به گزارش حافظ نیوز،در حاليكه تصور عمومي بر اين بود كه براساس آنچه قبلا در مجلس تصويب شد، شركت هاي آستان قدس ماليات خواهند پرداخت، اما بروز يك موضوع خاص باعث خروج اين بنگاه ها از زير چتر مالياتي شده است.
 براساس ماده ۷۸ قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ آمده است:

"به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و" آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌ جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید".

دولت به استناد همين قانون اعلام كرده است كه بنگاه هاي آستان قدس از پرداخت ماليات معاف هستند، چرا كه در اين متن، اثري از بنگاه هاي آستان قدس نوشته نشده و صرفا خود آستان نوشته شده است.

مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس در روز تصويب قانون مذكور، ۴ اسفند ۱۳۹۳، نشان مي دهد كه در پيشنهادي كه قرات مي شود و مورد تصويب نمايندگان قرار مي گيرد، لفظ بنگاه هاي اقتصادي، قبل از كلمه آستان قدس وجود دارد، اما پس از تصويب نمايندگان و در هنگام قرائت متن تصويب شده، لفظ بنگاه ها قبل از آستان وجود ندارد!

به نظر مي رسد، مجلس شوراي اسلامي بايد در اين مورد شفاف سازي كنند و در صورت لزوم به اصلاح قانون بپردازند.

فهرست شركت هاي خارج از شمول ماليات براساس معماي مذكور در منوي شركت هاي ساير زير قابل مشاهده است.