نمایندگان فارس به هوش باشند! جمهوریت نظام در خطر است!
تاریخ انتشاردوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۶
(( تبصره 1 برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است. تبصره 2 برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است. تبصره 3 صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود: 1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یکصد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود. 2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.)) هم‌چنین در این قانون حداقل و حداکثر سن کاندیداها نیز به گونه ای تغییر پیدا کرده و در مورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز قیودی مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می شود در این طرح برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، الزاما می باید از 100نفر از نمایندگان و وزرای سابق و یا متصدیان پست های مختلف همتراز، امضا جمع آوری گردد. مسلما در این صورت تصدی پست های وزارتخانه های مختلف به سمت و سوی باند بازی های سیاسی سوق پیدا خواهد کرد و رییس جمهور پیشاپیش، وامدار حداقل 100 چهره سیاسی خواهد بود! در واقع دور از انتظار نخواهد بود که 100 نفری که رئیس جمهور آینده به تأیید آنان می رسد، توقع تصدی وزارتخانه ها و مسندهای مدیریتی را داشته باشند، لذا این امر از یک سو مانع چرخش نخبگان در سیستم اجرایی خواهد شد و از سوی دیگر دولت را به مثابه یک شرکت سهامی خاص مبدل خواهد کرد. البته بر اساس اعلام دکتر حدادعادل، فراکسیون اصولگرایان به طرح اصلاح انتخابات رای نخواهد داد و در واقع موافقان این طرح را اعضای فراکسیون رهروان تشکیل می دهند. باید به انتظار نشست و دید که آیا نماینگان مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب این قانون، به اصلاح بندهای خارج از شرع و عرف سیاسی خواهند پرداخت و یا اینکه با تصویب این طرح و ارجاع آن به شورای نگهبان، چالشی جدی را فراروی مبحث انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهند داد. حافظ نیوز به عنوان یک رسانه مستقل، عملکرد یکایک نمایندگان محترم فارس در مجلس شورای اسلامی را در این مورد حساس زیر ذره بین قرار داده است و امیدوار است نمایندگان محترم استان در مجلس، به تکلیف قانونی و شرعی خود در اصلاح این قانون جامه عمل بپوشانند.
کد مطلب : ۱۳۰۰
