درحالي كه نسبت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كل بنگاه‌هاي موجود در كشور بر اساس آخرين آمار 84.8 درصد برآورد مي شود اما سهم ارزش افزوده اين بنگاه‌ها 14.7 درصد گزارش مي‌شود.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از خبرنگار تابناک اقتصادی، به‌رغم تاكيد قانوني برنامه چهارم و پنجم بر رشد و گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به دلايل مختلف وضعيت اين بنگاه‌ها در كشور نامساعد به نظر مي‌رسد.

وقتي بنگاه‌هاي خرد نمي‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضاي كسب و كار به سلامت طي كنند، بخشي از آنها از صحنه توليد حذف شده و برخي ديگر در بازار غيررسمي به فعاليت خود ادامه مي دهند. اين مكانيسم معيوب به دليل وجود موانع فراوان در فضاي كسب و كار رخ مي‌دهد.

آمارها نشان مي‌دهد تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از 13 هزار و 719 بنگاه در سال 1385 به 12 هزار و 432 بنگاه افزايش يافته اما نسبت اين بنگاه‌ها به كل از 88.3 درصد در سال 1385 به 84.8 درصد كاهش يافته است.

سه دليل پررنگ بودن نقش دولت در بخش توليد، عدم توسعه بازارهاي مالي و نبود چرخه حمايتي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باعث نامساعد شدن وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور شده است.

بنا بر تحليل مركز پژوهش‌ها ورود شركت‌هاي دولتي و شبه دولتی‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف كسب سود و پشتوانه‌هاي مالي قوي، قدرت رقابت بنگاه‌هاي بخش خصوصي را در بازار تضعيف كرده و در اغلب موارد به شكست و خروج اين بنگاه‌ها از بازار منجر مي شود.

اقتصاد ايران به صورت بارز و گسترده‌اي با شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي تعريف مي‌شود كه بيش از 80 درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. اين امر بويژه در مورد فعاليت هاي اقتصادي مربوط به استخراج، فناوري و تجارت نفت خام، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي صدق مي‌كند.

اين فعاليت‌ها حدود 80 درصد درآمدهاي صادراتي ايران و حدود 40 درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. اين موضوع وابستگي شديدي در اين بخش از اقتصاد و به خصوص شركت‌هاي بزرگ دولتي ايجاد كرده است. درحالي كه بخش اعظم اقتصاد ايران متعلق به طبقه صنايع خرد، كوچك و متوسط است.