حافظ خبر - «اقتصاد مقاومتی» و لزوم درک صحیح مطالبات رهبر انقلاب/ آیا ماهیت نظام اقتصادی «لیبرال سرمایه داری» با تغییر واژگان، اسلامی می شود؟!

حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی «اقتصاد مقاومتی» اقدام و عمل، این عنوانی است که رهبر انقلاب برای نامگذاری سال 95 برگزیده اند.

فارغ از مبحث مهم اقتصاد مقاومتی که نیاز روز جامعه ماست، عنوان «اقدام و عمل» نشان می دهد در اینباره تا کنون بیش از اقدام و عمل، رفتارهای شعاری و اقدامات صوری و غیر بنیادین از جانب مسئولان صورت گرفته و امروز رهبر انقلاب تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل را از مسئولان مطالبه نموده اند.

از سوی دیگر، نکته ای که نباید آن را از نظر دور داشت این است که نمی توان برنامه های اقتصادی مبتنی بر لیبرال سرمایه داری را کپی برداری و اجرا کرد و اسم آن را اقتصاد مقاومتی گذاشت و تصور کرد مطالبات رهبری و نیاز روز جامعه نیز برطرف شده است!

آنچه که آن را اقتصاد مقاومتی می نامیم، دارای مختصات و مولفه هایی است که باید به درستی فهم شوند. اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق رشد اقتصادی مستمر و بالا، با پنج ویژگی: ۱.درونزا، ۲.برونگرا، ۳.مردمی، ۴.دانش بنیان، ۵.عدالت طلبانه

۱- منظور از درونزا این است که سرمایه گذاری لازم برای تحقق این رشد، بیشتر مبتنی برظرفیت های انسانی و مالی و فناوری داخلی باشد و کشور راه انداختن تولید و سرمایه گذاری، منتظر و متکی به سرمایه مالی و انسانی و فناوری خارجی نباشد.

۲- منظور از برونگرا این است که اولویت با صادرات کالاها و خدمات باشد و زمینه طوری فراهم شود تا کارآفرین ایرانی، بتواند تولیدات خود را در بازارهای جهانی بفروشند.

۳- منظور از مردمی این است که فعالیت اقتصادی برای همه ممکن و قابل دسترس باشد. لازمه این وضع، سهولت در تولد و رشد بنگاه های خرد است. برای تحقق این وضعیت، بسیاری از قوانین و مقررات و انگاره های ذهنی و رفتار مسوولان و کارشناسان کشور درباره بنگاه های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) باید متحول شود و از جمله، دولت بجای مانع تراشی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز برای تولد بنگاه ها، صرفا اطلاعات و مقررات را شفاف و بجای مجوزدهی، صرفا بنگاه های جدید را ثبت کند و دیوانسالاران و ماموران حکومتی، عادت اذیت کارآفرینان نوپا را ترک کنند.

۴- منظور از دانش بنیان این است که فعالیتهایی که سهم فناوری و دانش داخلی، در ارزش افزوده آنها از متوسط بالاتر است (یا هر تعریف کاربردی مورد تایید اجماع خبرگان، از شرکت دانش بنیان)، در اولویت حمایتهای دولتی(وام ارزان، تعرفه مناسب و...) قرار داشته باشند و همه مسوولان کشور از جمله نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج، کاملا در خدمت صادرکنندگان محصولات دانش بنیان ایرانی قرار بگیرند و حتی سفارتخانه های ایران، به نمایندگی و شعبه خارجی این شرکتها تبدیل شوند.

۵. عدالت طلبانه یعنی در تحقق رشد، عدالت (برابری فرصت‌ها) نباید محدود شود. برای تحقق این هدف، شفافیت، حقوق مالکیت و سلامت اقتصادی باید با حداکثر قدرت و توان تامین شود و هرگونه رانت و امتیاز غیرقانونی، حذف شود.

در پایان یادآوری میشود هدف اقتصادمقاومتی، مصون ساختن اقتصاد ایران از تکانه های خارجی و غلبه بر ضعفهای داخلی براساس فرصت‌های خارجی و قوتهای داخلی است؛ بر این اساس اقتصادمقاومتی، نوعی خط مشی هادی (سیاست کلی) است که باید بر همه قوانین و مقررات و بینش و رفتار های مسئولان و فعالان اقتصادی حاکم باشد.

تهیه و تنظیم: محمد هادی صفایی
منابع: الف - برهان