مرداد ۹۲ بود كه دكتر حسن روحاني در مراسم تحليف، اعضاي كابينه‌اش را معرفي كرد و البته مشخص بود برخي از اين وزرا را بر مبناي رزومه كاري كه در گذشته داشتند انتخاب كرده است و مشخص‌تر اين بود كه وعده روحاني ارتقاي سطح اقتصاد و روابط بين‌المللي و حل پرونده هسته‌اي است و بر همين مبنا براي تحقق اين وعده‌ها اقدام به انتخاب اعضاي كابينه كرده تا در طي ۴ سال بتواند رزومه خوبي ارائه دهد.
تغییر وزیران کلید خورده است؟
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹
به گزارش"حافظ نیوز" ،اكنون حدود سه سال ازعمر دولت يازدهم گذشت و تنها يكسال باقي مانده كه يك سال طلايي است يعني موتور دولت در اين يكسال بايد با قدرت بيشتري بچرخد تا آنچه در پايان سال چهارم به عنوان كارنامه دولت يازدهم ارائه مي‌شود با آنچه در روز نخست وعده داده شده بود، همخواني داشته باشد. براي نيل به اين هدف بايد در كارآمدي وزراي معرفي شده در سال ۹۲ بازنگري شود تا اگر تشخيص داده شد افراد ديگري به شكل بهتر و سريعتري مي‌توانند در طي يكسال اهداف بيان شده دولت را محقق كنند بر مصدر وزارتخانه‌ها قرار گيرند كه البته اين، به معني ناكارآمدي وزراي فعلي نيست بلكه تغيير در جهت موفقيت و چابك‌سازي دولت است كه در پی آن سبب رضايت افكار عمومي از تحقق برنامه‌ها خواهد شد.
در صورت اعمال اين تغييرات و ترميم كابينه اين اميدواري وجود دارد كه چرخ اقتصاد روان‌تر بچرخد، سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي دركشور انجام شود و علاوه بر اينها، نشاط سياسي بر جامعه حكمفرما شود كه نتايج آن در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ هويدا مي‌شود. در راستاي تغيير در كابينه نبايد به رئيس‌جمهور فشاري وارد شود تا تغييرات در آرامش و مشورت بيشتر با صاحبنظران صورت گيرد كه نتيجه آن به سود تمام اقشار جامعه است. عبدا... ناصري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب هم در همين راستا تغييراتي در كابينه دولت آقاي روحاني را باتوجه به همسويي مجلس آينده و دولت يك ضرورت دانست و گفت: اگر بپذيريم كه كابينه فعلي، كابينه صد درصد و ايده آل رئيس‌جمهور نبوده است وجود تغييرات در آينده، دور از تصور نيست.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب افزود: با توجه به شعارهاي رئيس‌جمهور، جامعه مي‌خواهد يك شتاب اجرايي در راستاي اعمال يكسري تغييرات اساسي را شاهد باشد و اين حداقل كاري است كه از دست آقاي روحاني برمي‌آيد. وي گفت: به هر حال الزاما همه افراد كابينه، مطلوب آقاي رئيس‌جمهور نيستند و آقاي روحاني مجبور بودند برخي از افراد را بنا برملاحظاتي كه از رهگذر راي اعتماد صورت گرفت انتخاب كنند.
تعارف بي‌تعارف!
بي ترديد در مسير اين تغييرات دولت بايد جسارت و شجاعت خود را بار ديگر نمايان سازد و از شايعات و هجمه‌هاي احتمالي مخالفاني بود كه درصدد تضعيف دولت هستند تا شايد خود در سال ۹۶ كليد پاستور را دريافت كنند. در اين مسير قرار نيست شخصي از گردونه دولت حذف شود بلكه اين گزينه به واقعيت بيشتر نزديك است كه از توان فكري آنها در بخش‌هاي ديگر استفاده شود. در ضمن نبايد فراموش شود كه چنين رويكردي تنها براي تحقق مهم‌ترين هدف دولت يعني تحقق خواست ملت است و همانطور كه رئيس‌جمهور وعده داده بود، اين ملت لايق آرامش و پيشرفت است پس در اين مسير دولتمردان بايد اصلي‌ترين برنامه خود را تحقق وعده‌هاي تعريف شده قرار دهند حتي اگر به قيمت خروجشان از وزارتخانه و اشتغال در بخشي ديگر باشد.
