نگاهی به وعدههای اقتصادی دولت و تحولاتی که در 100 روز اتفاق نیفتاد؛
در دولت یازدهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است/ نامه وزرا به روحانی نشان داد که آنان نمیتوانند مسائل خود را با رئیسجمهور در میان بگذارند/ شاهد بیکاری بیشتری نسبت به دوسال گذشته هستیم
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۲
حجتالاسلام مصباحی مقدم گفت: نامهنگاری وزرا به رئیسجمهور نشان میدهد که عملاً رئیس جمهور خودش را از مسائل اقتصادی مهم کشور کنار کشیده و کار را به طور عمده معاون اول خود قرار داده است.
وعدههای اقتصادی دولت
به گزارش"حافظ نیوز"، دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلیترین موضوع کشور به شمار میرود.
اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعدههای انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی 100 روز خبر داد.
دولت یازدهم شاید موضوع سیاست خارجی، به ویژه مذاکرات هستهای و رفع تحریمها را شاهکلید رفع مشکلات اقتصادی میدانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شدهایم حداقل باید جرقههای آن را شاهد باشیم.
با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه 4 وزیر به رئیسجمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم تا با حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتوگو بنشینیم؛
با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهدیم که برخی از مطالبات اقتصادی مردم مانند بیکاری،اشتغال و رفع مشکل مسکن هنوز محقق نشده و وعدههای دولت بر روی زمین مانده است، ارزیابی شما در این زمینه چیست و فکر میکنید تا چه میزان وعدههای انخاباتی روحانی تحقق یافته است؟
دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته تخلف قانونی کمتری دارد
حجتالاسلام مصباحی مقدم: من در ابتدای سخنانم به جهات مثبت رفتار اقتصادی دولت اشاره کرده و بعد نقدهایم را مطرح میکنم، این دولت غالباً قانونی عمل میکند و کمتر تخلف قانونی در رفتار دولت مشاهده میشود و از این جهت با توجه به تخلفاتی که دولت قبل داشت باید از این دولت تقدیر و تشکر کرد.
نکته دوم آنکه دولت برنامهریزی شده عمل میکند و کارها با کارشناسی به پیش میرود و هدفگذاری دارد برای مثال دولت ابتدا تورم را مهار و سپس اقدام به مهار رکود کرد که این تقدم معقول و درست است. علاوه بر این دولت باری به هر جهت کار نمیکند و تصمیمات شتابزده نمیگیرد که هر روز با حرف تازه و اقدام تازهای در جامعه شوک ایجاد کند.
تورم در دولت یازدهم بیش از این میتوانست کاهش یابد
این نکات مثبتی است که رفتار اقتصادی دولت دارد و اثرات مثبت آن را هم بر روی اقتصاد گذاشته، برای مثال ما شاهدیم تورم تا حدود زیادی مهار شده اما بیش از این نیز میتواند کاهش یابد اما با معضلی روبهرو است آن هم اینکه ارز ناشی از فروش نفت به دست دولت نمیرسد، با توجه به تحریمها بلوکه میشود و از این جهت دولت نمیتواند ارز را به بازار عرضه و ریال را جمعآوری کند که یک عامل تورم همین است.
عملکرد دولت یازدهم سرعت لازم را ندارد و کند عمل میکند
با وجود آنکه دولت به خوبی تشخیص میدهد بیماریهای اقتصادی ایران در کجا است اما در درمان و رفع مشکلها با سرعت لازم حرکت نمیکند و کارها بسیار کند پیش میرود، به جای آنکه کاری یک ساله انجام شود در 3 یا 4 سال انجام میگیرد و یا به جای آنکه کاری 2 ماهه انجام شود در 6 ماه و یا یکساله انجام میسود از این رو به موقع عمل نمیکند و با تأخیر اقدام میکند و همین موجب میشود که کارها به کندی به پیش برود.
دولت از نظر تشخیص درست است اما عملکرد قابل قبولی در درمان و حل مشکلات ندارد و علت آن اینکه دولت نتوانسته رونق به وجود بیاورد، بیکاری را کاهش دهد و شکوفایی اقتصادی را دنبال کند، شاید عامل اصلی آن است که اقدامات دولت با کندی صورت میگیرد.
دولت یازدهم اولویت خود را به جای مسائل داخلی بر حل مسائل خارجی قرار داده است
مسأله دیگر آن است که دولت بین مسائل داخلی و خارجی اولویت را به حل مسائل خارجی میدهد و هرچند در آن عرصه موفق عمل کرده است که جای دستمریزاد دارد اما در کنار پیگیری مسائل بینالمللی باید به بخش مهمی از توجه دولت به مسائل داخلی و مشکلات معیشتی مردم معطوف شود.
