تصويب كليات طرحي كه كانديداي رياست جمهوري را وامدار باندهاي قدرت و ثروت مي كند/ نقش آفريني فراكسيون حامي لاريجاني در تصويب طرح

امروز جريان حاشيه ساز حاضر در مجلس نهم با تصويب كليات طرحي پر از ابهام و حاشيه نشان داد كه نه تنها مشورت كارشناسان و تحليلگران بلكه نظر شوراي نگهباني كه پيش از تصويب به مخالفت با آن طرح تاكيد كرده بود، خللي بر عزم مجلسيان براي اتخاذ تصميمي كه وام‌دار كردن كانديداهاي رياست جمهوري يكي از تبعات آن است، وارد نمي‌كند. به گزارش رجانيوز، 144رای موافق، 91رای مخالف و 11 ممتنع كافي بود براي تصويب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری كه پيش از اين با طرح آن در كميسيون شوراها و روشن شدن ابعادي از آن، نگراني بسياري از دلسوزان انقلاب اسلامي و تشكل ها و فعالان سياسي و دانشجويي را به دنبال داشت، تا آنجا كه سخنگوي شوراي نگهبان تلويحا از غيرقانوني بودن برخي از مفاد آن خبر داده بود. اقدام امروز مجلس در تصويب كليات اين طرح در حالي بود كه در جلسه گذشته و همزمان با تصويب كليات اين طرح در مجلس، علي لاريجاني، تذكرات متعدد قانون اساسي به اين طرح جنجالي را رد كرد كه اين اقدام با اعتراض نمايندگان مبني بر جانبداري و دفاع وي از اين طرح روبرو شد. اين در حالي بود كه حداد عادل نيز خبر داده بود كه در جلسه تصويب اين طرح در كميسيون شوراها،‌ لاريجاني نيز حاضر بوده است. در هفته هاي گذشته تصميمات اخير اهالي بهارستان انتقادات بسياري را به همراه داشته است كه از جمله آن بحث طرح سوال از رييس جمهور در شرايط فعلي بود كه با ورود حكيمانه رهبر انقلاب كنار گذاشته شد. البته غيرقانوني بودن طرح اصلاح قانون انتخابات نكته‌اي بود كه علاوه بر رئیس ستاد انتخابات کشور، تعدادي از نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان داشتند و سيد علي طاهري سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام مخالفت اين كمسيون با اين طرح گفت: اصلاح قانون انتخابات درصورت تصویب از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. دولت: اين ‌طرح، طرح اصلاح قانون اساسی است نه اصلاح قانون انتخابات سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، این طرح را ‌طرح اصلاح قانون اساسی و نه طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان كرد و افزود:  قانون اساسی در اصل 115 و 116 شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد. وي همچنين با يادآوري اصل 57 و 60 قانون اساسي كه تمام امورات کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است، خاطرنشان كرد: جناب آقای لاریجانی در ابتدای مجلس درباره قانونگرایی و قانون‌مداری شهید مدرس گفتند حالا بحث ما این است که آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند. در عين حال روح الله حسينيان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نيز درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به ايرنا گفت: هر قانونی که بخواهد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را که در قانون اساسی قید شده است، تغییر دهد یعنی کم یا زیاد کند، بر خلاف قانون اساسی است. وی با بيان اينكه هر چند این طرح، محدودیت هایی را برای ثبت نام در نظر می گیرد تا هر کسی نتواند نامزد ریاست جمهوری شود اما مشکلات دیگری را نیز ایجاد می کند، تصريح كرد: بر اساس این طرح، علما برخی نامزدها را تایید می کنند که امکان دارد پس از انتخاب شدن برای مسند ریاست یس جمهوری، به افرادی ناکار آمد و متخلف تبدیل شوند که این موضوع باعث نارضایتی و اعتراض مردم علیه روحانیت می شود که چرا آنها را تایید کرده اند. مخالفت با 10 اصل قانون اساسي! بنا بر اين گزارش در جلسه امروز نماینده مردم بوئین‌زهرا كه به عنوان مخالف كليات طرح اصلاح قانون انتخابات سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: اين طرح با 10 اصل قانون اساسی از جمله اصول 28،‌ 57، 60،‌ 62،‌ 98،‌ 99،‌ 110،  114، 115 و 118 منافات دارد. روح‌الله عباسپو با يادآوري اظهارات کاظم جلالی نماینده موافق اين طرح كه گفته بود ما می‌خواهیم انتخابات را ضابطه‌مند کنیم، تصريح كرد: سوال من این است آنهایی که قانون اساسی را تدوین کردند قصد ضابطه مند کردن انتخابات را نداشته‌اند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنين با بیان اینکه برخی در سال 88 انتخابات و وظایف شورای نگهبان و وزارت کشور را مورد تشکیک قرار دادند، گفت: اصلاح قانون انتخابات صحه ای بر اظهارات فتنه گران دارد و انتخابات و شورای نگهبان را زیر سوال می برد. علي مطهری: حکیمانه است علي مطهري نيز بدون پاسخ به شبهه غير قانوني بودن اين طرح، موافقت خود را با طرح اصلاح قانون انتخابات اين چنين ابراز كرد: در این طرح مقرر شده که هیئت نظارت مرکزی در وزارت کشور نیز تشکیل شود که کار معقول و حکیمانه‌ای است. وي همچنين اين شائبه كه اصلاح قانون انتخابات بر اظهارات فتنه‌گران در سال 88 صحه مي‌گذارد را رد كرد و گفت:‌ گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح می‌کند در حالی که با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد. كاظم جلالي رئیس فراکسیون رهروان ولایت نيز در موافقت خود با اين طرح، تعیین ضوابط برای انتخابات ریاست جمهوری را خدمت به نظام دانست و گفت: اگر کسی سخن از انتخابات بگوید و سخنانش به مذاق برخی خوش نیاید او را به جریان فتنه می‌بندند. تلاش لاریجانی برای همراه کردن مجلس با تصويب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در همين حال نماینده حسینعلی حاجی دلیگانی نماينده شاهین‌شهر از توضیحات لاریجانی به نمایندگان، پیش از جلسه علنی امروز برای تلطیف کردن فضای مجلس نسبت به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و به فارس گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان در جلسه قبل به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و متوقف شدن بررسی این طرح در جلسه گذشته، امروز صبح رئیس مجلس با بیان این مطلب که ما خود نیز نسبت به برخی مواد آن ایراد و انتقاد داریم پس از تصویب کلیات، این ایرادات در بررسی جزئیات رفع می‌شود، فضای مجلس را برای بررسی طرح آرام‌تر کرد تا کلیات این طرح در صحن به تصویب برسد. مخالفت فراکسیون اصولگرایان بنا بر اين گزارش علی اصغر زارعی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس نيز با يادآوري اشکالات زیادی كه به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد است، از مخالفت فراکسیون اصولگرایان با کلیات این طرح خبر داده بود. وي در عين حال تاكيد كرد كه فراکسیون اصولگرایان مجلس بعضی اصلاحات را در قانون انتخابات لازم می‌داند اما با کلیات طرح اصلاح انتخابات مخالف است. بر اساس اين طرح كه كليات آن امروز به تصويب مجلس رسيده است، كانديداي رياست جمهوري بايد مجموعه از صد چهره سياسي و مذهبي در تايد خود امضا بگيرد! اين در حالي است كه اين قانون تلاش كرده است اجراي انتخابات را در اختيار هيات موهوم قرار دهد، موضوعي كه موجبات سواستفاده براي تاييد فرضيه تقلب در انتخابات 88 را نيز فراهم مي آورد. در ادامه متن اين قانون عجيب را كه امروز مجلس شوراي اسلامي كليات انرا تصويب كرده است مي خوانيد. گفتني است همزمان با تصويب فوريت اين طرح، نمايندگان تشكلهاي دانشجويي با برگزاري كنفرانسي مطبوعاتي تصريح كردند در صورت تصويب اين طرح همچون طرح وقف دانشگاه آزاد، در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع برگزار خواهند كرد.     متن كامل طرح پيشنهادي كميسيون امور شوراها براي اصلاح قانون انتخابات گفتني است در اين طرح بحث بر انگيز شرايط عجيبي براي كانديداتوري رياست جمهوري پيشنهاد شده است كه از جمله آنها مي توان به لزوم تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس اشاره كرد. اين طرح كه در ادامه متن كامل آنرا مي‌خوانيد با اعتراض جدي برخي نمايندگان مجلس نيز روبرو شده است. اين در حالي است كه غلامعلي حداد عادل نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي پيش از اين در گفتگو با رجانيوز اعلام كرد رئيس مجلس در جلسه‌اي كه توسط كمسيون امور شوراها برگزار شده و منجر به تصويب اين طرح شد،‌ حضور داشته است. متن كامل طرح پيشنهادي كميسيون امور شوراها براي تغيير قانون انتخابات: متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده به این شرح است:   مقدمه:   قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۴ به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۲و تاریخ ۲۸/۲/۱۳۷۲ اصلاح گردید. