت كنونی اقتصادی و صنعت نفت عربستان و عراق نشان می‌دهد این دو كشور به احتمال قوی ناگزیر از كنار آمدن با ایران بوده و حاضر به كاهش تولید خود حتی بدون كاهش تولید نفت ایران خواهند بود به‌شرطی كه ظاهر قضیه حفظ شده و اعلام شود كه ایران هم عملا همكاری كرده است. این موضوع مخصوصا برای عربستان كه خود را رهبر دو‌فاكتوی اوپك دانسته و مكرر اظهار كرده است كه بدون همكاری همه كشورهای عضو توافقی عملی نخواهد شد، اهمیت بسزایی دارد. گزارش‌هایی وجود دارد كه نشان می‌دهد عربستان در این مرحله حاضر به پذیرفتن سقف تولید 9/ 3 میلیون بشکه برای ایران شده اما هنوز بر كاهش تولید عراق اصرار می‌ورزد
(Petroleum Intelligence Weekly, Nov. 2016). با این حال چنانچه این پیشنهاد با مخالفت جدی مواجه شود و سایر کشورهای عضو خواستار همکاری بیشتر ایران شوند، در این صورت و برای موفقیت کنفرانس می‌توان به‌طور مشروط پذیرفت كه ایران میزان تولید كنونی خود را در سطح تولید فعلی 980/ 3 میلیون بشكه در روز تنها برای 6 ماه (تا برگزاری کنفرانس بعدی) تثبیت كند تا وضعیت بازار بهبود یابد و در كنفرانس بعدی اوپك نسبت به سهمیه‌بندی اعضا تصمیم بلند‌مدت‌تری گرفته شود.با این حال همان‌طور که در مقدمه آمد احتمال کمی وجود دارد که عربستان دنبال بهانه‌ای در کنفرانس وین برای برهم زدن کنفرانس و عقیم گذاشتن توافق الجزایر باشد تا فرصت کافی برای هماهنگ کردن سیاست‌های نفتی خود با دولت جدید آمریکا به دست آورد. از آنجا که این امر هزینه بالایی را بر اعضای اوپک تحمیل می‌کند بهتر است با رایزنی‌های مختلف با کشورهای همسو مانند الجزایر، عراق، ونزوئلا و... در این باره روشنگری کرد تا از افتادن این بهانه به دست آن کشور جلوگیری شود.
انتهای خبر/111
کد مطلب : ۱۵۸۰۷
