حافظ خبر - فرمانی برای اولین انقلاب مردمی در ایران

به گزارش حافظ به نقل از مشرق، روز 14 مرداد 1285 مظفرالدين‌شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، دستخط خود را در مورد قبول نظام مشروطيت ايران خطاب به مشيرالدوله صادر كرد. اين دستخط به «فرمان مشروطيت» معروف شد.

جنبش مشروطيت بدون شك از رويدادهاي مهم و تأثيرگذار در تاريخ تحولات سياسي ايران محسوب مي‌شود. اثرات اين رويداد در زندگي فرهنگي و سياسي مردم، از ساير حوادثي كه تا آن تاريخ در كشورمان پديد آمده بود، عميق‌تر بوده است. مقاله حاضر ريشه‌هاي شكل‌گيري جنبش مشروطه و همچنين ريشه‌هاي انحراف آن را به اجمال مورد بررسي قرار مي‌دهد.

فرمان مشروطه شكي نيست كه نارضايتي عميق جامعه ايران در سالهاي حكومت قاجار، ريشه اصلي اعتراضات مردمي عليه دولت و زمينه‌ساز شكل‌گيري نهضت مشروطيت بود. به عبارت ديگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجي‌هاي شاهان و درباريان، انجام مسافرت‌هاي مكرر و غير ضروري مظفرالدين‌شاه به «فرنگ»1 از طريق دريافت وام با شرايط سنگين از دولت‌هاي بيگانه و تحميل ماليات‌هاي كمرشكن بر مردم، قحطي فزاينده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روز افزون بيگانگان بر كشور، افزايش بهاي ارزاق عمومي، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي حرمتي به مراجع تقليد و زير پا نهادن احكام اسلامي، بحران مالي و سقوط اقتصادي كشور و اعطاي امتيازات گوناگون به قدرت‌هاي استعماري، ريشه‌هاي انقلاب مشروطيت بودند.

در اين ميان عواملي نيز بودند كه سبب تسريع روند انقلاب شدند و در مسير نهضت به منزله عامل محرك ايفاي نقش كردند. اين عوامل كه در پيشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزايي داشتند عبارت بودند از: افزايش ارتباط مردم ايران با كشورهاي خارج، به ويژه با ممالكي كه حكومت‌هاي آنها ناشي از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره مي‌شدند، تأسيس دارالفنون و توسعه مدارس جديد، ايجاد پست و تلگراف در كشور بعنوان راهي براي انتقال افكار جديد در ميان مردم، انتشار روزنامه‌هاي دولتي وغير دولتي و نشر اخبار ايران وجهان در ميان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌هاي فرانسه و آمريكا و ديگر كشورهاي جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضي نويسندگان آزاديخواه، بيدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشايست دولت به وسيله وعاظ و علماي مذهبي و ...

آن ريشه‌هاي بنيادين و اين عوامل محرك سبب شكل‌گيري هسته‌ها و انجمنهاي ضد حكومتي در كشور و سرآغاز نهضت مشروطه گرديد. در اين ميان انقلاب 1905 روسيه2 كه همزمان با شكل‌گيري نهضت مشروطه بوقوع پيوست و به تأسيس مجلس «دوما»3 منجر شد و ورود انقلابيون منطقه قفقاز به ايران، در اشاعه تفكر انقلابي در كشور بي‌نقش نبود و براي مردم ايران كه به تازگي جنبش غرور آفرين تحريم تنباكو4 را تحت رهبري روحانيت پشت سر نهاده بودند، انگيزه ايجاد كرد.