در دولت یازدهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است بدون آنکه جبرانی برای آن در این دولت درنظر گرفته شده باشد و نکته مثبت دیگری داریم که دولت انتظارات مردم را خیلی بالا نبرده اما باز هم وعدههایی را داده که انتظارات مردم محقق نشده است.
ادامه مسیر فعلی دولت احتمال انتخاب روحانی برای دوره بعد ضعیف است
من معتقدم اگر دولت 2 سال باقی مانده را بخواهد به همین شیوه ادامه دهد، دستاورد جدی نخواهد داشت، نارضایتی به صورت عمومی بروز میکند و احتمال اینکه دوره بعدی ریاست جمهوری بعدی به آقای روحانی برسد، ضعیف خواهد بود.
دولت نباید به جای کارهای اساسی، کار نمایشی انجام دهد
اگر دولت بخواهد کاری بکند نباید از کارهای نمایشی باشد و باید از کارهای اساسی و ماندگار باشد چراکه ظرفیتهای بسیار زیادی در اقتصاد و صاحبنظران کشورمان وجود دارد که دولت از این ظرفیتها بهره نمیگیرد.
برخی بسته خروج از رکود دولت را مصداق نمایشی بودن اقدامات دولت میدانند و معتقدند دولت این بسته را رونمایی کرد اما این بسته نمیتواند اثرات چندانی داشته باشد، ارزیابی شما از این امر چیست؟
حجتالاسلام مصباحی مقدم: این بسته در کوتاهمدت میتواند مؤثر باشد چراکه تاحدی تقاضا را تشدید میکند و با تشدید تقاضا تحرکی در بخش تولید صنعتی کشور پدید میآید اما این کار اساسی نیست که دولت باید انجام دهد.
ارزیابی شما درباره نامه 4 وزیر به رئیسجمهور که به صورت علنی در رسانهها مطرح شد، چیست؟
نامه وزرا به روحانی نشان داد که آنان نمیتوانند مسائل خود را با رئیسجمهور در میان بگذارند
حجتالاسلام مصباحی مقدم: دو نکته در اینجا قابل توجه است اول آنکه مسئولیت اتفاقات اقتصادی در کشور به عهده همین وزرایی است که به رئیسجمهور نامه نوشتند، چرا فرافکنی میکنند و به رئیسجمهور نامه مینویسند که ما دچار مشکلات هستیم در حالی که علت بروز این مشکلات مدیریت خودشان است، پس باید به خودشان برگردند و ببینند که ریشه مشکلات در چیست و کجای کار آنان ایراد دارد تا آن را اصلاح کرده و حل کنند.
از طرفی نامهنگاری وزرا به رئیسجمهور که به این شکل که بازتاب عمومی نیز پیدا کرد نشان میدهد که وزرا نمیتوانند مسائل خودشان را با رئیس جمهور در میان بگذارند و این عیب بزرگی است، عملاً رئیس جمهور خودش را از مسائل اقتصادی مهم کشور کنار کشیده و کار را به طور عمده معاون اول خود قرار داده است.
رئیسجمهور در مسائل اصلی اقتصادی در حاشیه است
همانطور که مشاهده کردید وقتی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی تأکیدات و توصیههایی را در دیدار با هیأت دولت کردند، رئیسجمهور به سرعت دست به قلم شد و به معاون اول خود ابلاغ کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل دهد و این امر حکایت از آن دارد که رئیسجمهور در مسائل اصلی اقتصادی در حاشیه است و نبود حضور رئیسجمهور در چنین صحنهای موجب میشود کار آنچنان که باید به پیش نرود.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تقویت تولید داخلی شاهد هستیم همچنان واردات در کشور صورت میگیرد، دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد تا بازار تولید کشورمان به بازار مصرف کشورهای غربی و آمریکا تبدیل نشود، ارزیابی شما در این حوزه چیست؟
دولت باید ترکیب واردات در جهت تقویت تولید کشورمان را مدنظر قرار دهد
حجتالاسلام مصباحی مقدم: آمار واردات در 6 ماهه اول سال حکایت از کاهش واردات دارد، درست است که واردات ادامه دارد اما اینطور نیست که واردات ما نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته افزایش جدی پیدا کرده باشد اما مهم این است که دولت باید ترکیب واردات را به گونهای قرار دهد که تولید ما تقویت شود و ما شاهد واردات فناوریها و ماشینآلات و قطعات و ابزار تولید به جای واردات کالاهای نهایی و مصرفی باشیم.
