سرانجام پس از گذشت هفت‌ماه از موعد برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، روز گذشته این مجمع با حضور رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی در محل ساختمان این بانک برگزار شد. مجمع عمومی بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی کشور یکی از ارکان مهم بانک مرکزی محسوب می‌شود، هرساله وظیفه رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درباره گزارش‌های هیات نظارت بانک مرکزی و تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن را برعهده دارد و براساس قانون، این مجمع باید حداقل یک‌بار در سال و تا پایان تیرماه برگزار شود.
نگاهی به روند برگزاری این مجمع در سال‌های گذشته نشان می‌دهد به‌رغم الزام قانون به برگزاری این مجمع تا پایان تیرماه هر سال، تاخیر در برگزاری مجامع عمومی در سال‌های گذشته نیز سابقه دارد؛ در سال گذشته اواسط اسفندماه ترازنامه سال 95 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید. این مجمع در سال 95 نیز با تاخیر در اسفندماه برگزار شد و تصویب صورت‌های مالی سال ۹۴ با توجه به گزارش هیات نظارت، تصمیم‌گیری درمورد تقسیم سود و افزایش سرمایه مورد بررسی اعضای مجمع قرار گرفت.
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت می‌کنند. براساس ماده 17 قانون پولی و بانکی کشور، برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی، حضور تمام اعضایی که حق رای دارند و رئیس‌کل یا قائم‌مقام رئیس‌کل بانک‌مرکزی ضروری است.
همیشه مجمع دیر برگزار می‌شود
اگرچه روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی بالاخره تشکیل و ترازنامه سال مالی 1396 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت اما تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی که در سال‌های اخیر روال متداولی پیدا کرده است، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که با وجود الزام قانون پولی و بانکی کشور به برگزاری این مجمع تا پایان تیرماه، دلیل اصلی تاخیر در انجام این مهم چیست؟ این تاخیر چه تبعاتی برای نظام پولی و بانکی کشور به‌همراه دارد؟ با توجه به اهمیت عملکرد بانک مرکزی در بازار پولی و مالی کشور، برگزاری دیرهنگام این مجمع چه خللی در روند انجام وظایف بانک مرکزی ایجاد می‌کند؟
اهمیت برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی از آنجا معلوم می‌شود که این نهاد (بانک مرکزی) طبق قانون نه‌تنها تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و باید علاوه‌بر انتشار اسکناس و سکه‌های رایج کشور، بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نظارت کند، بلکه تنظیم‌کننده مقررات ارزی، تعهد یا تضمین‌های ارزی نیز است. از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمد ارزی ناشی از فروش نفت توسط دولت در بانک مرکزی به پول رایج کشور تبدیل می‌شود، لذا بانک مرکزی به‌نوعی بانکدار دولت نیز به حساب می‌آید. ناگفته نماند که برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، نیازمند پیش‌نیازهایی است که پیش از برگزاری مجمع باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. در وهله نخست باید درآمدها، بدهی‌ها و مطالبات این نهاد در سال مالی مورد نظر احصا شود؛ از این رو اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی همه‌ساله این موارد را استخراج و گزارش آن را به هیات عامل بانک مرکزی ارائه می‌کند؛ سپس در صورت تایید، امکان دعوت از اعضای مجمع برای برگزاری جلسه مجمع عمومی فراهم می‌شود. از سوی دیگر در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک مرکزی باید میزان دارایی‌های بانک ازجمله موجودی اسکناس، ایران‌چک و پول‌های فلزی، موجودی طلا، دارایی‌های ارزی، وام‌ها و اعتبارات پرداختی به دولت یا بانک‌ها و نیز پشتوانه نشر ایران‌چک و اسکناس به‌همراه دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود ذکر شود. مضاف بر این یکی دیگر از سرفصل‌های این ترازنامه مربوط به بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سپرده‌های قانونی و نیز سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی بانک‌ها است که باید پیش از تشکیل مجمع تهیه و تنظیم شود. همچنین باید درآمدهای بانک مرکزی در زمینه سود حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کارمزد خدمات و نیز نتیجه معاملات ارزی احصا شود.
بنابراین اهمیت برگزاری این مجمع به‌رغم اینکه یک مجمع سیاستگذار در نظام پولی و بانکی کشور نیست، اما نتایج و دستاوردهای آن می‌تواند مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی روز گذشته برگزار شد که رئیس‌جمهور در آغاز به کار این مجمع یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های بانک مرکزی را ایجاد تعادل در نرخ ارز دانست و با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده گفت که همه روندها و شاخص‌های اقتصادی در سال 97 روند رو به بهبود داشته است! این در حالی است که عمده‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور خلاف گفته‌های رئیس‌جمهور را ثابت می‌کند.
