حافظ خبر - سقوط بهای نفت به قیمت یازده سال پیش!/ «بحران فراگیر اقتصادی» در کشور از کجا آغاز می شود؟/ بودجه 96؛ از «واقع گرایی» تا «ایده آل گرایی»!

حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی بهای نفت در بازارهای جهانی طی یک سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود طی بیش از یک دهه اخیر رسیده و قیمت هر بشکه آن، هم اکنون کمتر از 30 دلار معامله می شود!

کاهش جهانی قیمت نفت تا کی ادامه خواهد داشت؟

در واقع روند کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی از ماه ها پیش آغاز شده و طی یک سال گذشته این روند ادامه داشته است. با این حال، نشست اخیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، بر خلاف یکی از مهمترین اهداف وجودی آن، دور جدید افول قیمت ها را کلید زد. در این نشست اعضای اوپک بر سر سقف تولید به نتیجه نرسیدند و عددی را برای این سقف اعلام نکردند. این بی توافقی و تعیین نکردن سقف تولید، به معنای ادامه تولید اضافه بر تقاضا و کاهش قیمت ها بود.
این کاهش قیمت ها تنها به نفت ایران یا نفت کشورهای عضو اوپک محدود نمی شود. در داد و ستدهای بازار جهانی نفت، قیمت این حامل انرژی در هفته ای که گذشت به پایین ترین میزان خود در هفت سال گذشته و به حدود قیمت های 11 سال پیش رسید.
کاهش قیمت نفت، حاصل یک رخداد یا اعمال سیاست یک کشور نبود بلکه این رویداد - که شاخص های اقتصادی مختلفی را در جهان تغییر داد - برایند علت هایی گوناگون به شمار می رفت؛ تداوم تولید نفت آمریکا از ذخایر نامتعارف نفت (شیل اویل)، به توافق نرسیدن اوپک در موضوع سقف تولید، آب و هوای متعدل در آستانه فصل زمستان، کاهش بیشتر تقاضا در ماه های آینده، اذعان بر تداوم وجود مازاد عرضه در بازار نفت و شاید مهمترین دلیل، اراده جمعی کشورهایی چون عربستان، قطر و امارات برای پایین نگه داشتن آن بخش مهمی از این علت ها بود.
بر پایه ی گزارش اوپک، تولید کشورهای عضو این سازمان در ماه نوامبر امسال به 31.7 میلیون بشکه در روز، یعنی بیشترین مقدار خود طی سه سال گذشته رسیده است که این به معنای تولید 200 هزار بشکه بیش از ماه پیش است. عراق در ماه نوامبر، 247 هزار بشکه به میانگین تولید روزانه خود افزوده و دیگر کشورها تغییری در میزان تولید خود نداشته اند.
هرچند کاهش قیمت نفت در سطح کلان، تولید از ذخایر نامتعارف را غیراقتصادی و نفت تولیدشده از ذخایر متعارف را رقابتی تر می سازد اما کاهش قیمت نفت قبل از هر چیز امنیت اقتصادی همه تولیدکنندگان را به خطر می اندازد و این خطر برای کشورهای متکی به درآمدهای نفتی به ویژه بی بهرگان از ذخایر ارزی چشمگیر، نمود بیشتری خواهد داشت.

«بحران فراگیر اقتصادی» در کشور از کجا آغاز می شود؟

به نظر می رسد سرآغاز بحران اقتصادی کشور در سال آینده، نگاه ایده آل گرایانه و نه واقع گرایانه به قیمت جهانی نفت و نقش آن در بودجه سال 96 باز می گردد. در حالی که کشورهای تعیین کننده ای چون عربستان، قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود 29 دلار در هر بشکه تعریف کرده اند، براورد دولت از قیمت جهانی نفت در سال آینده، انگونه که در بودجه سال 96 نیز منعکس شده است 35 دلار می باشد. بنابراین با توجه به عدم تحرک جدی دولت در حوزه دیپلماسی نفتی و با عنایت به مناقشات منطقه ای میان تولید کنندگان عمده نفت، و همچنین رویکرد پدافندی (و نه آفندی) دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، به نظر می رسد ایران از هم اکنون قافیه را برای افزایش قیمت جهانی نفت به رقبای منطقه ای خود باخته و پیش بینی می شود نفت در محدوده قیمتی 30 دلار، در سال آینده در نوسان باشد. این اختلاف و در واقع اشتباه محاسباتی دولت در تخمین بهای نفت در بودجه، مسلما اثرات خود را در کسری بودجه نشان خواهد داد و با توجه به اینکه دولت احتمالا در سال 96 نیز نخواهد توانست دهک های پردرامد را از گردونه دریافت یارانه خارج کند، بنابراین از هم اکنون می توان پیش بینی کرد دولت در سال آینده، بخش عمده درامد های خود را برای پرداخت یارانه به عموم مردم پیش فروش کرده و اثرات مخرب کسری بودجه، خود را در عدم حمایت جدی از صنایع و بهبود فضای کسب و کار نشان خواهد داد که این مسئله، می تواند عامل مهم تداوم رکود در سال 96 نیز باشد.

چه باید کرد؟

در شرایطی که دولت با پروژه های نیمه تمام زیادی روبرو است، سنگینی هزینه های جاری و تامین منابعی از جمله یارانه های نقدی را به دوش می کشد و به باور برخی کارشناسان اقتصادی در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران ارزی است، باید چاره ای هم برای تامین منابع خود در روزهای سقوط قیمت نفت بیاندیشد.
در شرایطی که قیمت نفت خام سقوط کرده است، کمترین آسیب متوجه کشورهایی می شود که در دوره اوج بهای نفت و قیمت 160 دلاری آن ذخایر ارزی قابل توجهی برای خود تامین کردند. در سال های گذشته، دولت مکلف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد ذخیره ارزی مطلوب اقدام کند اما در عمل، برداشت های مکرر مانع از تحقق این هدف شد. هرچند شرایط کنونی اجازه ذخیره ارزی را به دولت نمی دهد اما در صورت تغییر شرایط کنونی، دولت ها باید از تجربه های گذشته درس بگیرند و از ذخایر ارزی کشور بیش از گذشته مراقبت کنند.
ایران با توجه به اعمال تحریم های سال های گذشته و همچنین سهم محدودی که اکنون در بازارهای جهانی نفت خام دارد، در عمل نمی تواند در تغییر قیمت ها و سقف تولیدها تاثیر گذار باشد. از این رو تنها گام هایی که تصمیم گیران اقتصادی در این شرایط می توانند بردارند این است که قیمت واقعی نفت را در بودجه پیش بینی کنند، سیاست های پولی مدون برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم تدوین و اعمال کنند و در مسیر خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، ضمن مدیریت مصرف ارز و توقف واردات بی رویه، زمینه توسعه صادرات غیر نفتی را مهیا سازند و به این طریق، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهند.

تهیه و تنظیم: هادی صفایی