احتمال می رود یک تاجر قیر با 2 هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای خروج از کشور آماده می کند.
به گزارش حافظ نیوز، در حالی که پرونده بابک زنجانی در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد، یک تاجر قیر که از او با عنوان پدرخوانده با سلطان بازار قیر در سکوت و به رغم داشتن 2 هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای خروج از کشور آماده می کند.
احتمال می رود مقصد این فرد کشور کاناداست، کشوری که در حال حاضر میزبان متهم برزگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران یعنی خاوری است.
متاسفانه در سالهای اخیر میدان دادن به افرادی مانند بابک زنجانی، شهرام جزایری و این فرد که برای خود عنوان پدرخوانده قیر را دست و پا کرده بود، شرایطی را ایجاد کرده که سرمایه گذاران واقعی از چشم انداز فعالیت های اقتصادی خود در کشور نگران هستند و همین موضوع باعث شده به رغم تلاش های صورت گرفته توسط دولت برای بهبود فضای اقتصادی، همچنان شاهد ادامه رکود اقتصادی باشیم؛
رکودی که به گفت کارشناسان یکی از دلایل آن گسترش فساد سازمان یافته است و این مسئله ضرورت نظارت و فعالیت بیشتر را در موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی روشن می سازد.
البته راه اندازی دادگاههای مرتبط با مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضاییه در سالهای اخیر نشان از توجه مسئولین این قوه بوده است ولی نباید فراموش کرد که پیشگیری از جرائم بیش از رسیدگی به آنها بعد از وقوع اهمیت دارد موضوعی که در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1393 مورد تاکید مسئولین سه قوه قرار گرفت و مقام معظم رهبری نیز در پیامی که به برگزارکنندگان همایش داد نیز موید همین موضوع است که ایشان عمل را مقدم بر برگزاری گردهمایی دانستند.
سیاستهای آشفته اقتصادی به کار گرفته شده در سالیان گذشته باعث شد زمینه های رانت جویی در بازار کالاهای فراوانی فراهم شود و افراد سود جوی بسیاری با تکیه بر همین آشفته بازار به ثروت های باد آورده ای رسیدند و در همین بستر مفاسد اقتصادی فراوانی به وقوع پیوسته که می بینیم هر روز ابعاد تازه ای از این اتفاقات در رسانه ها منعکس می شود.
در کمال تاسف باید گفت سربرکشیدن پدرخوانده ها و سلاطین بازارهای مختلف تنها دستاوری که به دنبال دارند فقط نا امن جلوه دادن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت های سالم اقتصادی است.
باید امیدوار بود با عمل به رهنمود مقام معظم رهبری، دستگاههای نظارتی ذی ربط با هوشیاری تمام از خروج این فرد از کشور جلوگیری کرده و گامی بلند در راستای احیای اعتماد فعالین اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار کشور بردارند.