برای مثال آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار در گزارش سال 2018 بین 190 کشور 124 بوده که در گزارش 2019 ایران با سقوط چهارپله‌ای، در رتبه 128 جهان قرار گرفته است. علاوه‌بر گزارش بانک جهانی، گزارش دیگری نیز از سال 1395 توسط اتاق بازرگانی ایرانی تهیه می‌شود که این گزارش نیز نشان می‌دهد شاخص کسب‌وکار در ایران روند قهقرایی را در سه سال اخیر و به‌ویژه در یک‌سال اخیر طی کرده است؛ به‌طوری که رقم شاخص کل کسب‌وکار در سه سال اخیر از 5.83 در زمستان سال 95 به 5.80 در زمستان سال 96 رسیده بود که این میزان در پاییز سال 97 به رقم 6.49 رسیده است. قابل ذکر است عدد یک، نشان‌دهنده بهترین شرایط کسب‌وکار و عدد 10 نشان‌دهنده بدترین شرایط است که رقم 6.49 در پاییز 97 نشان از وضعیت نامطلوب شاخص کسب‌وکار است.
نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومان را درنوردید
در ادامه برگزاری این مجمع عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند نقدینگی هم‌اکنون با ماه‌های قبل تفاوتی نکرده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته است، وعده داد این روند ادامه خواهد داشت. وی معتقد است التهابات اخیر، کوچک‌ترین تاثیری در میزان نقدینگی نداشته و وضعیت بانک‌ها نیز به‌نسبت قبل بهتر شده است. گفته‌های همتی از عدم رشد نقدینگی و تاثیرگذاری التهابات ارزی بر نقدینگی در حالی مطرح شده است که براساس آمار، در یک دهه اخیر و به‌ویژه طی دو سال اخیر سرعت رشد نقدینگی روندی افزایشی و بی‌ثباتی داشته است؛ به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان نقدینگی در فروردین سال 96 حدود 1264 هزار میلیارد تومان بوده که با میانگین رشد 20 تا 22 درصد در فروردین سال جاری به 1537 هزار میلیارد تومان (رشد 21.6 درصدی) رسیده و در آذرماه سال جاری (آخرین آمار) به 1765 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهار سال 96 حکایت از رشد 39 درصدی و نسبت به آذرماه سال 96 حکایت از رشد 22.1 درصدی است.
از سوی دیگر سرعت بالای رشد تورم نیز گویای روند رشد نقدینگی را نشان می‌دهد. بررسی آماری نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های 92 تا 95 دولت با سرکوب قیمت‌ها و به‌ویژه سرکوب نرخ ارز و البته تداوم رکود در تولید توانسته بود نرخ تورم را پایین نگه دارد، اما در یک‌سال اخیر با التهابات ارزی ایجادشده، نرخ تورم رشد بسیار قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که برمبنای آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم از 8.81 درصد در فروردین سال جاری به 23.5 درصد در بهمن‌ماه رسیده است.
روند احصای آمار و ارقام زمان‌بر است
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «مجمع عمومی بانک مرکزی یک نهاد سیاستگذار نیست لذا تاخیر یا تغییر در زمان برگزاری این مجمع تبعات خاصی برای نظام پولی و بانکی کشور به‌همراه ندارد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که معمولا استخراج ارقام و اعداد به‌ویژه مواردی که به روابط مالی دولت و بانک مرکزی ارتباط دارد، یک فرآیند زمان‌بر بوده و احصای دقیق این آمار نیازمند ارتباط با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه است.»
به گفته وی، براساس رویه سال‌های گذشته، ابتدا باید بانک‌ها و موسسات با برگزاری مجامع عمومی صورت‌های مالی خود را تصویب کرده و پس از مشخص شدن ارقام بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی نوبت برگزاری مجمع عمومی بانک مرکز می‌رسد. حال اگر در زمان برگزاری مجمع عمومی، یکی از اعضای مجمع به هر دلیل حضور نداشته باشد، برگزاری مجمع تا زمان حضور همه اعضا به تاخیر می‌افتد.
بانک مرکزی درگیر مسائل اقتصادی است
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است اگرچه تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، خالی از ایراد نیست اما این اتفاق معمولا رخ می‌دهد و حتی مجامع عمومی شرکت‌های کوچک و شرکت‌هایی که با مشکلات کمتری مواجه هستند نیز با تاخیر برگزار می‌شود. بانک مرکزی به‌خاطر مشکلات عدیده‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون به‌واسطه التهابات ارزی و تبعات تحریم‌‌های اقتصادی با آن مواجه بوده است، امسال نیز مجمع عمومی خود را با تاخیر برگزار کرد. درواقع باید گفت بانک مرکزی به‌طور میانگین در طول 40 سال گذشته از پیروزی انقلاب، همواره به‌دلیل درگیری با مسائل مختلف اقتصادی، مجامع خود را با تاخیر برگزار کرده است .
منبع:فرهیختگان
