ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای کم شدن جرائم در فارس
تاریخ انتشارچهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: ایجاد دولت الکترونیک کمک می کند که جرائم اقتصادی کاهش پیدا کند و رفت وآمد ارباب رجوع در اداره ها کمتر شود.
احمد رحمانیان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شیراز با توجه به هفته قوه قضائیه در مورد امنیت و جرائم اقتصادی اظهار داشت: از لحاظ قانونی تعریف واحدی در مورد جرم اقتصادی وجود ندارد، اما در قانون جمهوری اسلامی در تبصره 36 قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی و شیوه برخورد با آن به طور کامل مشخص شده است.
وی افزود: ویژگی خاص جرائم اقتصادی، چند ماهیتی و چندمنظوره بودن آن است، یعنی جرم می تواند هم علیه اموال و هم علیه امنیت باشد.
این مسئول تصریح کرد: یکی از نوآوری های مجازات اسلامی در سال گذشته، مجازات اعلام عمومی نام مجرم در رسانه ها بود، زیرا کسی که مرتکب جرائم اقتصادی می شود نباید آبرو و حیثیتی در سطح اجتماع برای او قائل شد.
وی اضافه کرد: دستگاه هایی که در حوزه پیشگیری و نظارت جرائم اقتصادی مسئول هستند اگر به درستی انجام وظیفه نکنند، زمینه و بستر برای کسانی که می خواهند در مسیر اقتصادی فعالیت سالمی داشته باشند، فراهم نمی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ادامه داد: تا زمانی که شفاف سازی در تمام حوزه ها و قوانین و مقررات صورت نگیرد، کسانی که قصد سوءاستفاده و دست اندازی به بیت المال را دارند، از این نقاط تاریک بهره می برند.
وی بیان کرد: در بحث معوقات بانکی شفاف سازی برای بخش های خرد و جزء صورت گرفته است، اما برای کسانی که تسهیلات بسیار بالایی را دریافت می کنند مقرراتی که ناظر به اخذ تسهیلات باشد وجود ندارد، چراکه در مقررات بانکی کشور، شفاف سازی برای پرداخت تسهیلات کلان به افراد وجود ندارد.
این مسئول اذعان داشت: ایجاد دولت الکترونیک کمک می کند که جرائم اقتصادی کاهش پیدا کند، چراکه هرچقدر رفت وآمد ارباب رجوع در اداره ها کمتر و از طریق فضای مجازی ارتباط ایجاد شود، این جرائم کمتر می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث الکترونیکی شدن اداره های دادگستری استان فارس در سال های اخیر قدم های بسیار خوبی برداشته و چند سال است که سیستم «سی ام اس» ایجاد شده که تمام پرونده ها در این سامانه ثبت است و افراد برای پیگیری پرونده خود به این سامانه مراجعه می کنند.
وی افزود: عمده کلاه برداری هایی که در استان فارس صورت می گیرد در حوزه زمین و ملک است، اما در چند سال اخیر با پیشگیری در حوزه جرائم اموال و با رعایت و انجام وظایف دستگاه های مسئول توانستیم این جرائم را کنترل کنیم.