رئيس جمهور محترم پس از گذشت دو ماه از انتشار تصوير فيش حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي و صفحات اول روزنامه‌ها، بيانيه غلاظ و شدادي صادر كرد كه بازخواني آن پس از گذشت نزديك به چهار ماه از انتشار آن خالي از لطف نيست.
بازخواني بيانيه رئيس جمهور در باره حقوق‌هاي نجومي
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۲
1- رئيس جمهور در اين بيانيه از پرداخت‌هاي نامتعارف، حقوق هاي غيرمنصفانه و غيرعادلانه سخن گفت و به معاون اول خود دستور داده بود:
الف) موارد تخلف و سوء استفاده را شناسايي كند.
ب) اقدام قاطع در استرداد وجوه و عزل مديران متخلف مبذول دارد.
ج) تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي بگيرد.
امروز پس از گذشت ماه‌ها از اين ماجرا هيچ يك از موارد تخلف و سوء استفاده شناسايي نشده است. اقدام قاطعي هم در استرداد وجوه صورت نگرفته، الاّ اينكه برخي نجومي بگيران داوطلبانه مبالغ را به بيت المال برگردانده و داوطلبانه هم استعفا دادند.
رئيس جمهور محترم هم نزديك به دو ماه بعد فرمودند: "اگر كسي جايي حقوق غيرعادلانه گرفته است فكر نكنيم بايد در قوه قضائيه صف درست كنيم و چوب و شلاق بياوريم... در حالي‌كه بايد قانون را درست كنيم."
از اين بيان رئيس جمهور معلوم مي‌شود كه ايشان نه تنها معتقد به مجازات و بركناري و عزل مديران نجومي نيستند بلكه حتي قوه قضائيه را هم انذار مي‌د‌هند كه به سمت چنين مسئله‌اي نروند.
2- از بيان مؤخر رئيس جمهور و نيز بيانيه اول وي معلوم است ايشان به اصل قانون در اين باره اشكال دارند، چنانكه در بيانيه خود آورده اند گزارش معاون اول حاكي است نارسايي‌ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال 1370) و (قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است!
همچنين از اين اظهارنظر معلوم مي‌شود چرا رئيس جمهور محترم و مقامات دولتي در بيان ماهيت و چيستي اين بحران از واژه "حقوق‌هاي غيرقانوني" استفاده نمي‌كنند و به جعل واژه‌هايي چون حقوق‌هاي نامتعارف، حقوق‌هاي غيرعادلانه و غيرمنصفانه در بيان مطالب خود بهره مي‌برند. پرداخت حقوق‌هاي مورد اعتراض مردم يا قانوني بوده يا غيرقانوني. اگر قانوني بوده است دولت محكم از آن دفاع كند. اگر غيرقانوني بوده چرا در عزل و مجازات متخلفين تاكنون تعلل كرده است؟
رئيس جمهور محترم و مقامات دولتي هيچ كدام تاكنون نقص قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون مديريت خدمات كشوري را نگفته‌اند و لايحه‌اي هم براي رفع نقص آن ارائه نكرده‌اند. هيچ قانوني به مديران نجومي اجازه نمي‌دهد 70 برابر حقوق يك كارمند دولت دريافتي داشته باشند، حتي اگر دولت بعدها لايحه بدهد و بخواهد به اصطلاح نقص دو قانون ياد شده در مورد پرداخت حقوق‌ها را رفع كند، نمي‌تواند چنين بي‌عدالتي‌اي را در لايحه بياورد.
آنچه وجدان عمومي را آزار مي‌دهد پرداخت‌هاي غيرقانوني است. بايد ديد اين پرداخت‌ها به موجب ابلاغ يا دستور كدام مقام از مقامات دولتي صادر شده است؟ آن مقام، مسئوليت خبط خود را بپذيرد و تن به اجراي عدالت بدهد.
