حافظ خبر - سود 32 درصدی تسهیلات بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی رسانده است/ به دلیل عدم دسترسی مسئولان کشوری به فارس و کم‌تحرکی مسئولان استانی، مشکلات شهرک‌های صنعتی در فارس بیشتر است

به گزارش "حافظ نیوز" بر اساس آخرین آمار دولتی منتشر شده حدود 700 هزار نفر از جمعیت 21 میلیونی شاغلان کشور در شهرک‌های صنعتی مشغول به کارند که تعدادی از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی، بدهی به بانک‌ها و رکود در بازار در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که از حدود 88 هزار واحد صنعتی در کشور، 81 هزار واحد را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند که این واحد‌ها عمدتا از سوی بخش خصوصی مدیریت می‌شود.
با این حال کاهش شدید تولید در برخی واحدهای صنعتی کشور، باعث بروز مشکلاتی در شهرستان‌ها و بیکاری تعداد قابل توجهی از شاغلان شده است.
اما وقوع چنین پدیده‌ای در شهرک‌های صنعتی و به خطر افتادن صنایع کوچک و متوسط چه انعکاسی در میان نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذاران کشور داشته و از نگاه آنان وضعیت شهرک‌ها و واحدهای صنعتی چگونه است؟
در همین مورد دکتر جعفر قادری گفت: تمرکز واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی بزرگ است. در شهرک‌های صنعتی تعطیلی در واحدها بیشتر دیده می‌شود این مشکل در واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی هم دیده می‌شود. یک بخش از مشکلات مربوط به نقدینگی است و بخش دیکر آن مربوط به کاهش تقاضا و دسترسی به مواد اولیه و مسائل دیگری ناشی از عقب افتادگی‌های فنی و تکنولوژیکی و مشکلات مدیریتی است.
دکتر قادری افزود: این موارد دست به دست هم داده که صنعت ما روز به روز وضعیت نامساعدی پیدا کند و به نوعی باعث افزایش موجودی انبار کالاهای تولید شده و اخراج کارگران و عقب افتادن قسط‌های بانکی شود. از طرفی به دلیل آنکه دسترسی مسئولان کشور به استان فارس کمتر است و بحث تحرک در استان فارس بسیار کم است به تبع مشکلات استان فارس از دیگر استانها بیشتر است.
او درباره راه کارهای اصلی خروج از رکود در شهرک‌های صنعتی بیان کرد: دولت باید تلاش خود را برای تحریک تقاضا بیشتر کند و خطوط اعتباری را برای وارد کنندگان کالاهای ایرانی در خارج از کشور را در نظر بگیرد و در داخل هم تسهیلاتی را برای خریدن کالاهای داخلی منظور کند و دسترسی به مواد اولیه مانند تکنولوژی حل شود و بانک‌هایی که وام به واحدهای تولیدی می‌دهند از استمهال بیشتری برخوردار شوند.
دکتر قادری خاطر نشان کرد: از همه مهم‌تر خود دولت بدهی که به این واحدها را دارد هر چه زودتر پرداخت کند یا بر اساس مصوبات مجلس بدهی را با مطالبات تهاتر کند.
او اظهار کرد: ما معتقدیم که باید سود تسهیلات را منطقی اعلام کنند و این طور نباشد که 24 درصد سود تسهیلات اعلام کنند و هیچ واحد تولیدی را پیدا نکنند که با این نرخ به تسهیلات دسترسی داشته‌باشند. در حال حاضر سودی که پرداخت می کنند به علت بهم ریختگی و عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی سودی که تسهیلات پرداخت می کنند بالای 32 درصد است که این خود هزینه تولید را بالا می‌برد.
دکتر قادری تصریح کرد: بازار ارز باید از این حالت نبود اطمینان خارج شود و تولید کننده به مصرف کننده چشم انداز روشنی از تغییرات نرخ ارز بدهد و اعلام کند در آینده نرخ ارز ثابت می ماند و اگر هم تغییر کند تغییرات آن قابل پیش بینی باشد.
وی در پایان گفت: صحبت از حمایت مشکلات قانونی واحدهای صنعتی است بعضی از قسمت‌ها‌ی قانون به گونه‌ای است که کار به ضرر کارفرما تمام می‌شود و باید بیشتر تلاش کنیم که قوانین اصلاح شود و منافع کارفرما و کارگر هر دو در کنار یکدیگر دیده شود. باید برای کارفرما انگیزه‌ای ایجاد کنیم تا به سمت تکنولوژی‌های کاربر حرکت کند تا اشتغال بیشتری را در جامعه ایجاد کند.
منبع: اقتصادنیوز