مرحله جدي و تعيين كننده نارضائي‌هاي مردمي در ايران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله و در ماه‌هاي مياني 1284 آغاز شد. تشديد بحران اقتصادي كشور همراه با بي‌حرمتي عين‌الدوله به بازاريان، بازرگانان و علماي روحاني سبب تشكيل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظيم و درخواست آنان مبني بر كناره‌ گيري عين‌الدوله شد. مظفرالدين شاه بي‌آنكه عين‌الدوله را عزل كند، تأسيس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بيماري شاه و بدانديشي اطرافيان وي، اجراي وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلكه خشونت و تعدي عين‌الدوله را نسبت به مردم بيش از پيش ساخت. اعتراض مردم افزايش يافت و موجب شد عده زيادي از علما و روحانيون از جمله آيت‌الله سيد عبدالله بهبهاني و آيت‌الله سيد محمد طباطبايي به قم مهاجرت كنند. گروه زيادي از كسبه و بازرگانان تهران نيز در تير 1285 در سفارت انگليس متحصن شده5، عزل عين‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسيس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعيدشدگان را خواستار شدند. شاه عين‌ الدوله را بركنار كرد و فرمان تأسيس عدالتخانه و چندي بعد دستور شكل‌گيري مجلس شوراي ملي را امضا نمود.

صدور «فرمان تأسيس عدالتخانه» يكي از عمده‌ترين عقب‌نشيني‌هاي عمده مظفرالدين شاه در برابر مردم بود. اين فرمان در دي‌ماه 1284 ش. به شرح زيرانتشار يافت: 6

فرمان تأسيس عدالتخانه
«جناب اشرف اتابك اعظم‌، چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‌ايم‌، تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است‌. اين است كه مي‌فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس‌، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً دائر شود، بر وجهي كه ميان هيچيك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات بطوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداري‌هاي بي‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه‌اي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات دائر و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما راهم به عموم ولايات ابلاغ كنيد.»

متن فرمان تأسيس عدالتخانه كه در آن اشاره‌اي كمرنگ به نظامنامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌هاي مردم داشت‌، ولي تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد. حضور عناصري مانند عين‌الدوله (نوه فتحعلي شاه‌) در مقام صدارت اعظم مانع از اجراي دستور تأسيس عدالتخانه شده بود و نتيجتاً تظاهرات و اعتراضات مردم ادامه يافت‌. از سوي ديگر امپراتوري استعمارگر انگليس نيز كه رقيب روس به شمار مي‌رفت در آن دوران موفق شده بود با چهره‌اي مزورانه خود را حامي نهضت مردم و پشتيبان خواسته‌هاي آنان معرفي كند. اين رفتار سبب شده بود كه در اوائل تابستان 1285 ش. عده‌اي كه تعداد آنها در عرض 10 روز تا 20 هزار نفر افزايش يافت در داخل محوطه سفارت انگليس متحصن شدند و كاركنان سفارت همه روزه به آنها غذا هم مي‌دادند!

بسياري از روحانيون نيز در اعتراض به رژيم قاجار به قم مهاجرت كردند و تظاهرات و درگيري‌ها نيز همه روزه ادامه يافت‌. اولين تقاضاي متحصنين سفارت و علماي مهاجر، عزل عين‌الدوله بود كه شاه قاجار به آن گردن نهاد و نصرالله خان مشيرالدوله را به جاي او به عنوان وزير اعظم و سپس صدراعظم منصوب كرد. مشيرالدوله در تهيه مقدمات مشروطيت وتأسيس مجلس نقش مهمي ايفا كرد. نتيجه آن شد كه مظفرالدين شاه 7 ماه پس از فرمان بي نتيجه تأسيس عدالتخانه‌، فرمان مشروطيت را در 14 مرداد 1285صادر كرد. در اين فرمان كه با صراحت بيشتري به ضرورت تأسيس مجلس اشاره شده بود، آمده است:

«... در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تأييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود... و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»7

دو روز پس از اين فرمان، مظفرالدين شاه، دستور تشكيل اولين مجلس شوراي ملي را صادر كرد. در اين دستور كه مكمل فرمان مشروطيت بود آمده است:

جناب اشرف صدر اعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي‌الثاني 1324 كه صريحاً امر در تأسيس مجلس منتخبين ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي‌داريم كه مجلس مزبور را صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس امضاي منتخبين به طوري كه شايسته مملكت باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد. » 8

كار تدوين نظامنامه انتخابات نيز توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي قاجاريه، اعيان و اشراف، مالكين، تجار و اصناف آغاز شد. اين مجلس هفته‌اي دو بار در دارالخلافه ـ ميدان 15 خرداد فعلي ـ تشكيل جلسه مي‌داد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌آماده كند و آن را به امضاي شاه برساند. به موجب اين نظامنامه كه با 51 اصل در 17 شهريور 1285تدوين و به تأييد شاه رسيد، تعداد 156 نماينده انتخاب شدند كه 60 نفر از آنان نمايندگان تهران بودند. اولين جلسه مجلس شوراي ملي بدين ترتيب در 17 مهر اين سال تشكيل شد.

