دراین نشست مقرر شد بر اساس نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی، پیوست فناوری با هدف انتقال فناوری های جدید وجود داشته باشد و دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای این برنامه مکلف شدند.