چه وزرايي در ليست تغيير هستند؟
در ليست احتمالي براي تغيير نام ۴ وزير بيش از سايرين خودنمايي مي‌كند البته نام يك معاون رئيس‌جمهور و رئيس دفتر دكتر روحاني و يك رئيس سازمان هم در اين ليست به چشم مي‌خورد؛ محمد شريعتمداري در مقام معاون اجرايي، علي ربيعي در نقش وزير كار و تعاون اجتماعي، محمدرضا نعمت‌زاده در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود گودرزي در جايگاه وزارت ورزش و جوانان، علي اصغر فاني در جايگاه وزير آموزش و پرورش و محمود اسلاميان رئيس سازمان بازنشستگي، اسامي ليست احتمالي تغيير هستند.
البته در ليست تغييرات بايد نام برخي استانداران را هم ذكر كرد كه نتوانستند انتظارات دولت را بر آورده سازند. هر چند تا امروز دولت به صراحت از تغيير وزرا و معاونان و ديگر مديران دولتي سخني نگفته است اما با توجه به ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان كه بر لزوم تغيير كابينه تاكيد دارند تغيير ۴ یا ۵وزير و معاون رئيس‌جمهور و تعدادي از استانداران دور از انتظار نيست هر چند بايد به اين نكته هم توجه داشت كه برخي از وزرا و مديران دولتي راه گريز از تغيير را بلد هستند! و بايد رئيس‌جمهور در اين زمينه از عنصر غافلگيري به نحو دقيقي بهره بگيرد.
ربيعي وزير شعار يا وزير كار؟
وزارت كار از جمله وزارتخانه‌هايي است كه براي جامعه از اهميت زيادي برخوردار است چنانكه معيشت بسياري از اقشار به تصميمات اين وزارتخانه ارتباط مستقيم دارد به ويژه بازنشستگان و اقشار خاص كه هر تصميم اين وزارتخانه در روند جاري زندگي آنها با اهميت تلقي مي‌شود. اما حضور علي ربيعي در اين وزارتخانه از همان روزهاي نخست بي‌حاشيه نبود و هنوز هم كه حدود ۳ سال از حضور ربيعي در وزارت كار و امور اجتماعي مي‌گذرد اين حواشي ادامه دارد. نكته قابل تامل در مديريت ربيعي چنين است كه او تمايلي به سخن گفتن درباره عملكرد اين وزارتخانه در دولت قبل ندارد و اين سكوت در شرايطي است كه تامين اجتماعي از پرحاشيه‌ترين نهادها در دولت احمدي‌نژاد بوده است و تخلفات مالي زيادي از آن كشف شده است اما ربيعي مشخص نيست به چه دليلي به مماشات با دولت قبل مشغول است.
عملكرد ربيعي سبب نارضايتي نمايندگان مجلس هم شده است چنانكه شهروز افخمي، عضو كميسيون اجتماعي در همين زمينه به اقتصادنيوز مي‌گويد: ايجاد اشتغال در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خوبي انجام نشده و اين وزارتخانه درباره اشتغال تا حدي مسئول است. يا محمد بياتيان، دبير دوم كميسيون صنايع و معادن مي‌گويد: «وزارت كار مدعي است كه حدود ۹۰۰ هزار شغل ايجاد كرده اما ما در اين حوزه عملكرد مناسبي از اين وزارتخانه نديده‌ايم و در حوزه استاني و شهرستاني هم اتفاق آنچناني نيفتاده است.» فارغ از اين انتقادات برخي حركات ربيعي سبب ايجاذ ذهنيت‌هايي عليه دولت مي‌شود مانند اينكه او با حضور در مراكز بهزيستي و انتشار چند عكس درصدد القاي پركار بودن خود و وزارت متبوعش است در صورتي كه افكارعمومي تيزبين‌تر است. با توجه به احاطه اين وزارتخانه بر بسياري از هلدينگ‌ها شايعاتي نيز در اين موارد از گوشه و كنار شنيده مي‌شود.
