با توجه به وجود چند بند در لایحه برنامه ششم و تغییر سازوکارهای دریافت عوارض وتغییرات محسوس در درآمدهای شهرداری به سراغ مجتبی شاکری نماینده شورای شهر تهران رفتیم.
عضو شورای شهر تهران در گفتگو اختصاصی با حافظ نیوز:
دولت شهرداری ها را رقیب خود می بیند و درصدد کاهش قدرت و اختیارات آنهاست
تاریخ انتشارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۴
آقای شاکری در ماده 4 برنامه ششم توسعه آمده است که به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، می بایست نظام درآمدی دولت اصلاح و وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم قطع شود ، لذا قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها توزیع می گردد. این حکم مسیر مالی دولت و کشور را بدون اینکه علت و توجیه آن آمده باشد تغییر می دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا دولت با این اقدام، استقلال شهرداری ها و شوراهای شهر را زیر سوال نبرده است؟
این موضوع به صورت جدی در شورای شهر تهران مورد بحث قرار گرفته و گویا در برخی کلانشهرها نظیر شیراز نیز محل
دولت قصد دارد این وضعیت را در شهر تهران حذف کرده و درآمدهای حاصل از دریافت عوارضی مستقیما به خزانه رفته و از طریق خزانه دولت مجدد در اختیار شهرداری قرار بگیرد.
ازاین رو مباحثی از جمله بحث انتخاب شهردار که بحثی مربوط به دفاع از حقوق شورای شهر و مسئولیت های این شورا بود از سوی دولت مطرح شد. طرح دولت این بود که شهردار مستقیما از سوی مردم انتخاب شود، یعنی یکی از حقوق مهم شورای شهر از این شورا گرفته می شد. حتی در مورد تعداد اعضای شورای شهر می بینیم که تعداد اعضای شورای برخی کلانشهرها نظیر تهران و شیراز کاهش یافت که باز این موضوع نیز بخشی از پازل دولت برای کاهش اختیارات و قدرت شورای شهر بود که به تبع آن قدرت شهردار و شهرداری تهران نیز کاهش یابد. چرا که وقتی شورا به واسطه کمبود نیرو نتواند به درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهد شهرداری نیز به نوعی متضرر می شود.
حرکت دیگری که انجام شد ماجرای دریافت عوارض بود که خود شهرداری این موضوع را اداره می کرد و شهرداری ها از این طریق توانسته بودند به درآمد پایدار دست پیدا کنند. اما آنچه توسط دولت در لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده است این است که دولت قصد دارد این وضعیت را در شهر تهران حذف کرده و درآمدهای حاصل از دریافت عوارضی مستقیما به خزانه رفته و از طریق خزانه دولت مجدد در اختیار شهرداری قرار بگیرد. استدلال دوستان در این زمینه این است که وقتی پول به خزانه رفت اولویت های دیگری برای دولت مطرح می شود که در ابتدا آن اولویت ها رسیدگی و سپس این منابع وارد چرخه شهرداری تهران می شود.
این کار واقعا انگیزه شهرداری ها را برای اینکه عوارض اخذ کرده و در اخذ عوارض پیگیر باشند را کاهش میدهد. لذا به نظر می رسد با اجرای این ماده از لایحه برنامه ششم
عوارض شماره گذاری خودروها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود، و در نهایت20% سهم کلان شهرها، پنجاه درصد (50%) سایر شهرها، و سی درصد (30% ) روستاها خواهد بود،
ضمن اینکه در بند دیگری از این ماده آمده است: عوارض شماره گذاری خودروها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود، و در نهایت20% سهم کلان شهرها، پنجاه درصد (50%) سایر شهرها، و سی درصد (30% ) روستاها خواهد بود، در حالیکه عوارض خودرو برای تجهیز و بهبود امکانات در محلی است که خودرو شماره می شود، اگر قرار باشد که این عوارض جابجا شود آیا نتیجه اش ایجاد شهرهای پرتراکم نخواهند بود؟ این امر چقدر می تواند به عواقب اجتماعی کار و بدبینی مردم نسبت به کارآمدی نظام بیانجامد؟
علاوه بر اینکه تصمیم تجمیع عوارض در دولت کار خطایی است همین طور تفکیک هایی که صورت می گیرد نیز اشتباه است. به هر حال عده زیادی از مردم از تعبات آلودگی هوا آسیب می بینند. اینکه دولت بیاید و مبلغ عوارضی را که آنها بابت خودرو پرداخت می کنند در جای دیگری هزینه کنند به نظر می رسد نه عاقلانه و نه منطقی باشد. ضمن اینکه همین الان هم دولت به تعهدات خودش عمل نمی کند. از زمان اولین دولت بعد از جنگ تا به امروز دولت ها در مجموع چیزی نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند. الان همین بحث خودروهای فرسوده و اتوبوس های فرسوده ای که وجود دارد و دولت متعهد شده است تا اتوبوس های نو و استاندارد را جایگزین اتوبوس های فرسوده کند این اقدامات را انجام نداده و بدون اینکه این کار را انجام دهد دست شهرداری را از جهت دریافت عوارض نیز بسته و اختیارات شهرداری ها را کاهش می دهد.
گزارشگر: سیده سعیده موسوی
انتهای خبر/110
کد مطلب : ۱۵۷۷۳
