وجود رویه‌های متعدد واردات در کشور ما در دنیای نوین تجارت و مبادلات جهانی جایی ندارد عملاً باعث آسیب دیدن اقتصاد کشور از قاچاق گسترده محصولات مختلف شده است.
یادداشت ویژه
دو بخشنامه ای که کمر تولید ملی را خواهد شکست
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۲
با نگاهی به تجارت خرد و کلان، مرزها از نقش مهمی در بستر سازی تجارت برخوردارند و همواره دولت‌ها سعی می‌کنند با ایجاد رونق تجاری در خطوط مرزی خود ضمن گسترش مبادلات تجاری و تسری امکان صادرات به کشورهای همسایه از طریق ایجاد بازارچه‌های مرزی جمعیت مرزنشینان را که نقش مهمی در برقراری امنیت مرزها دارند در نقاط مرزی کنترل کنند.
یکی از این راهکارها ایجاد بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینی است اساساً اقتصاد مرزی صادرات محور است و هر کشوری سعی می‌کند به دلیل تبعات متعدد واردات مویرگی در مرزها با ایجاد اشتغال صادراتی ضمن بهبود سطح زندگی مردم منطقه موجبات رونق بخشیدن به تولیدات محلی، صنایع دستی و محصولات زراعی و کشاورزی از یک سو و تقویت راه‌های توسعه صادرات و راه‌های جدید ترانزیتی در بخش کلان شود.
برخی تحلیلگران تجارت خارجی معتقدند تحرکات تجاری و مبادلات مرزی موجب می‌شود منابع اقتصادی ملت‌ها جذب فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر شود و نقش موثری در منبع یابی جهت صدور کالا به کشورهای همسایه و یا کشورها و بازارهای هدف ثالث از طریق کشور همسایه دارد.
با توجه به وجود محرومیت در خطوط مرزی و مشکلاتی که در حوزه دسترسی و توزیع کالا و خدمات در مناطق مرزی وجود دارد و کمک به محرومیت زدایی، دولت‌ها با ایجاد تشکل‌های تعاونی مبادلات مرزنشینان به آن‌ها اجازه می‌دهد قسمتی از مایحتاج مصرفی خود را از کشورهای هم‌جوار و همسایه تهیه کند و آنچه در مبحث مبادلات مرزی حائز اهمیت است ماهیت غیر تجاری کالاهای وارداتی در مبادلات مرزی است و تفاوت مبادلات مرزی و بازارچه‌های مرزی از این حیث قابل بررسی است که هر یک اهداف خاصی را دنبال می‌کند.
در تعریف مبادلات مرزی به واردات و صادراتی که توسط ساکنان منطقه مرزی بین دو منطقه هم‌جوار صورت می‌گیرد گفته می‌شود که ممکن است این داد و ستد مرزی تابع مقررات گمرکی خاصی باشد. مبادلات مرزی که در واژه نامه جهانی گمرکfrontier traffic گفته می‌شود تسهیلات گمرکی قابل اعمال برای مبادلات مرزی در ضمایم (B.۸) و (D) کنوانسیون استانبول و ضمیمه (F۳) کنوانسیون کیوتو و ضمیمه خاص (J.۱) کنوانسیون، تجدید نظر شده کیوتو ذکر شده است و مقید به مبادلات مرزی صرفاً در منطقه مرزی(frontier zone) و انجام داد و ستد صرفاً توسط ساکنان مناطق مرزی (frontier zone Inhabitants) می‌باشد.
از همین رو سازمان توسعه تجارت در دستورالعمل صدور کارت مبادلات مرزی مشخصاً در چند ماده بر احراز دقیق محل سکونت متقاضی در مناطق مرزی در فرایند صدور کارت تاکید دارد و در ماده ۱ صرفاً اهالی ساکن در مناطق مرزی را مشمول دریافت تسهیلات مبادلات مرزی می‌داند؛ و در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصریح کرده نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر ۳۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی و در مرزهای ساحلی تا عمق حداکثر همان ۳۰ کیلومتر از ساحل را مناطق مرزی جهت مبادلات برشمرده که توسط وزارت کشور و وزارت ص م ت تعیین می‌شود.