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده خلال این سال‌های متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها، تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تأخیر در آن عملاً چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تأخیر می‌اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانونی را صورت طرح پیشنهاد می‌نماید:   ماده ۱: در ماده (۱۹) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد ماده۲: تبصره ذیل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۳) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می‌گردد. تبصره ۲- هیئت‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. ماده ۳: ماده ۲۲ به این نحوه اصلاح می‌گردد: هنگامی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود. ماده ۴: ماده ۳۱: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: ۱-وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت) ۲-دادستان کل کشور ۳-وزیر اطلاعات ۴-هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر در تبصره ۱ این ماده: تبصره ۱ : وزیر کشور حداقل ۴ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره ۲ : هیچ یک از اعضاء هیئت مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد. تبصره ۳ : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأییدیه هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. تبصره ۴ : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد. تبصره ۵: جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی بوده و مصوبات با رای ۷ نفر از اعضاء قابلیت اجرا خواهد داشت. تبصره ۶ : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیئت به وسیله وزیر کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهایی گردد. تبصره ۷: هیئت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت. تبصره ۸ : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد. ماده ۵ : در بند ۱۱ ماده ۳۳ بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود: « اعم از مجریان یا ناظرین» ماده ۶ : بند ۵ ماده ۳۳ حذف و عبارت «سند یا »بعد از کلمه « انتخابات با» در بند ۷ اضافه شود. ماده ۷ : ‌ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۳۴- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد. تبصره ۱ : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌گردد. تبصره ۲ : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد. ماده ۸ : ماده ۳۵ قانون به این نحو اصلاح می‌گردد: ماده ۳۵ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱-ایرانی‌الاصل ۲-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۳-مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ۴-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه ۵-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ۶-از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد) ۷-مدیر و مدبر ۸-حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۵ سال ۹-عدم محکومیت کیفری موثر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ۱۰- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است. تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود. تبصره ۴ : شرایط کاندیداها در این ماده می‌بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود. ماده ۹ : ماده ۳۸ به این نحو تغییر می کند: بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد و به جای واژه « نماینده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمایندگان آنها» قرار می‌گیرد. در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد. ماده ۱۰: ماده ۳۹ به این نحو تغییر می‌کند: «فرماندار پس از اخذ تأییدیه رئیس دادگستری ۳۰ نفر از متعهدان را با تائید هیئت نظارت» ماده ۱۱ : ماده ۴۰ به این نحو تغییر می‌کند:‌ در تبصره ۱ بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان آنها» گذاشته می‌شود. ماده ۱۲: ماده ۴۲ به این نحوه تغییر می‌کند: در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت زیر اضافه می‌شود: «با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیئت نظارت   منبع:رجا