"حافظ نیوز"؛ سرویس اقتصادی پس از اعلام اولیه توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 و همزمان با شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص آزاد شدن بخشی از دارایی های کشورمان و آغاز مذاکرات برندهای معتبر جهانی با شرکت ایران خودرو برای تولید محصول مشترک، کمپینی در سطحی وسیع در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با هدف تحریم خودروهای تولید داخل به راه افتاد.
آنچه که موجب استقبال عمومی از این کمپین شد، در واقع اعتراضات صحیحی است که مردم نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل دارند. هم اکنون پارامترهایی نظیر مصرف سوخت، ایمنی و استحکام بدنه، آپشنهای رفاهی و خدمات پس از فروش و سرانجام قیمت تمام شده خودرو در صدر مواردی است که طی سالیان گذشته هیچ خودروساز داخلی نسبت به ارتقا و اصلاح آنها و جلب رضایت مشتریان اهتمام نداشته است.
به واقع، مصرف کنندگان داخلی زمانی که برای خرید خودرویی چون پراید، قریب بیست میلیون تومان می پردازند و با معضلاتی چون فقدان خدمات پس از فروش و یا ایمنی بسیار پایین خودرو در تصادفات مواجه می شوند، این آمادگی را پیدا می کنند که در هر کمپینی که در اعتراض به تولید داخلی به راه می افتد مشارکت داشته باشند.
در این میان، اقدام نسنجیده وزیر صنعت، معدن و تجارت که تحریم خودروی داخل را به ضد انقلاب پارامترهایی نظیر ایمنی و استحکام بدنه و خدمات پس از فروش و قیمت تمام شده خودرو در صدر مواردی است که طی سالیان گذشته مورد غفلت صنایع خودروسازی بوده است.
نسبت داد، بسان بنزینی شد بر آتش استقبال مردمی در تحریم خرید خودروی تولید داخل!
پشت پرده حمایت از کمپین «تحریم خرید خودروی صفر داخلی» را بیشتر بشناسید
اما به راستی پشت پرده حمایت از کمپین تحریم خرید خودروی صفر داخلی کیست؟
مسلما برای پاسخ به این سوال باید نخست به مافیای واردکنندگان خودروهای خارجی به ویژه خودروهای چینی اشاره کرد. ایران به ویژه طی سالهای اخیر، به یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان خودروهای چینی تبدیل شده است تا جایی که برخی خودروسازان چینی، بخش عمده ای از تولیدات خود را طی سالهای گذشته تنها به ایران صادر کرده اند!
بر این اساس، با تحریم خودروی تولید داخل، آن دسته از مردمی که قصد خرید خودرو در محدوده قیمتی زیر 40 میلیون تومان را دارند، تنها یک گزینه برایشان باقی می ماند و آن هم خرید خودروی چینی است. جالب آنکه طی ماه های اخیر و پس از اعلام توافق هسته ای، قیمت برخی خودروهای چینی در بازار داخلی تا 15 میلیون تومان کاهش داشته است که این مسئله، بیانگر اهمیت حفظ بازار ایران برای واردکنندگان خودروهای چینی است و البته با این کاهش شدید قیمت نیز همچنان فروش خودروهای چینی برای تولید کننده و وارد کننده آن مقرون به صرفه است!
در سوی دیگر این ماجرا، باید به گرگهای بازار بورس اشاره کرد. در همه بازارهای بورس دنیا، شرکت ها و یا افرادی وجود دارند که با به راه اندازی بازاری از شایعات و جوی مسموم علیه یک بِرَند معتبر، موجب کاهش ارزش سهام آن می شوند و هنگامی که ارزش سهام آن واحد کاهش پیدا کرد، با خرید آن سهام منتظر عادی شدن و صعود دوباره ارزش آن سهم می شوند و دست آخر نیز هنگامی که بازار با تحریم خودروی تولید داخل، آن دسته از مردمی که قصد خرید خودرو در محدوده قیمتی زیر 40 میلیون تومان را دارند، تنها یک گزینه برایشان باقی می ماند و آن هم خرید خودروی چینی است.
به روال عادی خود بازگشت، سهام خریداری شده به ثَمَن بَخث را به قیمت چند برابری به فروش می رسانند!