عملكرد اين چنيني ربيعي سبب فشارهايي به دولت شده است و اين در حالي است كه علي ربيعي عملكرد خود را براي ادامه حضور در اين وزارتخانه تاييد مي‌كند. او تغيير نخواهد كرد مگر رئيس‌جمهور واقعا به دنبال تحول و ايجاد تحرك در اين وزارتخانه باشد! البته تاكنون سخني در انتقاد از مديران سابق وزارت كار از اين وزير در تريبون‌هاي رسمي ايراد نشده و برخي از كنشگران سياسي تحليل خاصي از اين رفتار دارند. اگر بنا بر تغيير ربيعي باشد از چندین گزینه برای نشستن بر كرسي او نام برده شده است.
وزارت صنعت
از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم اخباري به گوش مي‌رسد كه نشان‌دهنده احتمال تغيير محمدرضا نعمت‌زاده است. شايد يكي از مهم‌ترين انتقادات ماجراي ايجاد بازار سياه محصولات پتروشيمي در داستان نساجي‌ها بود كه منتقدان عامل آن را كم‌كاري وزارت صنعت عنوان كردند. محاسبه قيمت عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد يكي از مواردي بود كه ادامه فعاليت را براي صنايع تكميلي پتروشيمي از جمله نساجي‌ها دشوار كرد. نعمت‌زاده به همين دليل در ۲۴ تيرماه ۹۳ از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت. باز هم در دي‌ماه ۹۳ براي دومين بار براي پاسخ به سوالات نمايندگان در مجلس حضور يافت كه اين‌بار نيز با كسب ۱۰۲ راي موافق، ۸۹ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۸ راي ماخوذه نتوانست نمايندگان را قانع كند و دومين كارت زرد خود و هشتمين كارت زرد دولت يازدهم را از آن خود كرد.
به اعتقاد برخي عملكرد نعمت‌زاده توليد را در وضعيت بساماني قرار نداده است. از سوي ديگر سن و سال مهندس نعمت‌زاده سبب شده كه چابكي يك وزير جوان رانداشته باشد البته برخي از نزديكان او تجربه را مقدم بر سن و سال مي‌دانند اما عملكرد سه ساله او چنين موضوعي را تاييد نمي‌كند. يكي از اشكالات نعمت‌زاده اين است كه با برخي از اظهارات موجبات ايجاد حواشي براي دولت را فراهم مي‌كند مانند چندي پيش كه راه‌اندازي و حمايت از كمپين نخريدن خودرو را خيانتي به منافع ملي عنوان كرد و گفت كه ايجاد اين كمپين خلاف و گناه است و كار ضدانقلاب است كه به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود!.
هر چند بعد از آن توضيحي درباره آن اظهارات داد كه تاثيرات اوليه خود را گذاشته بود. درباره حضور اقتصادي و عملكرد اين تيم دكترفرشاد مومني به «آرمان» گفت: «با وجود دستاورد‌هاي مثبت دولت درعرصه بين‌المللي و كاهش تورم و به وجود آمدن نوعي ثبات در بازار به نظر مي‌رسد دولت آقاي روحاني بايد نصيحت خيرخواهان را گوش دهد و به نوعي درتيم اقتصادي خود تجديد نظرانجام دهد براي نمونه آنچه مشخص است اين است كه مسئولين بانك مركزي از انتشار برخي از آمارها جلوگيري مي‌كنند كه انتشار آنها مشخص مي‌كند كه دربرخي موارد مشكلات فراواني گريبان گير اقتصاد ايران شده است.