در تبصره ۳ ماده ۶ همین آیین نامه آنچه در قالب مبادلات مرزی عمدتاً شناخته می‌شود کالاهایی که عمدتاً ارزاق با سهمیه مشخص برای مصرف یک خانوار و و به شکل غیر تجاری است. حال با طرح مقدمه فوق این سؤال مطرح می‌شود که آیا در کشور ما همه مناطق مرزی مشمول دریافت مجوز مبادلات مرزی است؟ قطعاً پاسخ منفی است چرا که ایجاد بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین تبعات مختلف اقتصادی و امنیتی زیادی در بر دارد و اصولاً کشورها سعی می‌کنند با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری همین تسهیلات را بالاخص از طریق تولید و صادرات مجدد برای مناطق مرزی فراهم کنند.
دولت‌ها از دیگر سو بیم ورود کالاهای قاچاق و تضییع حقوق دولت و عوارض گمرکی که سومین منبع و تأمین کننده درآمدهای عمومی کشور بعد از نفت و سازمان امور مالیاتی است را دارند و از مهم‌ترین چالش‌های مبادلات مرزی به دلیل مشکلات نظارتی که وجود دارد مخاطرات امنیتی نیز در بر دارد چرا که معمولاً مبادلات مرزی در شرایط صلح و روابط سیاسی دوستانه با طرف مرزی توصیه می‌شود و در مواردی که در آن سوی مرز احتمال فعالیت نیروی متخاصم هست فعال سازی مبادلات مرزی با طرف متخاصم یک اشتباه بزرگ امنیتی به حساب می‌آید که زمینه ورود مایحتاج مورد نیاز سازمان‌های مخل امنیت و فعالیتهای خرابکارانه را فراهم می‌سازد و عملاً مبادلات مرزی تبدیل به منافذ ورود انواع کالاهای قاچاق به شکل مویرگی و تحمیل آن در داخل خاک کشور می‌شود.
از دیگر سو وجود رویه‌های متعدد واردات در کشور ما در دنیای نوین تجارت و مبادلات جهانی جایی ندارد عملاً باعث آسیب دیدن اقتصاد کشور از قاچاق گسترده محصولات مختلف می‌شود که نمونه بارز آن را ظرف چند ماه گذشته شاهد بودیم، ورود برنج‌های قاچاق و میوه‌های آلوده نمونه ای از همین منافذ بشمار می‌آید.
اما آنچه توجه ما را به خود جلب کرد بخشنامه مبادلات مرزی استانداری خوزستان و اظهارات اخیر استاندار خوزستان بود که مدعی کاهش تورم از وضعیت فعلی به تورم تک رقمی ظرف چند ماه آینده از طریق اجرای بخشنامه مبادلات مرزی در سطح استان خوزستان شده است.
با نگاهی تحلیلی به این بخشنامه متوجه می‌شویم استاندار خوزستان مبادلات مرزی را به کل استان تسری داده است و با استنباط شخصی از اینکه خوزستان یک استان مرزی است کل استان را یک شهرستان مرزی محاسبه کرده و صدور کارت مبادلات مرزی و فرایند توزیع و عرضه کالاهای حاصل از واردات مرزنشینان را در کل استان با جانمایی مناطق جدید که عملاً هیچ ارتباطی به خطوط مرزی ندارد (مانند اسماعیلیه اهواز) به کل محدوده مرکزی استان خوزستان بدون کارشناسی و تحلیل محتوایی تجارت مجاز برشمرده‌اند.
صدور این بخشنامه این سؤال را ایجاد می‌کند که عملاً استاندار با چه منطقی در شرایطی که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهرهای استان در محدوده منطقه آزاد واقع شده و بنادر استان به مناطق آزاد ضمیمه شده سعی در ایجاد مبادلات مرزی و تسری آن به مناطق مرکزی استان که به نظر بسیاری از کارشناسان از عوامل ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت است دارد.
در رابطه با بخشنامه مبادلات مرزی که اخیراً از سوی مقامات استانی خوزستان صادر شده، گفتنی‌ها بسیار است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
یک: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نیاز به حفظ حداکثری امنیت و تشدید کنترل در مرزها به دلیل تحرکات گروه‌های تروریستی وجود دارد و بیمان می‌رود که از طریق بازارچه‌های مرزی و مبادلات مرزی ورود برخی کالاهای مشکوک (ادوات نظامی یا کالاهای آلوده) از چشم مأموران دور بماند و مشکلات عدیده ای در حوزه‌های سلامت مردم و امنیت ایجاد کند.