در هشتم دي 1285، اولين قانون اساسي ايران با عنوان «نظامنامه سياسي» مشتمل بر 51 اصل تدوين شد و به امضاي شاه رسيد. اين قانون در حقيقت گزيده‌اي از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، فرانسه و بلغارستان بود و تهيه‌كنندگان آن كاملاً تحت تأثير اوضاع سياسي و گرايش‌هاي غربگرايانه حاكمان زمان خود قرار داشتند. قانون اساسي مشروطه كه حتي متأثر از اراده لژهاي فراماسونري بود، معجوني از قوانين غربي با احكام اسلامي به شمار مي‌رفت. اين قانون با امضاي شاه، صورت قانوني يافت. ده روز پس از اين رويداد مظفرالدين شاه در 18 دي 1285، در سن 54 سالگي درگذشت و پسرش محمد‌علي ميرزا ـ محمد ‌علي شاه قاجار ـ به قدرت رسيد. محمد علي شاه يكي از وابستگان به روسيه تزاري و از مخالفين سرسخت نهضت مشروطه بود. او مخالف تدوين قانون اساسي و مخالف تشكيل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت. به همين دليل نيز در مراسم تاجگذاري خود كه در روز 28 دي 1285 برگزار شد، هيچ يك از نمايندگان مجلس شوراي ملي را دعوت نكرد.

چند روز بعد در اول بهمن، ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله اولين صدر اعظم مشروطه نخستين كابينه خود را تشكيل داد. در 14 بهمن هيأتي از جانب مجلس براي تدوين متمم قانون اساسي تعيين شد ودر اسفند ماه، ميرزا علي اصغر خان اتابك، صدراعظم دوران ناصرالدين‌شاه از اروپا به تهران دعوت شد تادولت مشروطه را بر عهده گيرد و آن را مطابق ميل شاه اداره كند.

دردوران اقتدار ميرزا علي اصغر‌خان اتابك فاصله ميان مجلس و دولت به تدريج عميق شد به طوري كه همه روزه يك يا دو نماينده مجلس از رفتار و برخوردهاي محمد‌علي شاه و صدر اعظم او انتقاد مي‌كردند. وزيران دولتي نيز كم كم از حضور در مجلس براي پاسخگويي به سؤالات مردم خودداري مي‌كردند. رابطه ميان قوه مجريه و قوه مقننه روز به روز تيره‌تر شد. ميرزا علي اصغر خان اتابك رئيس‌الوزاء مشروطه و صدر اعظم محمد علي شاه به هنگام تعيين وزيران خود تأكيد كرد كه آنان فقط در برابر دولت مسئول هستند. وي تنها 8 وزير با اختيارات بسيار گسترده در كابينه خود جاي داده بود. هنگامي كه نمايندگان مجلس درباره كم بودن تعداد وزيران و وسيع بودن حوزه اختيارات آنان از صدراعظم سؤال كردند، وي در پاسخ گفت: «در قانون اساسي در باب مسئوليت وزيران و تعداد آنها هيچ سخني به ميان نيامده،‌بنابراين اعتراض بي‌مورد است.»9

انتصاب احمد‌ ميرزا پسر محمدعلي‌شاه به وليعهدي ـ 19 اسفند ـ و عزل ظل‌السلطان برادر شاه و حاكم اصفهان ـ 25 اسفند ـ كه با پافشاري علما و مراجع و متعاقب تظاهرات اعتراض آميز مردمي صورت گرفت، از ديگر رويدادهاي سال 1285 بود.