این اتفاق شوم، این روزها برای سهام کارخانجاتی چون سایپا و ایرانخودرو در حال رخ دادن است و در شرایطی که ارزش سهام تولیدکننده خودرو در کشور، به شدت کاهش یافته است می توان در بازار بورس دست هایی را رصد کرد که حریصانه در پی جمع آوری و خرید سهام این دو شرکت خودروسازی هستند و البته دور از انتظار نیز نخواهد بود که طی ماه های آتی، عوامل پشت پرده تحریم خرید خودروی داخلی به عادی شدن شرایط کمک کنند تا زودتر به سود بادآورده خود برسند!
و طنز تلخ روزگار آنجاست که این مسئله علیرغم وضوح بسیار، گردانندگان ناشناسی دارد که از چشم نهادهای نظارتی دور می مانند و هر روز بر ثروت بادآورده خود می افزایند؛ ثروتی که متاسفانه بعدها به خلق کانون های ثروت و قدرت می انجامد و استقلال بسیاری از نهادهای سیاسی کشور را تحت الشعاع قرا می دهد.
«دولت و ملت» بازنده اصلی تحریم کالای داخلی
و اما به موازات تحریم خودروی تولید داخل، زمزمه هایی در خصوص تحریم دیگر کالاهای ایرانی نیز به گوش می رسد. گرچه باید به مصرف کننده داخلی حق داد که از کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش بسیاری از کالاهای تولید داخل ناراضی باشد، اما نخستین بازنده این جریان همان ملتی است که کالای تولید داخل را تحریم کرده است. هم اکنون، بیش از دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنایع خودروسازی کشور در حال کار هستند که تعطیلی و ورشکستگی ایرانخودرو و سایپا قطعا به بیکاری این جمعیت عظیم که خود سرپرستان خوانوارهای بسیاری نیز هستند منجر خواهد شد. و بیکاری ناگهانی قریب دو میلیون نفر، شوک بزرگی هم اکنون، بیش از دو میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنایع خودروسازی کشور در حال کار هستند که تعطیلی و ورشکستگی ایرانخودرو و سایپا قطعا به بیکاری این جمعیت عظیم که خود سرپرستان خوانوارهای بسیاری نیز هستند منجر خواهد شد.
برای جامعه خواهد بود که می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
دولت نیز قطا دیگر بازنده این جریان مسموم خواهد بود چرا که با خیل عظیم بیکاران جویای شغل مواجه خواهد شد و از طرفی با تعظیلی بسیاری از واحد های تولیدی، با معضلاتی چون کاهش صادرات و افزایش واردات و یا کاهش تولید ناخالص ملی مواجه خواهد شد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت تحریم خرید کالای تولید داخل یک بازی دو سر باخت برای دولت و ملت است.
چه باید کرد؟
مسلما نخستین اقدامی که تولیدکنندگان داخلی باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند، توجه به نیاز داخلی است. سه موءلفه «کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش» اصولی هستند که در همه کشورهای صنعتی دنیا به عنوان اسلوب تولید کالا و خدمات مدنظر قرار دارند.
کیفیت مطلوب به تعریف صحیح نیاز مشتری و نظارت دقیق بر تولید وابسته است، قیمت منطقی معلول حذف عوامل غیر مطلوب افزایش دهنده قیمت تمام شده کالا، تعریف سود منطقی و تعریف تسهیلات مالی برای مشتری است و خدمات پس از فروش نیز وابسته به احساس مسئولیت تولید کننده و توانمندی او در قطعه سازی و بهره گیری از نیروی توانمند می باشد.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی برای جلب رضایت مصرف کنندگان داخلی حداقل در ساحت سیاستگزاری امری محال و یا دور از دسترس نیست. علاوه بر این به موارد فوق می توان عامل مهم انحصار در بازار را نیز افزود. مسلما بازار انحصاری که طی بیش از سه دهه برای ایرانخودرو و ساپا برای فروش محصولاتشان وجود داشته، عامل مهم غفلت از کیفیت بوده است. بنابراین، حال با به صدا درآمدن زنگ خطر برای رکود و ورشکستگی این دو غول خودروسازی، انتظار می رود این دو صنعت بزرگ کشور طرحی نو دراندازند و همانند چند دهه گذشته، خود را به عنوان یک برند معتبر در سطح منطقه مطرح سازند.