یادداشت // فهیمه نیکخو // حافظ خبر
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مسئله اقتصاد یکی از جدی ترین و مهم ترین توصیه های رهبر انقلاب است. ایشان چالش های اقتصادی ایران را عنوان می کنند، عملکرد ضعیف را علت این چالش ها می دانند و رفع چالش های درونی، که عبارت از عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی است، را راه حل مشکلات اقتصادی می دانند. در نتیجه، اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که هنوز انجام نگرفته است.
در بررسی عیوب ساختاری اقتصاد، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فساد مسئله تعارض منافع است. برای اینکه اصلاح جدی در اقتصاد کشور به وجود بیاید، مبارزه با تعارض منافع باید صورت گیرد. بسیاری از مشکلات و تبعیض هایی که بعضا برای مقابله با آن ها هیچ راه قانونی نیست، به دلیل خلأ قانون است و فساد به شکل قانونی رخ می دهد!
تعارض منافع یعنی فرد یا سازمانی در موقعیتی قرار دارد که بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارض به وجود می آید و ممکن است در اثر این تعارض منافع، اشخاص به فکر سود شخصی خود باشند و فساد به وجود آید.
به دو مورد از مهم ترین نمونه های تعارض منافع در اقتصاد ایران به طور مختصر می پردازیم:
تعارض منافع در نظام سلامت
طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش هزینه های مردم و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شکل گرفت. اما با افزایش چشمگیر بودجه نظام سلامت نه تنها کیفیت خدمات بهتر نشد، بلکه کاهش پیدا کرد و هزینه های سلامت افزایش. به طوری که در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان در این طرح هزینه شد اما زیر ساخت ها تغییری پیدا نکرد و بدهی های سرسام آور بیمه ها هم شرایط را برای ادامه این طرح مشکل تر کرد.
علت افزایش هزینه سلامت، وجود تعارض منافع در نظام سلامت است. تا زمانی که تصمیم سازان، یعنی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، و همچنین تصمیم گیران، یعنی سازمان نظام پزشکی، پزشکان باشند نظام سلامت به جای بهداشت محور بودن، درمان محور می شود؛ زیرا محل درآمد پزشکان، درمان است. در نتیجه #هزینه_سلامت افزایش پیدا می کند.
در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته جهان، وزیر بهداشت و سایر بخش های مدیریتی باید از میان پزشکان متخصص باشند. درحالی که مدیریت بخش بهداشت و درمان، نیاز به افرادی با تخصص در حوزه مدیریت، اقتصاد و سایر علوم انسانی است و کمترین ارتباط را با تخصص پزشکی دارد. به همین سبب لازم است سکان وزارت بهداشت در دست متخصصان برجسته و غیر ذی نفع باشد؛ نه پزشکان!
تعارض منافع در مسکن
به تعبیر سرمایه داران، مسکن یک کالای با ارزش است که برای رونق آن باید سرمایه وارد بازار مسکن شود و جذابیت هایی شامل امتیازهای خیلی خوب و اختیارات برای سرمایه داران باشد تا سرمایه خود را وارد مسکن کنند. نتیجه این سیاست غلبه سرمایه به مسکن و وضعیت موجود می شود. در صورتی که مسکن یک نیاز مصرفی است و نباید با آن رفتار سرمایه محور شود و سرمایه دار اجازه ندارد با معادلات افزایش سود خود حکمرانی کند.
در سیاست سرمایه سالار، در پروژه ساخت مسکن، زمین را به رایگان در اختیار سرمایه دار قرار می دهند که نتیجه آن افزایش ساخت مسکن می شود؛ زیرا سرمایه دار به خوبی می داند که هرچه زمان بیشتری بگذرد قیمت زمین افزایش پیدا می کند پس منفعتش در افزایش زمان ساخت است. تنها مردم متضرر این سیاست می شوند. در صورتی که مالک زمین بخش خصوصی باشد خود او ذی نفع این معادله است. در حالی که اگر فقط مدیریت ساخت مسکن بدون حق مالکیت زمین را به سرمایه دار بدهند، بخش خصوصی دیگر ذی نفع نیست و افزایش زمان ساخت برایش منفعتی ندارد، پروژه را زودتر تحویل می دهد و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند.
همانطور که بررسی شد اصلی ترین مشکل ساختاری در اقتصاد، وجود #تعارض_منافع است که هزینه های سنگینی را برای کشور به وجود آورده است. بنابراین ضرورت دارد به طور سیستمی با تعارض منافع مقابله کرد.
در این صورت است که #گام_دوم، پس از چهل سالگی انقلاب، در زمینه اقتصاد برداشته می شود و پیشرفت و سلامت اقتصاد رقم خواهد خورد.