در دولت یازدهم واردات خودرو افزایش پیدا کرده است
آنچه در این دولت افزایش پیدا کرده واردات خودرو است در حالی که شاهد هستیم پارکینگهای خودروسازان داخلی ما پر از خودرو است و امکان فروش ندارند و یا در عرصه فولاد این امر را داریم که انبارهای کارخانجات فولاد ما پر است اما فولاد وارد میشود یا درباره شکر در این دولت شاهد بودیم به قدری شکر وارد شد که کارخانجات قند و شکر کشورمان خوابید.
افزایش واردات در این دولت استمرار پیدا کرد و بدتر شد
افزایش واردات در گذشته شروع شد و در این دولت استمرار پیدا کرد و بدتر شد، دولت باید به وارداتی اجازه دهد که در داخل تولید نمیشود یا به قدری وارد شود که با توجه به کمبود تولیدات داخلی، نیاز داخلی را تأمین کند نه آنکه به میزانی وارد شود که تولیدکننده داخلی دچار خسارت شود.
دولت ظرفیت استان ها را برای خیزش اقتصادی کشف کند
اگر با بنده مشورت کنند که چه باید بکنیم به آنها میگویم معتقدم که دولت باید به استانها روی بیاورد و ظرفیتهای استانها را برای خیزش اقتصادی کشف کند و بخواهد هر استان ظرفیت خود را ارائه کند.
قدم بعدی آن است که این ظرفیتها چطور در استانها فعال میشود، ما در عرصه کشاورزی باید تقسیم کاری را بین استانها داشته باشیم، استانهایی هستند که کارشان مانند خوزستان، خراسان و فارس تولید گندم است که این استانها باید برای نیاز داخلی تقویت شوند.
دولت باید در امر کشاورزی تقسیم کار را میان استانها انجام دهد
همچنین استانهایی مانند گیلان و مازندران برنج تولید میکنند بنابراین باید تقسیم کار استانی میان کشاورزی صورت بگیرد و این مسئله خیلی میتواند به مسئله کشاورزی ما کمک کند.
همچنین در زمینه کاشت، داشت و برداشت در روستاها باید یکپارچه سازی انجام شود و با فرهنگسازی و همراه کردن مردم و حفظ سهم مالکیت آنان از زمین باید به گونهای کار کنیم که هزینههای خود را کم کرده و راندمان تولید را بالا ببریم.
اگر این اتفاق بیفتد کشاورزی ما رونق میگیرد و ما شاهد هستیم که در آخرین آمارها رشد حکایت از آن دارد که رشد بخش کشاورزی رشد بالاتر بوده و افت رشد صنعتی را رشد بخش کشاورزی جبران کرده است؛ که این به آن معناست که ما ظرفیت های بیشتری داریم و باید به این امر توجه کنیم.
بخش عظیمی از صنعت متوسط و کوچک ما خوابیده است
اکنون عنایت دولت به صنایع بزرگ است و از صنایع کوچک و متوسط غفلت شده در حالی که 85 درصد ظرفیت بخش صنعت کشورمان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهد و بخش عظیمی از صنعت متوسط و کوچک ما خوابیده و بلااستفاده باقی مانده است، ما باید تمرکز خود را بر روی بخش صنعت متوسط و کوچک بگذاریم چرا که اگر عنایت ویژه و توجهی به این بخش شود اشتغالزایی ایجاد میشود.
دولت اهتمام لازم برای رسیدگی به صنایع متوسط و کوچک را ندارد
ما نیازمند منابع مالی برای سرمایه در گردش بخش صنعت هستیم که اگر این منابع تامین شود هم نیروی انسانی بیشتری را جذب میکند و هم مواد اولیه مورد نیاز ما را تامین میکند و بخشی از این مواد اولیه در داخل قابل تولید است که اشتغالزایی میکند و بخشی از آن را ناگزیریم که وارد کنیم که این به واردات جهت میدهد درحالی که به نظر من اهتمام لازم برای رسیدگی به صنایع متوسط و کوچک وجود ندارد.
موضوعاتی مثل بیکاری و رفع آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
شاهد بیکاری بیشتری نسبت به دوسال گذشته هستیم
حجتالاسلام مصباحیمقدم: ما شاهد بیکاری بیشتری نسبت به دو سال گذشته هستیم بنابراین دولت باید به بخش صنعت و معدن توجه بیشتری کند، یکی از مسائلی که وجود دارد مسئله بورس است که در این دوره به بحران رسیده و افت شاخص های بورس حکایت از آن دارد که نه دقت لازم در قیمت گذاری محصولات عرضه شده در بورس وجود دارد که احیاناً انحصاراتی در این زمینه وجود دارد و مشکل هم همین است.
