مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به اینکه بیشترین اسناد رسمی که در استان فارس تنظیم می‌شود وکالت‌نامه رسمی است، گفت: وکالت‌نامه رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی اقبالی ظهر امروز در جلسه هماهنگی اجرایی کردن قانون پیش‌فروش ساختمان در استان فارس با اشاره به برخی موارد مرتبط با این قانون از جمله جعل، زمین‌خواری، فروش مال غیر، کلاهبرداری و غیره اظهار داشت: قوه قضائیه به دلیل نبود قانون جامعی در این حوزه همواره با مشکلاتی در زمینه ساخت و ساز و عدم معامله با استفاده از اسناد رسمی روبه‌رو بوده است.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار در نظام انقلاب اسلامی ایران در سال 89 این قانون را مصوب کرده است، افزود: در سال 93 آئین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسید و پس از تأیید به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با تشکر از معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی متولی این امر در استان برای اجرایی شدن این قانون مهم تلاش دارند.

اقبالی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات بر اساس اسناد عادی را زیر سؤال برده است، تصریح کرد: با اجرای این قانون جرائم مختلف در حوزه ساخت و ساز کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان که برای نخستین بار در کشور در استان فارس اجرا می‌شود، برای افراد جامعه امنیت و بهداشت حقوقی به دنبال دارد، بیان کرد: برای افراد سند رسمی ملاک است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با بیان اینکه از امروز که این قانون در استان فارس اجرایی می‌شود، دستگاه‌های متولی همانند عاملی بازدارنده‌ عمل می‌کنند، عنوان کرد: این قانون ضمانت اجرایی کیفری خاصی دارد و با اجرای آن از صدور سند عادی و معامله با چنین اسنادی جلوگیری می‌شود.

اقبالی با تأکید بر اینکه باید افراد با اسناد رسمی معاملات خود را ثبت کنند، اظهار داشت: با وجود فعالیت 440 دفترخانه اسناد رسمی در استان فارس که مدیران آنها بیشتر از اعضای حقوقی دانشگاه‌ها هستند و از نظر علمی سواد و بار حقوقی کامل را دارند، باید صدور اسناد رسمی برای مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه براساس آمار بیشترین اسنادی که در استان فارس تنظیم می‌شود وکالت‌نامه رسمی است و این هشداری برای مردم است، تأکید کرد: مردم باید بدانند وکالت‌نامه رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود، بلکه تنها حق انجام برخی کارها از سوی یک نفر یا افرادی به یک نفر داده می‌شود، اما مردم چنین می‌پندارند که وکالت دادن یعنی انتقال مالکیت.