در حوزه صنعت هم نياز به تحركات جدي است» در عين حال زماني كه «آرمان» بحث احتمال تغيير نعمت‌زاده را با حسين راغفر مطرح مي‌كند، او مي‌گويد: «تغيير برنامه مهم‌تر از تغيير وزير است و بايد در ابتدا برنامه‌هاي وزارت صنعت مورد بازبيني قرار گيرد و پس از آن به فكر تغيير وزير بود» شنيده شده كه رضا ويسه كه هم‌اكنون «معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور» است براي وزارت صنعت مدنظر است هر چند گزينه‌هاي احتمالي اين وزارتخانه بيش از يك يا دو نفر است. البته محمد شريعتمداري هم از اينكه برصدر اين وزارتخانه بنشيند چندان بي‌ميل نيست. حتي شنيده شده اكبر تركان نيز جزو گزينه‌هاي اين وزارتخانه بوده كه گويا تاكنون منتفي شده است.
صندلي لرزان وزير ورزش
از وزراي ديگر كه در ليست تغيير احتمالي حضور دارد محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان است. گودرزي نخستين انتخاب رئيس‌جمهور براي اين وزارتخانه نبود و پيش از او مسعود سلطاني فر، رضا صالحي اميري و نصرا... سجادي به مجلس معرفي شده بودند كه نتوانستند راي اعتماد كسب كنند. در اين باره احمد شيرزاد به «آرمان» مي‌گويد:«هرچند دولت‌هايي كه مشي اعتدالي دارند چندان به تغيير و تحول‌هاي عميق درمديران وكابينه خود اعتقاد ندارند ولي به نظر مي‌رسد راي مردم درهفتم اسفند نشان داده است كه به نوعي دولت بايد به سمت استفاده ازمديران باتجربه حركت كند و به شكلي دربرخي از وزارتخانه‌ها نيز تغييراتي به وجود آورد»، اين تجربه كه احمد شيرزاد از آن ياد مي‌كند ظاهرا آن چنان كه بايد و شايد در گودرزي نمايان نيست.
عملكرد اين وزارت در حوزه ورزش و خصوصا در بخش جوانان، ناكامي‌هاي چندين رشته ورزشي در حوزه قهرماني، حضور افراد نامرتبط در پست‌هاي مديريتي از مهم‌ترين دلايل انتقادها به گودرزي باشد كه البته او براي اين ضعف‌ها دلايلي را مطرح كرده كه ظاهرا مورد پذيرش منتقدان قرار نگرفته است. سايت «الف» درباره عملكرد گودرزي نوشته است: «به نظر مي‌رسد كه اين وزير دولت تدبير تقريبا نقش خنثي را بازي مي‌كند و شيوه مديريتي او به گونه‌اي بازتاب يافته است كه گويي سعي مي‌كند كار خاصي به افراد خاص نداشته باشد!
سوال اين است اگر قرار بود عملكرد يك وزارتخانه بدين گونه باشد پس اصلا چرا چنين وزارتخانه‌اي وجود دارد؟» از سوي ديگر حوزه جوانان هم اوضاع خوبي ندارد چنانكه محسن عليمرداني عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با ابراز نگراني نسبت به عملكرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان، گفت: «متاسفانه اين بخش در اين وزارتخانه مغفول مانده و جدي گرفته نمي‌شود؛ كه همين امر نگراني‌هايي را در جامعه ايجاد كرده است.»
نبايد فراموش شود كه در نيمه سال گذشته برخي از نمايندگان مجلس بنا به دلايل مختلفي در پي جمع‌آوري راي براي استيضاح وزير ورزش و جوانان بودند اما سخنگوي فراكسيون ورزش مجلس گفت: اين موضوع فعلا كنسل شده است. سيد هادي حسيني گفت: «موضوع استيضاح وزير ورزش منتفي شده است. اما اين مساله دليل نمي‌شود كه وزارت ورزش و جوانان نقص‌ها و نقطه ضعف‌هاي خودش را برطرف نكند. وزارت ورزش و جوانان مشكلاتي دارد كه وزير بايد در جهت برطرف كردن اين مشكلات اهتمام بورزد.» از دادكان و اسلاميان و... به عنوان گزينه‌هاي جانشين احتمالي گودرزي نام برده مي‌شود.