مدیریت خوبی در بخش بورس صورت نمیگیرد
از طرفی مدیریت خوبی در بخش بورس صورت نمیگیرد بنابراین مردم به جای اینکه سرمایه خود را به بورس بیاورند آن را خارج کردهاند، چراکه ابتدا سرمایه خود را به بورس آوردند اما پس از آنکه خسارت دیدند از این کار صرف نظر کردند، سهامداران عمده ما را در بورس شرکتهای حقوقی تشکیل میدهند و به جای اینکه شخصیتهای حقیقی تشویق شوند که در این زمینه عوامل خارجی نیز دخیل است اما عوامل داخلی هم دارد که باید به آن توجه کنیم و دولت راه داشت که بورس به چنین افت و خیزی دچار نشود و میتوانست بورس را مدیریت کند.
بخش مهمی از بورس به پتروشیمی مربوط است که حالت انحصاری پیدا کرده و عده خاصی در آن فعالیت میکنند و که این عده خاص عموما کارخانجاتی نیستند که عمدتاً باید فرآوردههای پتروشیمی را به بازار عرضه کنند، بنابراین باید به گونهای ساماندهی شود که خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکتهایی صورت بگیرد که ابتدا فرآوردهها را بخرند و بعد آن را به بازار عرضه کنند درحالی که دلالها از این موضوع استفاده میکنند.
ما همین امر را در موضوع سیمان و فولاد شاهد هستیم به جای آنکه کسانی که به این محصولات نیاز دارند این محصولات را خریداری کنند اما افراد دیگر و دلالها در این امر وارد میشوند و این عطف توجه به کارخانجات بزرگی است که وارد بورس شدند و این شاخصها رو به افت است که توجه ویژه دولت را میطلبد.
ارزیابی شما از لایحه بودجه که سخنگوی دولت اعلام کرده در آذرماه ارائه میشود، چیست ؟
دولت باید برنامه ششم را قبل از بودجه به مجلس ارائه میکرد
حجتالاسلام مصباحی مقدم: در موضوع بودجه، دولت بنا دارد برنامه ششم توسعه و بودجه را با هم ارائه کند و این آخرین خبری است که داریم، طبعاً باید برنامه را جلوتر میداد و ما در چارچوب برنامه بودجه را تصویب میکردیم که این نوعی تخلف است که دولت انجام داده و 6 ماه جلوتر باید برنامه را ارائه می دادند اما این کار انجام نشده است.
مجلس ظرفیت دارد به برنامه ششم توسعه و بودجه همزمان رسیدگی کند
اگر دولت هر دو را با هم ارائه کند مجلس این ظرفیت را دارد که به هر دو رسیدگی کند و ما میتوانیم تقسیم کاری را در کمیسیون برنامه و بودجه انجام دهیم که همزمان میتوان دو تلفیق تشکیل دهیم و تلفیق برنامه ششم توسعه میتواند زودتر تشکیل شود و جواب بدهد و آن را تصویب کنیم و بعد به بودجه برسیم و آن را تصویب کنیم.
دولت باید هزینههای جاری خود را کاهش دهد
طبعاً بودجه باید براساس چهارچوب اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز توسعه باشد و باید اهداف سندچشم انداز و برنامه ششم توسعه را تعقیب کند.آنچه در بودجه اهمیت دارد این است که هزینههای جاری را کاهش داد و بار مالی جاری را کم کند،کوچک شدن دولت را در دستور کار خود قرار دهد و نباید از این مسئله عبور کنند چرا که برخی اخبار حکایت از آن دارند که دولت قصد عبور از این مسئله را دارد در حالی که ما باید به این مسئله توجه کنیم.
مجاز نیستیم پس از رفع تحریمها اتکایمان را به نفت افزایش دهیم
یکی از مسئلههای دیگر کاهش وابستگی به درآمد نفتی است چرا که ممکن است پس از رفع تحریمها امکان بیشتری برای فروش نفت داشته باشیم اما این امر به معنای آن نیست که مجازیم اتکایمان را به نفت افزایش داده و باید سهم تملک داراییهای سرمایهای یا سرمایهگذاریهای عمرانی را باید افزایش دهیم و این امر میتواند کسب و کار ایجاد کرده و اشتغال ایجاد کند و این شاخص مهمی است که باید دنبال شود.
مسئله دیگر مسئله آب است و بحرانهاست که باید در بودجه و برنامه مورد توجه قرار دهیم همچنین باید واردات و صادرات را مدیریت کنیم و مدیریت واردات اقتضا میکند که صادرات را افزایش دهیم و ما باید وارداتمان را مهار کنیم و این مسئله را باید مدیریت کنیم و مدیریت واردات اقتضا میکند تنها کالاهایی وارد شود که برای تولید ما مورد نیاز است.
