نماینده شیراز در مجلس گفت: کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در داخل کشور و در دست قشرهایی از جمله کارگران است و دولت باید توجه داشته باشد تقویت تولید داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور است.

به گزارش "حافظ نیوز"، سید حسین ذوالانوار در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات عدیده جامعه کارگری گفت: هم اکنون کارگران کشور ما علیرغم اینکه زیر بنای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند اما با مشكلات متعددي از جمله بحران بيكاري، نبود امنيت شغلي، قراردادهاي موقت، مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعي، پائين بودن دستمزدها و شكاف ميان درآمد و سبد هزينه زندگي مواجه هستند و حل مشکلات این قشر تنها در حد حرف باقی مانده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همانگونه که پیش‌تر نیز مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در لوزان و ژنو و نیویورک نیست بلکه در داخل کشور و در دست قشرهایی از جمله کارگران است و دولت باید توجه داشته باشد تقویت تولید داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور است.\

ذوالانوار همچنین تصریح کرد: اخیراً اقدامی مثبت از سوی دولت در خصوص ممنوعیت واردات برخی کالاها که تولید مشابه داخلی دارند تصویب و ابلاغ شده است که انتظار داریم اقلام مورد اشاره در این قبیل مصوبات افزایش یابد و به زودی شاهد ممنوعیت واردات کلیه کالاهایی باشیم که تولید آن‌ها در داخل کشور توسط بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: متاسفانه در مراجعات مردمی با موارد بسیاری مواجه می‌شویم که کارفرمایانی چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی، به صورت یک جانبه و یک طرفه حقوق کارگر را پرداخت نکرده‌اند و یا برای جلوگیری از لزوم پاسخگویی به اداره کار، از عقد قرارداد نیز جلوگیری می‌کنند.

این نماینده مردم اشتغال اتباع غیر مجاز بیگانه را یک فاجعه برای کشور دانست و گفت: بخش مهمی از بیکاری جامعه کارگری کشور به دلیل اشتغال بسیار اتباع غیرمجاز بیگانه است که متاسفانه استفاده گسترده بنگاه‌های صنعتی و تولیدی از این نیروهای غیر مجاز کار و عدم نظارت جدی دولت در این عرصه، امنیت شغلی پایدار را برای کارگر ایرانی بسیار سخت و مبهم کرده است به نحوی که سالانه صدها میلیارد تومان از هزینه ای که حق مسلم کارگر ایرانی است به جیب اتباع بیگانه غیر مجاز می‌رود.

ذوالانوار در پایان با اشاره به نواقص قانون کار تصریح کرد: هر قانونی با طي زمان و تغييرات حادث شده در جامعه و وضع اقتصاد، نياز به بازنگري دارد که هم اکنون با توجه به مشکلات عدیده قشر کارگری کشور در حوزه‌های گوناگون، به نظر می‌رسد اصلاح قانون كار، یک اصل مهم باشد که در این راستا باید علاوه بر نظرات دولت و کارفرمایان، نظر کارگران نیز لحاظ و تأمین شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای بازنگری و یا اصلاح این قانون آمادگی کامل دارند.