هر پرداختي در دولت به موجب اصل 53 قانون اساسي بايد مطابق قانون باشد. رئيس جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي و نيز آقاي نوبخت به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاون رئيس جمهور بايد بگويند اين قانوني كه پرداخت‌هاي نجومي را تجويز كرده، چيست؟
الحمدلله كارمندان دولت، پاك هستند. فقط اندكي از مقامات عالي‌رتبه ننگ اخذ حقوق‌هاي غيرقانوني را پذيرفته‌اند. حتي برخي به دليل مشكوك بودن اين پرداخت‌ها حاضر نشدند اين پول‌ها را بگيرند، لذا ايجاد مفر براي متخلفين با تهديد قوه قضائيه نمي‌تواند مسموع باشد. به همين دليل دولت تخلف از قوانين در مورد پرداخت‌ها را پذيرفت و در شوراي عالي اداري آن را اصلاح كرد و نوبخت يك ماه پس از بيانيه رئيس جمهور در همين مورد اعلام كرد؛ "حقوق تمام مقامات سياسي كشور به زير 10 ميليون تومان رفت." (3)
او همچنين تأكيد كرد؛ بر اساس اين تصميم‌گيري، حقوق مديران بنگاه‌هاي اقتصادي دولت نبايد از 18 ميليون و 900 هزار تومان بيشتر باشد. اين تصميمات يعني بازگشت به قانون خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت. البته اين خبر اعلام شد، اينكه چقدر به آن عمل مي‌شود را بايد نهادهاي نظارتي بگويند.
3- رئيس جمهور در بيانيه خود دستور داده است كه تمامي دستگاه‌‌ها موظف هستند تمام حقوق و مزاياي دريافتي مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سايت سازمان ذي ربط و همچنين سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند، هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار مي‌آيد.
بنده كه به هر سايتي مراجعه كردم از اين خبرها نبود. آيا مي‌شود تقاضا كنم كه رئيس جمهور محترم، معاونين و وزرا جهت اطلاع مردم و آرام كردن جو ملتهب افكار عمومي، فيش حقوقي خود را 2 ماه قبل و 2 ماه بعد از اين فرمان منتشر كنند؟
آقاي انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد مي‌گويد: "عمده مردم از مفاد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بي‌اطلاع هستند و نمي‌دانند هر گونه اطلاعاتي را از دستگاه‌هاي دولتي مي‌توان درخواست كرد و آنها هم در مدت 10 روز بايد پاسخ بدهند." (4)
بنده به عنوان يك شهروند مي‌توانم تقاضا كنم به موجب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، فيش‌هاي حقوقي همين نجومي بگيران بعد از اصلاح و اعلام آقاي نوبخت در اختيار رسانه‌ها جهت تنوير افكار عمومي قرار گيرد.
4- رئيس جمهور محترم در بيانيه خود تصريح كرده‌اند؛ "من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته‌ام. مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليد را از ساحت مقدس خدمتگزاري ريشه‌كن مي‌كنم."
با گذشت 4 ماه از صدور اين بيانيه نه كسي عزل شده، نه كسي مجازات شده و نه پولي به بيت المال برگشته است. اگر پولي هم برگشته داوطلبانه برخي نجومي‌بگيرها برگرداندند و داوطلبانه هم استعفا دادند. يك رأي از دادگاه تخلفات اداري و حتي يك رأي از دادگاه‌هاي ديوان محاسبات و دستگاه قضائي در اين مورد وجود ندارد و اطلاع رساني هم نشده است.
آقاي جهانگيري هم اخيراً فرمودند: "مديران نجومي مرتكب هيچ تخلفي نشده‌اند." (5)
رئيس ديوان محاسبات هم كه در گزارش خود به مجلس تصريح كرد فقط در سال گذشته 397 مدير بالاي 20 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند، اما او هم نتوانست يك رأي يا يك حكم از هيئت‌هاي مستشاري ديوان در گزارش خود به عنوان اقدام و عمل در برابر اين پديده شوم اشرافي را ارائه دهد. (6)
مرتضي بانك، معاون محترم كل نهاد رياست جمهوري هم فرمودند: "ما اصلاً نفهميديم حقوق نجومي يعني چه؟" (7)
5- هر چقدر جلوتر مي‌رويم بيانيه غلاظ و شداد رئيس جمهور در مورد پرداخت‌هاي غيرقانوني، بي‌رمق‌تر و بي‌اثرتر مي‌شود. نهادهاي قضائي هم تاكنون حكمي صادر نكرده‌اند. خوف آن وجود دارد حقوق‌بگيران نجومي به زودي با گرفتن وكيل، مدعي ائمه جمعه، نخبگان و رسانه‌ها شوند و بگويند اصلاً تخلفي و جرمي در كار نبوده است و كساني را كه مدعي اين مسئله هستند به جرم نشر اكاذيب، ايراد تهمت و تشويش اذهان تحت تعقيب قرار دهند!
کد مطلب : ۱۵۳۷۵
