گسترش مناطق آزاد تجاری و آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد متاسفانه کشور ما در آستانه تبدیل شدن به یک مصرف کننده بزرگ کالاهای لوکس و مصرفی در سطح جهان است.
فاجعه در انتظار صنعت و اقتصاد ملی؛
«تولید ملی» و «اشتغال جوانان»؛ دو حلقه مفقوده در دوران پساتحریم
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۳
در علم اقتصاد، رشد نقدینگی را معادل افزایش تورم، افزایش واردات و خطری جدی برای رکود تولید ناخالص ملی می دانند به همین دلیل، دولت ها در شرایطی که با افزایش رشد نقدینگی مواجه می شوند در پی تعریف ساز و کارهایی بر می آیند که این نقدینگی را از دست بازار و سطح جامعه خارج کرده و به سمت امور تولیدی و ایجاد زیرساخت های صنعتی و تقویت اشتغال هدایت کنند چرا که در غیر این صورت، رشد نقدینگی صرف خرید کالاهای مصرفی، دلال بازی، افزایش بی رویه واردات و یا سرمایه گذاری و بازارهای کاذب نظیر ارز و طلا خواهد شد و همه این عوامل به رشد تورم منجر خواهد شد. بر همین اساس، پیش بینی های مراکز اقتصادی کشور نشان می دهد تا پایان سال 94 میزان نقدینگی از رقم 700 هزار میلیارد تومان نیز عبور می کند.
در دیگر سو، در شرایطی که به نظر می رسد در پی توافق هسته ای برخی تحریم های اقتصادی ایران به حالت تعلیق در خواهد آمد، رقابت بر سر تصاحب بازار بکر ایران در بین کشورهای آسیای شرقی و اروپایی و حتی آمریکا به شدت بالا گرفته است. طی ماه های اخیر ایران میزبان هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بوده است و طی ماه های آتی نیز هیئت های تجاری از بسیاری دیگر از کشورها به ایران خواهند آمد؛ در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده است صادرات این کشور به ایران 60 درصد در سال جاری افزایش یافته است که همه این عوامل حاکی از خیز بلند کشورهای صنعتی برای افزایش شدید صادرات خود به ایران حکایت دارد.
در همین حال، با توجه به تداوم رکود صنعتی و اقتصادی، چهار وزیر اقتصادی کابینه تدبیر و امید با محوریت علی طیب نیا اقدام به تهیه و تنظیم بسته حمایت از رکود کردند که ماحصل آن، اختصاص وام برای خرید کالای ایرانی بود.
طرحی که متاسفانه در ادامه، قید «کالای ایرانی» از روی آن برداشته شد و به عموم کالاها اختصاص پیدا کرد. در چنین شرایطی، طرحی که انتظار می رفت به رونق فروش محصولات ایرانی بیانجامد، هم اکنون به یکی از بزرگترین چالش های این عرصه تبدیل شده است. به عبارت صحیح تر، هم اکنون واردات بی ضابطه و غیر منطقی کالاهای مصرفی به داخل کشور، با کمک هزینه دولتی برای خرید و تهیه آن همراه شده و این مساله، بحرانی را پیش روی اقتصاد و صنعت ایران قرار داده است که طی سالها و بلکه دهه های اخیر اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه بوده است.
حال سوال مهم این است که با ورود گسترده محصولات و کالاهای مصرفی با کیفیت خارجی به داخل آن هم پس از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت تحریمی، در شرایطی که در حال حاضر نقدینگی در کشور ما در بالاترین حد ممکن قرار دارد و هیچ سیاست مشخصی برای حمایت و تقویت ویژه اقتصاد و تولید ملی از سوی مسئولان اقتصادی دولت عنوان نمی شود تکلیف ”تولید ملی” و ”اشتغال” در دوران پساتحریم چه خواهد شد؟
آیا واردات بی رویه کالا که قطعا بازار ایران با شرایط حال حاضرش پذیرای آن خواهد بود مترادف با تعطیلی ده ها واحد صنعتی و تولیدی در کشور نخواهد بود؟
ایران بزرگترین کشور مصرف کننده کالاهای لوکس در منطقه!
این معضل متاسفانه ابعاد تلخ و ناگوار دیگری نیز دارد. آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی چند ماه اخیر، بیش از 100 میلیون دلار محصولات آرایشی به کشور وارد شده است! در کنار این مساله، ایران یکی از عمده ترین خریداران و مصرف کنندگان خودروهای لوکس نظیر ”پورشه” و ”مازراتی” در سطح جهان است! گرچه رهبر معظم انقلاب در سال 93 به دولت، درباره واردات بی رویه کالاهای خارجی به ویژه کالهای مصرفی هشدار داده اند، اما گسترش مناطق آزاد تجاری و آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد متاسفانه کشور ما در آستانه تبدیل شدن به یک مصرف کننده بزرگ کالاهای لوکس و مصرفی در سطح جهان است. مصرف کننده ای که به دلیل واردات خودروهای لوکس و یا واردات لوازم آرایشی و یا انواع اقلام کشاورزی هم اینک در کانون توجه صادرکنندگان صنعتی جهان قرار گرفته است و تداوم این بحران، منجر به بروز فاجعه ای خواهد شد که در پی آن دیگر تولید هیچ کالایی در کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی به نظر می رسد راه حل مناسب برای مهار بحرانی که در کمین اقتصاد ملی ماست این است که سیاستهای اقتصادی دولت باید به سمت کنترل و اعمال برخی محدودیت ها در خصوص واردات کالا برود. ممنوعیت واردات برخی کالاها که تولید آنها در داخل در جریان است و یا وضع منطقی عوارض گمرکی و اعمال محدودیت در واردات برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند از یک سو، و بهبود فضای کسب و کار و برنامه ریزی و نظارت مستمر جهت افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل و بهره گیری از شرایط پسا تحریم برای افزایش صادرات از سوی دیگر سبب مدیریت بهینه اوضاع خاص اقتصادی کشور خواهد شد.
و در غیر این صورت، با رها کردن وضع موجود و استقبال بی ضابطه از افزایش واردات کالا به کشور، در آینده نزدیک شاهد بروز فاجعه بزرگی در ساحت صنعت و اقتصاد خواهیم بود. فاجعه ای که به قیمت موج عظیم بیکاری و تعطیلی صنایع کوچک و بزرگ خواهد بود.
کد مطلب : ۱۲۳۳۹
نظرات شما
محمد كشكولي
۰۰
من فاميل درجه يك محمدي كشكولي هستم .ولي بدونيد كه كشكولي به قوم بزرگ و قابل احترام ترك فارس خيانت كرده و همه ي تركها اين دوره از انتخابات محمدي كشكولي رو تحريم و همه از وي بريدن و اگر شركت كنه ٤ هزار راي هم نمياره .چون با راي امثال من رفت بالا و با تحريم أمثال من مياد پايين .٧ اسفند حرف من ثابت خواهد شد .يا علي