آموزش و پرورش در سيبل انتقادات
وزارت آموزش و پرورش از وزارتخانه‌هاي دولت يازدهم بوده كه عملكردش مورد نقد جدي است. مشخص نيست كه فاني به چه دليل تاكيد بر حفظ تفكر مديران احمدي‌نژادي در وزات آموزش و پرورش دارد چنانكه رياست دانشگاه فرهنگيان هنوز با حكم سرپرستي ادامه كار مي‌دهد. او به خوبي از قدرت لابي‌گري پنهان يا بدون سر و صدا استفاده مي‌كند. در ابتداي آغاز به كار فاني در اين وزارتخانه شعارها و وعده‌هايي داده شد كه عدالت آموزشي و جذب حق التعليم‌ها و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي به‌طور عادلانه از جمله آنها بود اما اكنون كه ۳ سال از عمر دولت روحاني مي‌گذرد فرهنگيان از عدم اجرايي شدن برخي وعده‌هاي كليدي انتقاد دارند. طرح بسته حمايتي هم نتوانست در ارتقاي آموزش و پرورش موثر باشد و مورد انتقاد معلمان و كارشناسان قرار گرفت. توسعه خصوصي‌سازي هم كه مطرح شد نه تنها راهكار حل مشكلات اين وزارتخانه نبود بلكه بايد دانست برخلاف سياست عدالت آموزشي است.
برخي منتقدان بر اين باور هستند كه عملكرد فاني در آموزش و پرورش نمره قبولي نمي‌گيرد. فاني در برابر معترضان به عملكرد اين وزارتخانه هم رفتار تعاملي دارد و در اين ميان بلكه از نوع سياست خاصي پيروي مي‌كند. چنانكه با وجود اينكه نمايندگان مجلس هم از عملكرد فاني رضايت نداشتند و ۳ كارت زرد و يك استيضاح را در پرونده دارد اما روش تعاملي خود را به نحوي سازگار با مجلسيان تنظيم كرد كه اين روند ادامه پيدا نكند. در همين راستا برخي هم معتقدند او در لايه‌هاي قدرت از حمايت كافي برخوردار است. بايد ديد روحاني تغيير وزير وزارت آموزش و پرورش را در اولويت چندم قرار داده است؟
غلامرضا انصاري فعال فرهنگي و سياسي درباره تغييرات كابينه به ويژه در وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد: «دولت آقاي روحاني ازابتدا قصد داشت يك كابينه قوي و پويا را به مجلس نهم معرفي كنند اما جو غير اعتدالي كه ناشي از رفتار برخي دلواپسان بود سبب شد راي اعتماد به وزيران با تجربه و كاردان داده نشود و برخي مديران باتجربه مانند دكتر نجفي از حضور در كابينه باز ماندند. مجلس نهم عملاً اختيار استفاده از نيروهاي با تجربه را با عدم راي به وزيران مانند محمدعلي نجفي گرفت لذا درحال حاضر كه دولت تعداد قابل توجهي ازكرسي‌هاي مجلس دهم را در هماهنگي با خود دارد بايد دركليت كابينه خود تغييرات اساسي انجام دهد.
دربخش صنعت بايد تغييرات مهمي صورت بگيرد همچنين بخش توليد علم درمدارس نيز بايد به صورت علمي مديرت شود لذا درحوزه‌هاي فوق به نظر مي‌رسد دولت بايد كابينه خود را اصلاح كند. همچين دربحث توسعه سياسي نيازمند تصميم‌گيري‌هاي اساسي هستيم كه مديران اين حوزه نيز بايد درهماهنگي با خواست قاطبه مردم باشد.» پيش از اين شايعاتي درباره حضور حسام‌الدين آشنا معاون فرهنگي رئيس‌جمهور براي كرسي وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود كه او اين خبر را تكذيب كرد.
اسلاميان؛ وزارت ورزش يا...
فارغ از وزرا، از جمله افرادي كه به نظر مي‌رسد در صدر تغييرات قرار مي‌گيرد محمود اسلاميان است. او علاوه بر اينكه رياست صندوق بازنشستگي كشوري را بر عهده دارد تا چند روز قبل نايب‌رئيس فدراسيون فوتبال هم بود. اگر نام محمود اسلاميان در جست‌وجوگرها سرچ شود او بيش از همه درباره فوتبال با رسانه‌ها به گفت‌وگو پرداخته و كمتر به مسئوليت اصلي اش يعني صندوق بازنشستگي اهميت داده است كه همين امر موجبات نارضايتي بازنشستگان را فراهم كرد. نداشتن سابقه مديريتي اسلاميان دراين حوزه است.
