به گزارش حافظ نیوز،«پیش نویس قرارداد‌های جدید نفتی (موسوم به IPC ) به تصویب دولت رسید» خبری که انتشار آن از روز چهارشنبه،تردید پرابهام و نگرانی‌های زیادی را بین دلسوزان منافع ایران و انقلاب بر انگیخت. چرا!؟ چون به نظر می‌رسد دولتمردان،این بار هم مثل برجام می کوشند همه چیز را در «تاریکی مطلق»پیش ببرند و تنها ،هنگامی پرده از کارشان براندازند که همه چیز تمام شده و مردم،بعنوان تماشاچیان تشریفاتی،به تماشای امضا دوطرف دعوت شوند! این تجربه تلخ دولت یازدهم،اکنون در حال امضا در حوزه مهم نفت است!در حالیکه طرف های خارجی دیر یا زود به متن کامل قرارداد دست خواهند یافت،عدم انتشار آن برای مردم و نخبگان،هیچ توجیه منطقی نداشته و بدون تردید به دامن زدن به جو بی اعتمادی و نگرانی نسبت به اقدامات دولت منجر خواهد شد...
 
قراردادهای جدید نفتی از مدت ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده ای از متخصصان اقتصادی –با هر گرایش سیاسی شده است. این کارشناسان،عمدتا نگران به خطر افتادن منافع ملی در سالهای طولانی در موضوعات زیر هستند:
 
نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارت های شدید به مخازن ، بی اعتنایی و ضربه به ظرفیت‌های کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکت های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می شد) ، عدم پیش بینی انتقال فناوری و خام فروشی محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها ازیک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت، و....
 
آیا سرنوشت پر‌خسارت وعایدی «تقریبا هیچ» برجام کافی نیست تا از تکرار روند «محرمانه سازی»، «راه بینداز و جا بینداز» ،« تلقین هر روز 170میلیون دلار خسارت در صورت تاخیر در تصویب» و «تصویب عجولانه به هر قیمت» پرهیز کنیم؟ آیا سرنوشت مصیبت بار قرارداد گازی کرسنت و تحمیل چهارده و نیم میلیارد دلار خسارت به کشور برای عبرت کافی نیست؟دولت و وزارت نفت باید به طور تطبیقی و دقیق گزارش دهند که کدام تکالیف اصلاحی بر عهده شان بوده و چه کرده اند؟ و باکدام منتقدان اصلی ولو درحد نیم ساعت جلسه گذاشته اند؟!
 
طراحان اصلی مدل جدید کسانی هستند که مدلهای سابق نیز توسط آنان طراحی شده است! و این نگرانی وجود دارد که برخی از آسیب‌های قبلی تکرار شود.
 
نسخه پیشین قرارداد بگونه ای بود که انتقال فناوری در چارچوب آن به هیچ وجه صورت نمی پذیرفت آیا اکنون این نقص برطرف شده است!؟
 
بر اساس آخرین نسخه قرارداد،اطلاعات مخازن نفتی کشور در این چارچوب جدید توسط آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی ترین شرکتهای بین المللی نفتی به آسانی مورد سرقت قرار می گرفت و آنها به طور کامل میتوانستند آینده نفتی و مخصوصا گازی کشور را پیش بینی کنند.آیا اصلاحات اخیر این عیب را بر طرف کرده است!؟
 
سازمان بازرسی کل کشور،13 ایراد اساسی به قرار داد داشت که به دلیل عدم انتشار محتوای جدید،معلوم نیست آن ایرادات برطرف شده است یا نه!؟مهمترین ایرادات سازمان مذکور عبارتند از: فقدان تنوع الگوی قرارداد،تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع انرژی ایران،فقدان ماده‌ای درباره انتقال فناوری و دانش به کشور،فقدان ماده‌ای برای مدیریت مخازن کشور و فقدان ساز‌و‌کار منطقی برای جریمه طرف خارجی در صورت عدم اجرای تعهدات.
 
اکنون معلوم نیست پس از اصلاحات مورد ادعا،کدامیک از این ایرادات مهم و تعیین کننده برطرف شده است؟
 
صاحبان و ذینفعان قراردادهای جدید نفتی می‌کوشند اینگونه وانمود کنند که نسخه کنونی ،یگانه نسخه نجات بخش نفت ماست و اساسا هیچ راه دیگری وجود ندارد و منتقدین جز غر زدن،حرف دیگری ندارند! اما باید بدانیم بهترین مدل قرارداد نفتی که منافع کشور را به طور کامل در ابعاد فنی و اقتصادی تأمین کند توسط اساتید به صورت کامل تشریح شده است و در برخی موارد در سطح خرد این کار صورت پذیرفته است که دو مشکل اساسی تأمین مالی پروژه‌ها و توان فنی را که همواره مسئولین نفتی کشور بر آن تأکید دارند را برطرف می‌کند. پس این تصور در میان خواص و عوام وجود نداشته باشد که مدل دیگری وجود ندارد.
 
ساختار قراردادهای جدید،بخصوص آنجا که پای «باشگاه نفت و نیرو»به میان می‌آید،بر باد دهنده ثروت ملی و ایجاد‌کننده رانت برای اعضای باشگاه و سپس شرکت های خارجی است.برخی از مهمترین اعضای کابینه و بسیاری دیگر از اعضای جریان کارگزاران و اصلاح طلب،عضو باشگاه نفت هستند و متن قرارداد،تامین کننده آینده و منافع این عده است. آیا این افراد،جاده صاف کن شرکت‌های خارجی در کشور نیستند!؟
 
امید می رود اصلاحات انجام شده،برطرف کننده نگرانی‌های منتقدان باشد اما همین‌که متن نهایی کماکان محرمانه است و در اختیار عموم قرار نگرفته،باعث ادامه نگرانی‌ها می‌شود و این پرسش اساسی را به‌میان می آورد که مگر قرار نیست این قرار داد به دست شرکت‌های خارجی برسد و آنها بر اساس آن با ما توافق کنند!؟پس چرا دولت آنها را محرم می‌داند اما مردم خودش را نا محرم!؟آیا همین برای شک و تردید در باره ادعای اصلاح قرار‌داد کافی نیست!؟