اخیراً صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در اظهاراتی ناشیانه والبته مداخله جویانه، افزایش حقوق کارگران را یکی از دلایل تورم سال جاری دانسته و با این اظهارنظر غیرمسئولانه موجی از نگرانی و التهاب را در جامعه بزرگ  و مولد کارگری برانگیخته است.

به گزارش حافظ خبر، هدف گرفتن بی رحمانه سفره هایی که روز به روز کوچکتر وساده تر می شوند ومدتهاست که رنگ ماهی،کوشت ،مرغ ،میوه ،لبنیات و... به خود ندیده اند،مردمانی که در تامین حداقل های مورد نیاز برای تداوم زندگی جمعی آبرومندانه شان درمانده اند،نه عاقلانه است،نه عادلانه ونه منصفانه.
کارگران علی رغم شرایط ناگوار معیشتی شان،به عنوان موتور محرک وپیشران جریان تولید وخوداتکایی ملی، سهم بسزایی در  ارز آوری ،پیشگیری از خروج ارز، مهار وکنترل تورم لجام گسیخته وکاهش وابستگی کشور را به خود اختصاص داده اندامامتاسفانه پایین ترین میزان دستمزد در بین همه اقشار اجتماع را دریافت می نمایند.
جا دارد تا متولیان انتصابی(استانداران وفرمانداران و..) وانتخابی امور(رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و..) کشور، باپادرمیانی پیشگیرانه، مداخله مجدانه و حق خواهانه،تصاویری واقعی از وضعیت آشفته اقتصادی کشور و بویژه اوضاع به غایت نابسامان معیشتی کارگران را، به تصمیم سازان تهران نشین منعکس نموده تا به جای تنش آفرینی و فرار از مسئولیت ها وتکالیف قانونیشان در برابر نافع ترین ودرعین حال محرومترین  قشر جامعه، در اندیشه تصمیماتی معقول ،منصفانه،حمایتی و چاره ساز  ناظر بر واقعیت های موجود باشند.
هنردولت، کشف چشمه ها وشوکهای تورم زا  و رجوع ، چاره جویی  وگره گشایی آنهاست ونه کنترل وکاهش دستمزد آسیب پذیرترین دهکهای فرودست.        
شایان ذکر است که شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده دولت شامل: وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تنها مرجع صالح به ورود، رسیدگی و تصمیم سازی نهایی  در  ارتباط  باتعیین میزان افزایش دسمتزد سالیانه کارگران می باشدو قانون گذار در این رابطه برای  رئیس بانک مرکزی هیچ نقش وجایگاهی تعریف ننموده است.