اعتراضات بازنشستگان به عملكرد صندوق بازنشستگي كه تاخير در پرداختن عيدي يكي از آنهاست در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اين سازمان داراي هلدينگ‌هايي است! نبايد از نظر دور داشت كه اسلاميان از معاون اول برخوردار است، چنانكه در دوره استانداري جهانگيري دراصفهان او معاونش بود و در بسياري مقاطع معاون اول رئيس‌جمهور از او پشتيباني كرده است. اكنون نيز اين احتمال وجود دارد كه در ادامه حمايت‌هاي خاص از او، اسلاميان به يكي ازوزارتخانه‌هاي مهم برود.
چه خبر از شريعتمداري؟
محمد شريعتمداري نشان داده تمايلي به حضور در رسانه‌ها ندارد و البته ازعملكرد او هم موضوعي به بيرون از پاستور درز پيدا نمي‌كند. هر اندازه او تمايل به نديده شدن دارد اما در عوض حواشي زيادي از او ديده و خوانده مي‌شود مانند اينكه شنيده شده بي‌تمايل به حضور در وزارت صنعت نيست. هرچند اگر نظر به وزارت صنعت داشته باشد تغييرات در اين وزارتخانه با نظر مستقيم رئيس‌جمهور خواهد بود. با انتصاب وي به عنوان معاون اجرايي رئيس‌جمهور، دولت تدبير و اميد تصميم گرفته كه اختيارات اين معاونت را از آنچه قبلاً بوده با تفويض اختياراتي جديد، بالا ببرد تا هم دولت سبك‌تر شود و هم معاونت اجرايي بتواند با حوزه اختيارات بيشتري كه دارد، بخش اجرايي دولت را پيش ببرد. خبرآنلاين نوشت؛ بر همين اساس روحاني طي حكمي، محمد شريعتمداري را به عنوان جانشين رئيس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي منصوب كرده است. به‌دليل اهميت اين شوراها رياست اين شوراها به‌عهده رئيس‌جمهور است.
در عين حال، قرار شده بود فعاليت‌هاي ستاد سوخت، مركز جهاني شدن نيز به‌عهده معاونت اجرايي رياست‌جمهوري بوده و اين معاونت مسئوليت اداره امور اين ۲ نهاد را به‌عهده مي‌گيرد. البته در چارت معاونت اجرايي رئيس‌جمهور، همچون دولت‌هاي پيشين، حوزه سفرهاي استاني نيز به‌عهده معاونت اجرايي رياست‌جمهوري گذاشته شده است. اما آيا شريعتمداري اين وظايف رابه درستي انجام مي‌دهد؟ قرار بود شريعتمداري باري از دوش دولت بردارد اما اكنون درعمل در حد انتظار ظاهرنشده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد فردي چابك‌تر در يكسال باقيمانده در اتاق معاونت اجرايي حضور داشته باشد اما تغيير وي چندان هم آسان به نظر نمي‌رسد مگر اينكه بحث وزارت مطرح باشد.
البته زمزمه‌هايي نيز درباره تغيير وزير علوم نيز شنيده مي‌شود اما از فرد يا افرادي براي جايگزيني فرهادي نامي برده نشده است. به هرحال بسیاری از فعالان سياسي واقتصادي ترميم كابينه را نياز مبرم مي‌دانندو معتقدند یا باید برخی وزرای فعلی محافظه کاری را کنار بگذارند و در این یکسال وعده‌های روحانی را که به مردم داده عملی کنند یا رئیس جمهور با تغییرآنها وتحرک بخشی لازم به کابینه به سمت تحقق خواسته‌های مردم برود اما کارشناسان معتقدند بايد تا آغاز رسمي مجلس دهم منتظر بمانيم. اكنون همه نگاه‌ها به تصميم رئيس‌جمهور است.
منبع:الف
کد مطلب : ۱۳۹۹۷
