حل معضل آب استان فارس در گرو برخی تصمیمات کشوری مانده و این عرصه به محل تقابل دو دیدگاه مهندسی و زیست‌محیطی بدل شده است.
مسائل کلان آب فارس همچنان در تهران معطل است
کشمکش رویکرد مهندسی و زیست محیطی در مسئله آب فارس
تاریخ انتشارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۰
اسحاق جهانگیری در همان نشست از وزیر نیرو خواست گزارشی جامع از وضعیت منابع آب استان فارس تدوین و آن را در جلسه شورای عالی آب که در تهران برگزار خواهد شد مطرح کند تا با حضور اعضای شورای عالی آب تصمیمات لازم اتخاذ شود و همچنین در این جلسه که وزرای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، استاندار فارس گزارشی از وضعیت آب استان، تغییرات بارندگی و وضعیت سدهای استان ارائه کرد.
معاون رئیس‌جمهور در همین جلسه با اشاره به جایگاه و اهمیت استان فارس تصریح کرد با توجه به این جایگاه و وضعیت حفر چاه و فرونشست زمین در فارس نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که فارس چون شمع آب شود.
استاندار فارس پس از آن در مردادماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان که به بررسی پیشنهاد‌های بودجه هزینه‌ای و عمرانی فارس اختصاص داشت، بار دیگر از طرح موضوع بحران آب استان فارس در شورای عالی آب کشور خبر داد و این وعده البته در مقاطع دیگری پس از آن بارها و بارها تکرار شد چنانکه افشانی شهریورماه در جلسه دیگری پیرامون اقتصاد مقاومتی با اشاره به اهمیت حفظ محیط‌زیست زاگرس از طرح مسئله آب استان فارس در جلسه 15 شهریورماه کمیته تخصصی شورای عالی آب کشور خبر داد.
اکنون بدون تعارف می‌توان صحنه آب و خشکسالی استان فارس را آوردگاه دو دیدگاه دانست که دنباله آن به تهران نیز کشیده شده است، یک نگرش، دیدگاه مهندسی به مسائل است که حل ضربتی معضل آب فارس و مسائل توسعه‌ای و اشتغال ناشی از آن را با تعیین تکلیف سدهای ماربر، سامانه انتقال آب برای آباده و اقلید، سد گورک یا پارسیان، سد کوار و نرگسی و تنگ سرخ شیراز و انتقال آب برای جنوب شرق استان مدنظر دارد و بارها و بارها در سخنان نمایندگان این دیدگاه از تعلل محیط‌زیست در این زمینه گلایه شده و برخی حتی خواستار حضور خانم ابتکار در استان فارس برای حل ضربتی این مسائل و آب‌رسانی به حوزه‌های مختلف روستایی و کشاورزی استان شده‌اند.
رویکرد دیگر، رویکرد و نگاه زیست‌محیطی است که از ابتدا سدسازی را تنها با هدف احیای تالاب‌ها و احیای حق آبه آنها در حد محدود قابل توجیه می‌دانست و به‌نوعی هر دو مدیرکل محیط‌زیست اسبق و فعلی فارس به‌عنوان نمایندگان این دیدگاه در سازمان مربوطه خود اکنون به سیبل حملات مهندسان بدل شده عامل تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای معرفی می‌شوند.
در این زمینه چندی قبل مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به یاری همکاران زیست‌محیطی خود آمد و با معرفی سدسازان به‌عنوان عامل رخ دادن بزرگ‌ترین فرونشست جهان در فارس به‌نوعی آب پاکی را بر دست حامیان نگاه مهندسی‌محور ریخت آنجا که تأکید کرد «سدسازی مخدری است که ما را از درمان غافل می‌کند»، محمد درویش در آن جلسه گفت: از دیدن فروچاله ایج شوکه شدم چون مشاهده کردم مردم اطراف در مهدی‌آباد توجه ندارند و همچنان با آبیاری غرقابی ذرت می‌کارند و تغییر محسوسی در رفتار آنان مشاهده نکردم و این خطرناک‌تر از فاجعه‌ای است که در استهبان رخ‌داده است.
وی افزود: سد رودبال کاملاً خشک شده و میلیاردها تومان هزینه انجام پذیرفته برای آب‌رسانی به استهبان، داراب و فسا بیهوده مانده و تخریب گسترده‌ای به وجود آورده و اندک رویشگاه‌های منطقه بابت این طرح انتقال، آبی که وجود ندارد تخریب‌شده است.
کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: برای خروج از این بحران باید بدون هیچ ملاحظه واقعیت‌های علمی را بررسی و بیان کنیم چنانکه در حوضه آبریز کُر و سیوند یک تالاب منحصربه‌فرد وجود دارد که از یک جناح دارای آب شیرین و از جناح دیگر دارای آب شور است و مردم کنار تالاب سالیان سال توانستند به نحوی معیشت خود را سامان دهند که از مواهب کمجان، طشک و بختگان برخوردار باشند و ما با احداث سدهایی مانند درودزن و ملاصدرا نظام هیدرولیکی منطقه را بر هم زدیم و این حرکت خنجری از پشت به این مجموعه عظیم بود که می‌توانست با توان زیست‌پالایی، ظرفیت گرمایی مطلوب را برای قسمت‌هایی از استان فارس، یزد، کرمان و اصفهان فراهم کند از بین رفت.
شاید پس از این سخنان بود که برخی از اعضای جبهه حامیان نگاه مهندسی اعتراضات خود مبنی بر لزوم حضور رئیس سازمان محیط‌زیست در فارس را جدی‌تر طرح کرده با پیش کشیدن اهمیت مسائلی مانند بحث سگ‌های ولگرد و غیره برای مدیران سازمان محیط زیست، عدم توجه ریاست این سازمان به مسئله آب فارس را عنوان کردند و حتی احتمال وقوع سیل در بالادست شهر شیراز را به‌عنوان جرائم مدیرکل فعلی محیط‌زیست در بحث سد تنگ سرخ مورد اشاره قرار دادند، این سخنان به‌علاوه زمزمه‌های برخی نمایندگان که پیشتر حملات به محیط‌زیست را با دستاویز قرار دادن سهم کشورهای مختلف در حفاظت از محیط‌زیست جهانی آغاز کرده بودند، ادامه یافت تا بحث لزوم پاسخگو شدن رئیس سازمان محیط‌زیست در قالب وزیر طرح شد.
پیشنهاددهندگان ماده‌واحده ادغام، در توجیه آن عنوان کرده‌اند سازمان‌های مدیریتی و حاکمیتی درزمینهٔ محیط‌زیست باید علاوه بر کارآمدی بیشتر، بیش از گذشته انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط جدید را داشته باشند چنانکه ارزیابی‌های کنونی نشان می‌دهند که ساختار مدیریتی امور مزبور در کشور، هم به لحاظ درونی (ساختار سازمانی) و هم ارتباطات بین سازمانی و دامنه مأموریت‌ها چندان پاسخگوی نیازهای کنونی و نیز تحقق اهداف کلان توسعه کشور نبوده و باید به‌منظور افزایش کارآیی و اثربخشی آنها، اقداماتی صورت گیرد و بر اساس مقدمه توجیهی طرح پیشنهادی، هدف از ارائه چنین طرحی اولاً کوچک‌سازی دولت در راستای تحقق حکم مقرر در قانون برنامه پنجم و ثانیاً جوابگو ساختن سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و در توجیه ایجاد مدیریتی یکپارچه واحد برای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با سازمان حفاظت محیط‌زیست به سنخیت یکسان وظایف این دو اشاره شده است.
مخالفان طرح ادغام اما عنوان می‌کنند که امکان نظارت و استیضاح وزیر محیط‌زیست و منابع طبیعی امکان قطعی برای ارتقای مسائل این حوزه فراهم نمی‌آورد چنانکه در بسیاری از حوزه‌ها مانند ورزش و جوانان یا جهاد کشاورزی ادغام موردانتقاد کارشناسان قرار داشته و ابزاری مانند استیضاح چندان‌که باید کارآمدی نداشته است، این مخالفان از منظر زیست‌محیطی نیز چنین طرحی را در راستای افکار مهندسی‌محور توسعه ناپایدار دانسته آن را مخل توسعه پایدار و استقلال محیط‌زیست برای نظارت مستقل بر دستگاه‌ها ارزیابی می‌کنند.
فارغ از این مباحث اما آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد، تشکیل شورای عالی آبی است که باید با لحاظ داشتن مسائل زیست‌محیطی و نیاز آبی استان فارس برای توسعه و پیشرفت با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست یا وزیر آن تشکیل‌شده تکلیف بسیاری مباحث در این استان بحران‌زده را روشن سازد پیش از آن‌که بارش‌های مقطعی، بحران جاری در زیر سطوح زمین را به سرنوشت فراموشی دچار سازد و طرح‌هایی مانند لایروبی کارون، احیای زاینده‌رود و استفاده از آب‌های کارستی را در دستور کار قرار دهد.
کد مطلب : ۱۵۴۴۳
