معاون سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی تامین نشده،گفت: بیمه بیش از ۱۴ هزار کارگر ساختمانی پردرآمد دارای ملک و خودروی گران قیمت از این ماه حذف می شود.
به گزارش حافظ نیوز، محمدحسن زدا در مورد پالایش بیمه کارگران ساختمانی، گفت: طرحی را برای پالایش این افراد انجام دادهایم؛ به طوری که در مرحله دوم رفع همپوشانی کارگران ساختمانی مشخص شد که ۱۱ هزار و ۱۴۷ نفر از کارگران ساختمانی که تاکنون بیمه بودهاند، خودروی بالای ۸۰ میلیون تومانی دارند.
به گفته وی، همچنین بر اساس این پالایش، ۱۱۳۲ نفر نیز از تسهیلات بانکی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کردهاند و ۱۹۸۴ نفر که تحت عنوان کارگر ساختمانی بیمه بودهاند املاک بالای ۷۰۰ میلیون تومان داشتهاند.
زدا تصریح کرد: فقط به صرف اینکه این افراد املاک و یا خودروی گرانقیمت دارند، بیمه آنها را حذف نمیکنیم بلکه این پالایش شروع مطالعه ما بود که مشخص شد کارگر ساختمانی، شغل اصلی این افراد نیست و در نهایت تصمیم بر حذف آنها گرفتیم.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در مجموع بیمه ۱۴ هزار و ۲۶۳ کارگر ساختمانی از این ماه قطع میشود که البته به آنها پیشنهاد میکنیم اگر میخواهند بیمهشان ادامه پیدا کند، از محل شغلی که دارند به عنوان بیمه شده اصلی و نه به عنوان کارگر، بیمه خود را پرداخت کنند.
زدا با تاکید بر اینکه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت هستند، گفت: مجوز ثبتنام یک میلیون کارگر نیز به استانها صادر شده است که مراحل کار در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه قرار بود از محل وصول پروانه ساختمانی، اعتبار مربوط به بیمه کارگران ساختمانی تامین شود، گفت: متاسفانه اعتبار از این محل تامین نشده و برآورد ما این بود که تا پایان تیر ۶۰۰ میلیارد تومان از محل پروانه ساختمانی بدست آوریم اما متاسفانه کمتر از یک چهارم آن یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان وصول شد که نگران کننده است.
به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، چنانچه این روند نگرانکننده ادامه پیدا کند، مجلس باید فکر اساسی برای تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی انجام دهد.
زدا تاکید کرد: طی دو سال گذشته چهار بار قانون کارگران ساختمانی تغییر پیدا کرد و در صورتی که اعتبار آن تامین نشود، باید یک بار دیگر این قانون تغییر کند و متاسفانه با منابعی که اختصاص میدهند، بیمه کارگران ساختمانی در خطر است مگر اینکه فکر عاجل و اساسی برای تامین اعتبار مورد نیاز آن انجام شود.