به نظر می رسد تصویب چنین قانونی تنها چراغ سبز نشان دادن به قاچاقچیان موادمخدرخواهد بود و اثرات سوء آن، به زودی دامان جامعه و حتی متصدیان این قانون را نیز خواهد گرفت.
برخی نمایندگان ملت در این روزها در پی چه چیز هستند؟
تعظیم در برابر «حقوق بشر غربی»؛ هدف تصویب قانون حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
تاریخ انتشاردوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰
وی ادامه داد: نمایندگان طبق طرح ارایه شده می‌خواهند مجازات اعدام به جز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در این طرح، نمایندگان وضعیت موجود در مجازاتهای مربوط به مواد مخدر و هزینه سنگین و طاقت فرسایی که ایران اسلامی به دلیل حایل بودن میان غرب و شرق می‌پردازد را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.
قره سید همچنین گفت که این طرح اکنون برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می آید.
آنچه در بالا آمد خبری است که روز سه‌شنبه 17 آذر 1394 بر روی تلکس های خبری نقش بست.
حالا نگاهی هم بیندازیم به قوانینی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سوم ابان ماه 68 تصویب نموده است:
هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپرازد، علاوه بر امحاء کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهایی نظیر شلاق، حبس، جریمه نقدی و نهایتا اعدام زیر محکوم می‌شود.
همچنین در خصوص حکم اعدام، در قانون چنین آورده شده که پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
در حالی که حکم اعدام در قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را می توان بسیار حداقلی برشمرد و مجازات های دیگر نیز به خصوص مجازات های مالی در نظر گرفته شده بسیار اندک به حساب می آید، در طرف دیگر این ماجرا همه می دانیم که هر گرم موادمخدر، می تواند فردی را از جامعه جدا کرده و انگلی در جامعه مبدل نماید یا آن که به کلی از هستی ساقط نماید و فرد دست به هر کاری بزند، که در برخی از مواقع شاهد بوده ایم که فرد خود و یا اطرافیان خود را به قتل می رساند، و بر همگان این امر واضح است که قاچاق مواد مخدر خود نوعی فساد فی الارض است، این قوانین باعث شده است که روز به روز قاچاقچیان مواد مخدر جری تر شده و بیش از پیش به این فساد دست زنند.
حال سئوال این جاست در حالی که مردم و مسئولین از این مماشت قانونی با قاچاقچان موادمخدر فریادشان به آسمان بلند چرا باید حرف های غیر کارشناسی و سیاسی کسانی که قصد دارند با حذف مجازات اعدام، در برابر حقوق بشر غربی سر تعظیم فرود آورند و بدین ترتیب امنیت را نیز در کشور از بین ببرند باعث گردد تا این مجازات اعدام به حبس ابد تغییر یابد؟ چه شده است که عده ای از نمایندگان مجلس چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به ارائه چنین لایحه ای می زنند؟
کدام یک از نمایندگان دست به این اقدام زده اند؟ و چرا؟
این نوشتار قصد ندارد در این باره به قضاوت بنشیند اما به نظر می رسد تصویب چنین قانونی تنها چراغ سبز نشان دادن به قاچاقچیان موادمخدرخواهد بود و اثرات سوء آن، به زودی دامان جامعه و حتی متصدیان این قانون را نیز خواهد گرفت.
نویسنده: محمد مهدی اسدزاده
کد مطلب : ۱۲۴۱۸
