به گزارش حافظ نیوز ،قوه قضاییه در نشست نود و نهم خود اعلام کرد دستگاه های نظارتی همگی در موضوع حقوق های نامتعارف کم کاری کرده اند و حتی سازمان بازرسی درباره فیش های حقوقی گزارشی نداده بود.

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی این قوه در نشست خبری شماره ۹۹ خود که امروز تشکیل شد، در پاسخ به سئوال خبرگزاری خبرآنلاین درباره سرنوشت شکایت دولت از برخی نمایندگان سابق مجلس گفت: پرونده برخی از این افراد با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دادسرای ویژه روحانیت رفته و ما از این پرونده ها بی خبریم.

او در ابتدای سخنانش تقریبا پاسخ همه سوالات را داد و با اشاره به دریافتهای حقوقی غیرمتعارف گفت: مطلب زیاد گفته شده ولی چند نکته را باید اشاره کرد. مسئله دریافت منحصر به حقوق نیست. یعنی کسانی که حقوق غیرمتعارف یا پاداشهای پایان سال غیرمتعارف گرفته یا از چندجا دریافتی داشتند و وامهای کلان با سود اندک ۱ درصد گرفته اند، دولت و قوه قضاییه باید به تمام دریافتها توجه کنند و به یک فیش حقوقی اکتفا نشود. این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام قصد برخورد ندارد. اقدامات خوبی شده ولی باید این اقدامات شدت و سرعت بگیرد. دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های داخلی هر دستگاه، بانک مرکزی و حراستها باید گزارش خود را از تخلفات اخیر اعلام کنند و مردم نیز در جریان قرار گیرند. همانطور که دولت قول داد باید مردم در جریان قرار گرفته و گزارشها سریعا داده شود تا برخورد در قوه قضاییه تسریع شود.

اژه ای با اشاره به اینکه ماجرای فیشها اقدام ناپسند، غیرعادلانه و تبعیض ناروا بوده گفت: ولی نباید برخورد سیاسی با این موضوع شود. بعضا می بینم صاحبان سمت یا مشاروران می گویند با موضوع فیشهای حقوقی قصد برخورد با دولت را دارند. این مطلب صحیح نیست و نباید امر را مخدوش کرد. برخورد باید بدون اغماض باشد. انصاف این است که همه غفلت داشته ایم. چه حراستها، بازرسی ها و حتی بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات غفلتهایی داشته ایم. بازرسی کل کشور می گوید بیش از ۵۰ مورد را در سنوات گذشته اعلام کرده ام اما فیش های حقوقی اعلام نشده بود. در مواردی گفته اند فلان کس در دو جا حقوق می گرفته یا این مقدار پاداش گرفته که خلاف است. یا گفته اند اضافه کار و حق جلسه اضافه گرفته ولی اینکه حقوق یک فرد ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان است بنده نشنیده بودم. رئیس قوه قضاییه نیز نشنیده بودند. باید قبول کنیم همه اجمالا غلفت کرده ایم و باید هر چه سریعتر و فراگیر و بدون تبعیض برخورد شود.

حقوق های غیرمتعارف باید برگشت داده شود
او با اشاره به اینکه درآمدغیر حق این افراد باید به خزانه برگردد، گفت: اگر فرد متخلف است باید در هیات های تخلفات اداری رسیدگی شود یا در صورت ارتکاب جرم، مجازات شود ولی حداقل این است که اموال برگردد. لذا می گوییم هر چه زودتر این وجوه را برگردانند. اگر پرونده قضایی تشکیل شد و اتهام متوجه فرد شد، شاید برای فرد و خانواده اش مناسب نباشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در نامه معاون اول رئیس جمهور مطالبی بیان شد و اقداماب خوب را بیان فرمودند و تصریح کردند افراد موظف شدند و وجوه غیرقانونی را باید مسترد کنند. همچنین نوشته اند وزارتخانه هایی مانند نفت و بهداشت برای بررسی موضوع کارگروهی تشکیل دادند و حداکثر تا یک ماه دیگر مسئله به نتیجه می رسد. ما منتظریم هر چه زودتر در فرصتی که البته تمام شده، به قوه قضاییه اطلاع رسانی شود تا اگر کسی احضار یا جلب شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده اند یا نه. در این نامه آقای جهانگیری ذکر کرده اند برخی افراد از طریق غیرقانونی این وجوه را گرفته اند که باید مشخص شوند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنانش به برگزاری جلسه ای در هفته اخیر با حضور مسئولان ارشد قوه قضاییه در حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و مقرر شد سازوکار برخورد مناسب سریع پیش بینی شود. همچنین موارد تخلف و جرم و اولویت رسیدگی در دستگاه ها احصا شود. به سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد از کسانی که در مضان اخذ حقوق های بالا هستند تحقیق کند زیرا همه مدیران دارای حقوق غیرمتعارف نیستند. قرار شد معاونان معاونت حقوقی، نماینده اول قوه قضاییه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و سایر دستگاه ها، موضوع را پیگیری کنند تا مسئله مشمول مرور زمان نشود.

