اجرای نقشه جامع علمی در دستور کار دولت باشد/ بسیاری از پایان نامههای دانشگاهی سرنوشتی جز بایگانی شدن ندارند
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
نماینده شیراز در مجلس گفت: در ابتدا باید ابهامات و اسناد پایین دستی و متممهای مورد نیاز نقشه جامع علمی کشور تهیه و به آن الحاق شود و سپس اجرای دقیق آن در دستور کار کلیه نهادها و دستگاههای اجرایی و علمی کشور قرار گیرد.
ذوالانوار
به گزارش "حافظ نیوز"، سید حسین ذوالانوار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نقشه جامع علمی کشور به مثابه نقشه راهی است که سمت و سوی صحیح سیاستگذاری های کلان را به دولت و دستگاههای مختلف اجرایی و علمی کشور به خوبی نشان میدهد و انتظار میرود دولت این سند را به عنوان یک سند مرجع بیش از پیش مد نظر قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سند ملی توسعه علمی در دیگر کشورهای جهان تصریح کرد: هنگامی که کشورهای مختلف صنعتی جهان را مورد مطالعه قرار میدهیم، متوجه میشویم این کشورها پیش از صنعتی شدن اقدام به تهیه سند ملی توسعه علمی کردهاند و پایه توسعه پژوهش و تحقیقات داخلی خود را بر مبنای این برنامه استوار ساختهاند و پس از چند دهه اجرای دقیق آن، به یک قطب علمی و صنعتی در جهان تبدیل شدهاند.
وی همچنین تصریح کرد: کشور ما نیز اگر میخواهد به یک قطب علمی و صنعتی در منطقه و جهان تبدیل شود، باید نقشه جامع علمی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار دهد و نهادهای علمی و صنعتی کشور دغدغه ای جز اجرای مو به موی آن نداشته باشند.
ذوالانوار همچنین تصریح کرد: البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که نقشه جامع علمی کشور نیازمند متممهایی است چرا که با مطالعه این نقشه میشویم این سند راهبردی علیرغم همه مزیتهایی که دارد، چگونگی دستیابی به اهداف تعیین شده و مسیر دقیق حرکت دستگاهها و ارگانهای مختلف را نشان نمیدهد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی کاستیهای نقشه جامع علمی کشور گفت: به عنوان مثال، «جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد» و یا «حمایت و ساماندهی شرکتهای دانش بنیان» در زمره اهداف این سند ذکر شده است اما برای تحقق این امر، هیچ نهاد و یا ارگانی به عنوان مسئول برنامه ریزی و یا اجرا کننده معرفی نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد نخستین ابهام، مجهول بودن فاعل در این نقشه است.
وی در ادامه گفت: همچنین به طور واضح و دقیق مشخص نیست این نقشه چه تعریفی برای مفاهیم مهمی همچون سبک زندگی اسلامی - ایرانی و یا راهکاری علمی برای اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی از مهمترین نیازهای فوری جامعه امروز دارد.
ذوالانوار ابهام در چگونگی ایجاد تحول در علوم انسانی را دومین ابهام این نقشه دانست و گفت: سوالی که این نقشه به آن پاسخ نمیدهد آن است که اساساً علوم انسانی اسلامی در ساحتهای گوناگون اجتماع، سیاست، اقتصاد، روانشناسی، خانواده و غیره چه هدفی را دنبال میکند و مرجع تعریف و تبیین دقیق و جزئی این علوم کدام نهاد است؟
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: سومین ابهامی که در باره نقشه جامع علمی کشور وجود دارد در خصوص چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه است.
ذوالانوار در ادامه گفت: یکی از معضلاتی که نقشه جامع علمی کشور باید به رفع آن بپردازد، تعریف دقیق نیازهای صنعتی کشور با دو هدف خودکفایی و استقلال صنعتی در زمینههای راهبردی و دیگری دستیابی به مرزهای جدید علم و دانش و تکنولوژیهای پیشرفته میباشد که بر این اساس، باز هم در این سند به کلی گویی بسنده شده و معلوم نیست کدام نهاد و یا ستاد موظف است نیازهای راهبردی صنعتی کشور را در حوزههای گوناگون احصا کند و حل آن را از مراکز علمی و دانشگاهی مطالبه کند؟
ذوالانوار همچنین تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون بخش اعظمی از پایان نامههای مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشتههای فنی و مهندسی، سرانجامی جز بایگانی در کتابخانهها و دانشگاهها ندارند در حالی که اگر وقت، انرژی و سرمایه خیل عظیم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و مراکز علمی و دانشگاهی، به صورت کاربردی و در جهت رفع مشکلات صنعت تعریف شود قطعاً به افزایش بهره وری صنایع تولیدی و کاهش واردات کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها تصریح کرد: بنا بر آنچه گفته شد، به نظر میرسد در ابتدا باید ابهامات و اسناد پایین دستی و متممهای مورد نیاز نقشه جامع علمی کشور تهیه و به آن الحاق شود و سپس اجرای دقیق آن در دستور کار کلیه نهادها و دستگاههای اجرایی و علمی کشور قرار گیرد.