نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده 7 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.
بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی، اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است.
وی افزود: در ماده 7 این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل 115 قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی، گفت: نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.
وی افزود: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.
در ادامه وکلای ملت با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند.
سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ای خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد.
به گزارش فارس، در ماده 7 این طرح آمده بود: ماده 35 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)
2- ایرانی‌الاصل
3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4- مدیر و مدبر
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
6- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
7- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن
8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن
9- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
10- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی
بر پایه این گزارش در تبصره‌های این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود به نحوی که نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به مدت 4 سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.
با تصویب دو فوریت یک طرحمجلس دست دولت را برای ادغام وزارتخانهها بست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) به دو فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی دست دولت را برای ادغام وزارتخانهها می‌بندد.
به گزارش ایسنا، این طرح دو فوریتی که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده با هدف تامل کافی در تداوم ادغام وزارتخانهها و تعیین تکلیف شرح وظایف وزارتخانهها ادغام شده فعلی و جلوگیری از ادغام شتاب‌زده در این راستا تا پایان دوره‌ی دولت نهم مطرح شده است.
بر اساس ماده واحده این طرح دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
پیش از این در ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 کاهش یابد.
طبق قانون برنامه پنجم تنها وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس می‌رسید.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه‌ی پنجم دولت برای ادغام وزارتخانهها نیز نیازمند مصوبه مجلس است.
به گزارش ایسنا، این طرح دو فوریتی در شرایطی مطرح می‌شود که با برکناری تقی‌پور، وزیر ارتباطات و تعیین نیکزاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه، دولت قصد دارد وزارت امور زیر بنایی را از ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات تشکیل دهد؛ موضوعی که مخالفت مجلس را به دنبال داشته است.
ماده جنجالی قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف شد/دست دولت برای ادغام وزارتخانهها بسته شد
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۴۳
کد مطلب : ۱۳۵۶