۱۳ قاضی به حبس طویل المدت محکوم شدند
معاون اول قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفاسد در قوه قضاییه توضیح داد: هر فسادی اعم از این که به دست قاضی، دلال، کارشناس، وکیل یا کارقاچاق کن باشد برخورد می شود. در همین رابطه ۱۳ قاضی در امسال به حبس های طویل المدت و جزای نقدی و سایر مجازاتها در احکام بدوی محکوم شده اند. اگر چنانچه این افراد احکامشان قطعی شد، اسامی و مشخصاتشان اعلام می شود. همچنین تعدادی کارمند و دلال و وکیل و غیره بازداشت شده اند. در تیرماه در یک شهر آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام و برخی وابستگان جعلی قوه قضاییه که احیانا با این کارمند متخلف اجرای احکام رابطه داشتند یا مدارک را مخدوش می کردند دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان گفته تعداد بیشتری در حال تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده افرادی در داخل قوه قضاییه، اداره ثبت یا وکلا بازداشت شوند.

او درباره انهدام باند جاعلان و کلاهبرداران در کرج گفت: فردی خود را ممیز مالیاتی و کارمند مالیات معرفی کرده بودند. به این عنوان از مردم پول گرفته بود. هم خودش گرفتار است و هم کسانی که بدهی مالیاتی دارند. برخی نیز خود را ماموران دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و گفته بودند به پرونده های مردم دسترسی دارند و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گرفته بودند. تعجب می کنم چطور برخی افراد این پولها را می پردازند. ممکن است فردی که فکر کند افراد مامور واقعی هستند و پول داده اند، این افراد هم مجرمند. آنها پول می دهند تا حق را زیرپا بگذارند. بیش از ۵۰۰ مهر جعلی از اینها کشف شده. هیچ مامور دولتی حق ندارد هیچ پول نقدی بگیرد. اگر مردم باید جزای نقدی یا مالیات باید بپردازند باید به حساب بریزند. کسی حق دریافت وجه یا مالیات در باغ و کوچه و خانه یا پارک بگیرد. برخی افراد می گویند پول را دلاری بدهید. این را بدانند که دیر یا زود دستگیر می شوند.

وزیر اسبق اطلاعات درباره پرونده های خراسان شمالی در خصوص منطقه آب و اداره کل راه و شهرسازی و آلومینای جاجرم گفت: برای هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته. درباره پرونده بیوکمپوست نیز سئوال شد که کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و البته تعداد کثیری در ارتباط با این پرونده گفته بودند شکایت می کنند ولی کسانی که رسما شکایت نامه را تنظیم کردند ۴۲۰۰ نفر بودند. این پرونده ۸ بازداشتی دارد و همچنان تعدادی از متهمان نیز با قرار آزاد شده اند.

پرونده مرتضوی رفع نقص شد
او همچنین درباره سعید مرتضوی گفت: این پرونده رفع نقض شد و در ۱۴ شهریور ۹۵ وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده که باید سریعتر تعیین تکلیف شود. در پرونده ۳ هزار میلیاردی امیرخسرو آریا نیز ۷ شرکت تعیین تکلیف شده و برخی اموال نیز مشخص و تعیین تکلیف شده اند. ۴ شرکت در مزایده به فروش رسید و ۳ شرکت نیز بر اساس ضوابط بابت استرداد و ردمال به بانک ملی داده شد. قاضی اجرای احکام این پرونده با وکلای دو طرف در حال بحث هستند تا از لحاظ کارشناسی اختلاف در اموال باقیمانده حل و فصل شود و اگر بانک ملی همراهی کند کار زودتر به پایان می رسد.

او در ادامه گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای برای رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنای صندوق نوشته اند و با توجه به برکناری اعضای هیات عامل قدیم، درخواست تعیین تکلیف هیات عامل جدید را داشته اند تا اعضا هر چه زودتر انتخاب شود.