یا در بخش مصرف کمبود تولید داریم و این نیاز به برنامهریزی دارد و این طور نباید باشد شاهد واردات کالاهایی باشیم که ضرورتی ندارد و یا کالاهای لوکس که عده کمی در جامعه ما آنرا مصرف میکنند و یا کالاهایی که از نظر بهرهبرداری از ضروریات زندگی باشد و یا رفاهیاتی که الزامات زندگی مردم است پس باید واردات مدیریت شود و از ارز کشور به درستی استفاده شود چرا که با کمبود ارز مواجه هستیم و اگر ارز هم بر اثر کاهش تحریمها آزاد شود نباید بنا را بر این بگذارند که برای واردات کالاهای مصرفی استفاد کنند بلکه باید برای فناوری ها و کالاهای سرمایهای صورت بگیرد تا بتواند تولید ما را رونق بخشد.
جلسات دولت و مجلس همچنان برگزار میشود؟
جلسات مشترک دولت و مجلس تشریفانی شده است
حجتالاسلام مصباحیمقدم: جلسات مشترک میان دولت و مجلس جلساتی تشریفاتی شده و از اهمیت چندانی برخوردار نیست اما اگر برگزار شود خوب است به هماهنگی دولت و مجلس کمک میکند ما نیازمند جلسات مشترک کاری هستیم.
در دولت احمدینژاد، وی هر هفته یک روز بعدازظهر را به سخنان صاحب نظران مجلس شورای اسلامی اختصاص میداد و حرفهای آنها را میشنید هرچند گاهی آنها را متناسب با آنها عمل نمیکرد اما خود آن خوب بود.
در این دولت به ندرت اتفاق افتاده است که چنین نشستهایی داشته باشیم و مثلا برای ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه،ای کاش دولت این موارد را مطرح میکرد و حتی در بسته پیشنهادی خودش برای خروج از رکود جلساتی را با نمایندگان مجلس قرار میداد و نظر آنان را میپرسید و حرف آنان را می شنید و استفاده میکرد اما چنین جلسات تخصصی وجود ندارد.
با سلام
سالهاست درآروزی ثبات اقتصادی کاهش تورم یعنی (جلوگیری ازروند تصادعددی گرانی کالا وخدمات )ازیک طرف وکاهش رکود (یعنی پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده )ازطرف دیگر که حاکی ازکاهش ارزش پول ملی است که به تب زرد اقتصادی مبتلا شده ایم
که بازار سرمایه -کالارا به کساد کشانده است
ودست یابی به ساحل رونق اقتصادی یعنی ( افزایش اشتغال -تولیدانبوه صادراتی باخاصیت رقابتی جهانی -کاهش فاصله طبقاتی - رفاه اجتماعی -بهبود سطح زندگی -افزایش پس اندازو سپرده گذاری دربخش عمرانی -تشویق جوانان به ازدواج -ایجادکارگاه کوچک زود بازده -ازبین بردن فقر-فساد--همه وهمه آرزوست بخصوص اداره کشورازمحل 100درصد اخذمالیات -واحترام به توانایی بخش خصوصی -,وحمایت از معاش کارگران زحمتکش به شکل واقعی ودستمزد عادلانه که بتوانند با انگیزه وشوق به امر کار وتلاش بپردازند
سالهاست درآروزی ثبات اقتصادی کاهش تورم یعنی (جلوگیری ازروند تصادعددی گرانی کالا وخدمات )ازیک طرف وکاهش رکود (یعنی پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده )ازطرف دیگر که حاکی ازکاهش ارزش پول ملی است که به تب زرد اقتصادی مبتلا شده ایم
که بازار سرمایه -کالارا به کساد کشانده است
ودست یابی به ساحل رونق اقتصادی یعنی ( افزایش اشتغال -تولیدانبوه صادراتی باخاصیت رقابتی جهانی -کاهش فاصله طبقاتی - رفاه اجتماعی -بهبود سطح زندگی -افزایش پس اندازو سپرده گذاری دربخش عمرانی -تشویق جوانان به ازدواج -ایجادکارگاه کوچک زود بازده -ازبین بردن فقر-فساد--همه وهمه آرزوست بخصوص اداره کشورازمحل 100درصد اخذمالیات -واحترام به توانایی بخش خصوصی -,وحمایت از معاش کارگران زحمتکش به شکل واقعی ودستمزد عادلانه که بتوانند با انگیزه وشوق به امر کار وتلاش بپردازند