استان خوزستان با مجموع سه و نیم درصد از وسعت جغرافیای کشور دومین منطقه آزاد تجاری در کشور را دارد که از حیث گستردگی و اهمیت اقتصادی منطقه آزاد اروند به مراتب موقعیت‌های بیشتر و مناسبت‌تری از بعد ظرفیت صادراتی دارد.
دوم: مبادلات مرزی در شرایطی می‌تواند به عنوان یک نیاز تلقی شود که اولاً دران سوی مرزها امنیت لازم وجود داشته باشد و در ثانی کالاهای هم نوع و هم شکل در مبادی نزدیک به آن وجود نداشته باشد و هدف صرفاً تأمین آتیه نسبی مرزنشینان است حال آنکه تمامی امکانات در حال حاضر در شهرستان‌های مرزی وجود دارد. از بعد اقتصادی نیز ادعای کاهش تورم در سطح استان به وسیله مبادلات مرزی ادعایی بدون پشتوانه کارشناسی است؛ و این بخشنامه جز آنکه در سطح استان با تورم رویه‌های مختلف، بروکراسی و ورود اشکال مختلف واردات مثل ته لنجی، ملوانی، پیله وری، تعاونی مرزنشینان و مناطق آزاد هیچ فایده ای جزء بهم ریختگی فضای کسب و کار و سردرگمی نهادهای نظارتی در بحث نظارت بر واردات کالا نخواهد داشت.
به بیان ساده تر تقویت و تسری دادن مبادلات مرزی به کل استان علاوه بر اینکه تخلفی آشکار است به نوعی تزریق مسکن مخدر به اقتصاد استان است که نه تنها نفعی در افزایش تولید ندارد که بالعکس استان را به سکوی عرضه کالاهای قاچاق و بی کیفیت تبدیل می‌کند.
سه: به نظر می‌رسد مسئولین این استان همانند صدور بخشنامه غیرقانونی افزایش تردد شعاع خودروهای پلاک اروند به کل استان برنامه ای برای ساماندهی فضای کسب و کار ندارند، ذکر این نکته مهم است که سیاست‌گذار حوزه تجارت نهادهای استانی نیستند بلکه سازمان‌های استانی صرفاً ابلاغ کننده سیاست‌های اقتصادی نظام می‌باشند، حال با چه منطق و اجازه ای مبادلات مرزی و تردد خودروهای اروند به کل استان تسری داده شده است.
آیا چنین بخشنامه ای با کنترل و پیشگیری از قاچاق مغایرت ندارد، در شرایطی که کالاهای مبادلات مرزی صرفاً قابلیت استفاده شخصی برای خانواده‌های شهرستان‌های مرزی را دارند تسری این مبادلات به کل استان و استفاده تجاری از آن‌ها چه توجیهی دارد. با کنار هم گذاشتن این دو بخشنامه و مجموعه اقداماتی که در استان ایجاد شده می‌توان پیش بینی کرد که این استان در آینده ای بسیار نزدیک به قطبی برای قاچاق کالا به سایر استان‌های هم‌جوار می‌شود.
چهار: ورود کالاها از طریق بخشنامه مبادلات مرزی به دلیل ارز بری زیاد آن تورم زا است، این بخشنامه عوارض حدود ده قلم کالای اساسی به طور ۱۰۰ درصد حذف می‌شود و حدود عوارض حدود ۷۰ قلم کالای دیگر نیز ۵۰ درصد به نام مبادلات مرزی حذف می‌شود. این بخشنامه بازار کالاهای ایرانی را در این استان از بین می‌برد.
تسری دادن مبادلات مرزی و تردد خودروهای پلاک اروند به کل استان فقط در اختیار هیئت وزیران آن هم با تأیید مقامات عالی حاکمیت است بطور مثال افزایش محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد. آیا هیئت دولت و وزرا اختیارات خود را به مقامات استانی خوزستان تفویض کرده‌اند که هر چند وقت یک‌بار شاهد آن هستیم که این‌گونه بخشنامه‌هایی که به توسعه ملی نگاهی ندارد و تضادی فاحش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد صادر می‌شود.
* تحليلگر تجارت خارجي و امور گمركي
منبع: الف
کد مطلب : ۱۱۴۷۹