در ارديبهشت سال 1286 كابينه ميرزا علي‌اصغر خان اتابك با اكثريتي ضعيف از مجلس رأي اعتماد گرفت. در ماههاي بهار 1286 اجتماعات مشروطه‌خواهان در نقاط مختلف كشور افزايش بيشتري يافت. طلاب و روحانيون در سوم تير ماه اين سال به رهبري شيخ فضل‌الله نوري در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند و مشروطه منهاي مشروعه را خلاف اسلام دانستند. شيخ فضل‌الله نوري همراه با سيد احمد طباطبايي در تلگرام‌هائي به علماي شهرهاي ايران بر ضرورت رعايت موازين شرعي در قيام مشروطه تأكيد كردند. اين تأكيدات زمينه‌ساز فاصله گرفتن تدريجي متدينين از ساير رهبران سياسي جنبش مشروطه بود.

در نهم شهريور 1286 روسيه و انگلستان قرارداد معروف 1907 را كه ايران را به مناطق تحت نفوذ دو كشور تقسيم مي‌كرد به امضا رساندند. طبق اين توافق قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پرجمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصر شيرين و اصفهان و يزد و خواف و مرز افغانستان، منطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌الجيشي براي دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندر عباس، كرمان، ‌بيرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ انگلستان و قسمت مياني هم منطقه بيطرف و متعلق به دولت ايران شناخته شد.

گفته مي‌شود دولت ايران پس از گذشت يك ماه از انعقاد اين پيمان از طريق وزير مختار آمريكا در جريان متن فارسي آن قرارگرفت. افشاي اين قرارداد در ايران موجب هيجان عمومي و اعتراضات شديدي گرديد و مجلس شوراي ملي به اتفاق آراء آن را مردود و بي‌اعتبار شناخت. با اين وجود، روسها و انگليسي‌ها عملاً اين پيمان را به اجرا گذارده و پس از آغاز جنگ جهاني اول دخالتهاي وسيعي در شهرهاي ايران به عمل آوردند.

ترور ميرزاعلي‌اصغر خان اتابك رئيس‌الوزرا در مقابل مجلس كه درست در روز انعقاد قرارداد 1907 صورت گرفت، از ديگر رويدادهاي قابل تأمل شهريور1286 است. پس از اين ترور، ميرزااحمد‌خان مشيرالدوله رئيس‌الوزرا شد.

در پانزدهم مهر اين سال متمم قانون اساسي تحت نظارت علما در مجلس تصويب شد. متمم قانون اساسي مشتمل بر 105 اصل با اعمال نفوذ روحانيت و جناح متعهد مجلس تنظيم شد و پس از نظارت شخصيت‌هايي چون آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، آيت‌الله سيد محمد طباطبايي، آيت‌الله سيد عبدالله بهبهاني و ... در 15 مهر 1286 به امضاي محمد علي شاه رسيد.

گرچه تشكيل مجلس شورا، تدوين قانون اساسي و تصويب متمم آن از جمله دستاوردهاي جنبش مشروطيت است ولي آنچه كه در تاريخ، مبناي شكل‌گيري «مشروطه» شناخته شده، صدور فرمان تأسيس مجلس در مرداد 1285 هجري شمسي است. از اين تاريخ تا حادثه كودتاي رضاخان كه به منزله مرگ مشروطيت بود طي يك دوره 15 ساله، ايران شاهد حوادث فراواني بود. مجلس اول مشروطه 2 سال پس از شروع در 1287 توسط نظاميان روس و به ياري حكومت وقت كه مشروطيت را تهديدي عليه پايه‌هاي قدرت خود مي‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضاي اختناق ايجاد شده بسياري از رجال آزاديخواه و روحانيون دلسوز و معتمدين جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آويخته شدند. در مرحله بعد از يكسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوي ديگر وقوع جنگ اول جهاني سبب گسترش مداخلات قواي بيگانه در شمال و جنوب و غرب ايران شد. قراردادهاي سري 1907 و 1915 نيز ايران را به مناطق تحت نفوذ آنها تبديل كرد.