بازداشتی های بانک ملت به خاطر مسایل مالی است
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: همچنین درباره پرونده بانک ملت نیز ۴ نفر بازداشتند و برخی نیز اعم از داخل یا خارج کشور تحت تعقیبند. موارد مختلف است و برخی گفته اند دریافتهای غیرمتعارف است. نه، اینطور نیست. دریافتهای غیرمتعارف نیز بوده ولی اجمالا مسایل مالی است و منحصر به دریافتهای غیرمتعارف نیست. مثلا گفته شده برای شرکت در ۱۶ جلسه، ۱۲۵ هزار دلار حق الجلسه گرفته اند!

اژه ای درباره حمله به سفارت عربستان نیز گفت: دشمنی عربستان در سالها و ماههای اخیر مشخص است. همه می دانیم پول این کشور باعث می شود تروریستها در عراق و سوریه جنایت کنند. همه جنایت منا را به یاد داریم. ولی کسانی که اقدام به تعرض به سفارت عربستان کرده اند، همه دارای یک انگیزه نبودند. در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر فردی مرتکب جرمی شد، چگونه می شود به او تخفیف داد. اگر قاضی تشخیص دهد که متهمان مشمول مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون باشند، تخفیف ها لحاظ می شود. بخشی از پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب بود. البته دادسرای ویژه روحانیت می تواند پرونده یا تحقیقات را واگذار به دادسرای عمومی و انقلاب کند. دادگستری تهران نیز ۲۱ پرونده از ۴۴ نفر متهمان را به دادگاه عمومی داد و الباقی را به دادگاه ویژه روحانیت فرستاد. البته یک نفر دوباره نیز به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز گفت تلاش می کنیم ظرف یکی دو هفته آینده به پرونده رسیدگی کند. درباره متهمان دادگاه عمومی تهران، رسیدگی حضوری تمام شده ولی ختم رسیدگی اعلام نشده. یک نفر از متهمان حضور پیدا نکرده و هنوز متهمان می توانند لایحه دفاعیه بدهند.

او در خصوص معوقات بانکی ۷هزار میلیاردی یک فرد گفت: او چندی پیش بازداشت شد. قول و قراری برای پرداخت بدهی خود به بانکها گذاشت. با قول و وثیقه و قرار آزاد شد. طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان طلبکار بانکها اعلام شد او همکاری نمی کند. بازپرس نیز به اتهامات مالی دیگری درباره این فرد رسید. البته اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اخلال در نظام اقتصادی است که قرار وثیقه سنگین تری برای او صادر شده که چون نتوانسته بدهد، بازداشت شده است.

وعده های بابک زنجانی ادامه دارد
اژه ای درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: تاکنون ثابت نشده او موجودی در بانکهای خارجی داشته باشد. حداقل او گفت در ۴ کشور پول دارم. بررسی می شد و می دیدیم چنین چیزی نیست. بعدا گفت شماره حساب ارزی بدهید ولی پولی واریز نشد. تاکنون اموالی از خود او به میزان وثیقه صادر نشده و کسی نیز به این میزان وثیقه نگذاشته. وکیل او اعلام کرده بود شرکای او در خارج از کشور حاضر به سپردن وثیقه ۱۰هزار میلیاردی هستند. گفتیم بسم الله بسپارید. اسم کشوری را بردند که ما عنوان نمی کنیم تا نگویید کار خراب شد. هیات های اقتصادی و قضایی به آن کشور فرستادیم ولی هیچ چیزی در آن جا حاصل نشده. گفتند قوه قضاییه قول دهد او آزاد شود. فرضا ما قول بدهیم، شما چه می کنید؟ گفتند ما پول را به بانک واسط می دهیم و این بانک ضمانت می کند. از آن بانک پرسیده شد شما ضمانت می کنید؟ گفتند، نه، تا پول نقد در حساب من ریخته نشود، تضمین نمی کنم. به هر حال چیزی تاکنون حاصل نشده و نه پولی داده اند و نه تضمین و ضمانت قابل اعتباری ارائه شود. البته باز هم اعلام می کنیم اگر اشخاصی حاضر شوند به میزان وثیقه این پرونده که حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان نقد یا وثیقه ملکی بدون معارض بدهند، قرار ایشان تبدیل می شود. در خصوص حکم اعدام نیز دیوان عالی کشور نظر می دهد. گفته بودند شما شماره حساب بدهید. به وزارت نفت گفتم به شخص واسطه جدید حساب ارزی معرفی کند و به من هم رونوشت بده.