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه دوره مجلس، سه پادشاه قاجار و حدود 30 دولت بود. اين نهضت گرچه به سلسله يكصدوسي ساله قاجار خاتمه بخشيد ولي كودتاي رضاخان نيز تير خلاصي بر پيكره نيمه‌جان آن در سال پاياني قرن دوازدهم هجري شمسي محسوب مي‌شد.

بدين ترتيب نهضتي كه اوائل سال 1285 با تحصن و اعتراض و فرياد مشروطه‌طلبان و آزاديخواهان اوج گرفت، در اواخر سال 1299 با كودتاي رضاخان ميرپنج سوادكوهي به خاموشي گرائيد.

پانوشت‌ها:
1ـ اولين سفر مظفرالدين شاه به اروپا روز 23 فروردين 1279 آغاز شد و 7 ماه به طول انجاميد. او در اين سفر از روسيه، اتريش، سوئيس، آلمان، بلژيك، فرانسه و تركيه ديدن كرد. دومين سفر او روز 22 فروردين 1282 شروع شد و 6 ماه به طول انجاميد. در اين سفر نيز وي از اتريش، آلمان، بلژيك، فرانسه، ايتاليا و انگلستان ديدار كرد. مسافرت سوم شاه به اروپا نيز 16 خرداد 1284 آغاز شد و 4 ماه به درازا كشيد ـ سايت مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
2ـ انقلاب 1905 توسط هزاران كارگر اعتصابي و متعاقب انتشار خبر شكست روسيه در جنگ عليه ژاپن به وقوع پيوست و نقطه اوج آن، قتل عام كارگران در 22 ژانويه 1905 بود. اين حادثه كه در مقابل قصر تزار نيكلاي دوم به وقوع پيوست در تاريخ روسيه به عنوان «يكشنبه خونين» نامگذاري شده است. كشتار مذكور زمينه يك انقلاب را در سراسر روسيه به وجود آورد كه ثمره آن تن دادن تزار به تشكيل مجلس نمايندگان موسوم به «دوما» بود.
3ـ دوما عنوان مجلسي است كه تزار نيكلاي دوم در 19 اوت 1905 در يك عقب‌نشيني در برابر انقلاب مردم روسيه، فرمان تأسيس آن را صادر كرد. دوما اولين پارلمان منتخب مردم روسيه بود كه پس از 4 قرن سلطه مطلق تزارها بر اين كشور تأسيس مي‌شد. جلسات دوما عملاً از 1906 شروع شد و تا 1917 كه سلطه تزارها بر روسيه ادامه داشت، عليرغم افت و خيزهاي فراوان ادامه داشت.
4ـ جنبش تحريم تنباكو،‌قيام روحانيت به رهبري ميرزاي شيرازي عليه واگذاري انحصار كشت، جمع آوري، بسته‌بندي، قيمت‌گذاري، عرضه و فروش تنباكو به يك كمپاني انگليسي بود. اين قيام در 1270 شمسي و در دوران ناصرالدين‌شاه قاجار به وقوع پيوست. نهضت مشروطه 14 سال پس از شكل‌گيري قيام تحريم تنباكو آغاز شد.
5ـ در آن زمان حكومت انگلستان همزمان با تضعيف دولت روسيه تزاري تلاش داشت تا با نفوذ در دل نهضت مشروطه،‌خود را تكيه‌گاه مردم نشان دهد. هدف نهائي انگليسي‌ها كنترل نهضت و هدايت ‌آن به سمت مقاصد دربار لندن بود. سردنيس رايت سفير سابق انگليس در ايران در خاطرات خود در موارد متعددي به برنامه‌ريزي دولت متبوع خود براي تبديل كردن سفارتخانه و كنسولگري‌هاي كشورش در ايران به «مأمن» و «پناهگاه» مشروطه‌خواهان اشاره كرده است. كتاب «ايرانيان در ميان انگليسي‌ها» ـ دنيس رايت ـ ترجمه كريم امامي ـ انتشارات نشر نو ـ 1365 ـ صص 384 ـ 372.
6ـ روزنامه جمهوري اسلامي، 8/1/1363.
7ـ تاريخ جديد سياسي؛ انتشارات هفته، محمود مهرداد، ص 255.
8ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ 8/1/1363.
9ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ همان.