حمله تروریستی و جنایت‌کارانه علیه تجمع و کمپین «فدراسیون جوانان سوسیالیست» در شهر مرزی «سوروچ»، در روز دوشنبه ۲۰ جولای که منجر به کشته‌شدن ۳۲ نفر و زخمی‌شدن بیش از صد نفر شد، همچنان خبر اول رسانه‌های جهانی است.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از شرق، هرچند تمامی شواهد حاکی از دست‌داشتن گروه (داعش) در این حمله تروریستی است، اما تردیدهای زیادی نسبت به همدستی دولت «رجب طیب اردوغان» و به‌خصوص سازمان امنیتی ترکیه «میت» در این جنایت وجود دارد. از آنجا که مرکز فرهنگی شهر «سوروچ» که تجمع جوانان سوسیالیست قرار بود در آنجا برگزار شود، متعلق به شهرداری تحت تسلط «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و قرار بر عزیمت این جوانان به «کوبانی» برای کمک و بازسازی ویرانه‌های این شهر بوده است، با توجه به سوابق موضوع و تحولات داخلی ترکیه، به‌درستی انگشت اتهام به سمت دولت آنکارا نشانه رفته است.

در مقابل این باور نزدیک به یقین، از سوی دولت و رسانه‌های حامی آن، هجوم نیروهای امنیتی ترکیه به سلول‌های داعش در ترکیه که به گفته سخنگویان دولتی بیش از ۲۰ تروریست دستگیر شده‌اند، دلیل اصلی برای اقدامات تروریستی داعش در خاک ترکیه عنوان می‌شود. در چنین مواردی با بررسی منطقی شواهد و دلایل میدانی در چارچوب درک انگیزه‌های اساسی و تأثیر وقایع بر سیر تحولات درونی و بیرونی، بهتر می‌توان تصویر واقعی موضوع را مشخص کرد. از آنجا که هیچ رخداد و حادثه‌ای در خلأ رخ نمی‌دهد و متأثر از پیش‌زمینه‌های تاریخی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی در یک موقعیت کلی و بنیادین‌تر است، باید به پیشینه ماجرا و تأثیر آن در تعیین مسیر آینده تحولات رجوع کرد.

برای درک درست‌تر از انگیزه این اقدام جنایت‌کارانه تروریستی، باید در دو فاز تحولات درونی ترکیه و رخدادهای بیرونی به‌خصوص در حوزه بحران سوریه و موفقیت کردها در مبارزه با داعش توجه کرد که هم‌اکنون بسیاری از نقاط مرزی بین ترکیه -سوریه را به تسخیر خود درآورده‌اند.

تحولات درونی ترکیه: بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه هفتم ژوئن در ترکیه که منجر به پیروزی حزب کردی- چپ «دموکراتیک خلق‌ها» با کسب ۱۳ درصد آرا و باعث شکست حزب «عدالت و توسعه» برای کسب اکثریت پارلمانی شد، در کنار پیروزی‌های کردهای سوریه به‌خصوص در کوبانی، بار دیگر اردوغان را در مقابل موضوع «کرد» قرار داد. از یک طرف حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب این ۱۳ درصد رأی و ۸۰ کرسی پارلمانی که بیشترین تعداد آن از سبد رأی حزب عدالت و توسعه برداشت شده بود، مانع اصلی ناکامی اردوغان تلقی شد و دست او را از کسب اکثریت و همچنین رؤیای تغییر قانون‌اساسی کوتاه کرد.

اتحاد اکثریت کردهای ترکیه حول مطالبات قومی و هم‌پیمانی آنان با گروه‌های کوچک چپ ترکیه که طبق قانون حدنصاب پنج درصدی هیچ شانسی برای ورود به پارلمان نداشتند، در پشت سر حزب دموکراتیک خلق‌ها، جدا از کاستن آرای حزبی اسلام‌گرایان حاکم، موجب تشکیل یک ضلع چهارم در فضای سیاسی ترکیه شد که نوک حمله و زیان آن متوجه دولت اردوغان بود. موضع قاطع حزب دموکراتیک خلق‌ها برای عدم ائتلاف با حزب حاکم با توجه به مواضع تاریخی دو حزب کمالیست «جمهوری‌خواه خلق» و حزب ناسیونالیست «حرکت ملی» جهت اصرار بر عدم تغییر قانون‌اساسی و نگاه نوستالژیک به میراث تاریخی «کمال آتاتورک» که تحت هیچ شرایطی حتی با پذیرش یک ائتلاف دولتی هرگز اجازه تغییر قانون‌اساسی را نمی‌دهند، خشم اردوغان را نسبت به کردها بیش از گذشته برانگیخت. به همین دلیل هر اقدامی که به نفوذ سیاسی- اجتماعی این حزب چپ کردی در بین اقلیت کرد ساکن ترکیه بیفزاید، هرگز مطلوب نظر اردوغان نبوده و در نگاه رئیس‌جمهوری در شرایط کنونی این حزب به دشمن اصلی تبدیل شده است.

اردوغان که در زمین بازی دموکراتیک بازنده میدان بوده است هم‌اکنون جدا از تلاش برای ائتلاف با دیگر احزاب، نیم‌نگاه هم به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی دارد و در مقطع فعلی روی تشدید بی‌ثباتی و ناامنی کشور سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند رأی‌دهندگان ترک را به این یقین برساند که در شرایط پراکندگی سیاسی کنونی، فقط حزب عدالت و توسعه است که می‌تواند بار دیگر با قبضه کامل قدرت، امنیت‌ازدست‌رفته را به کشور بازگرداند.

تحولات بیرونی و منطقه‌ای: سیاست خارجی ترکیه به رهبری «احمد داووداوغلو»، نخست‌وزیر فعلی، که در چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی را بر اعمال آتوریته و رهبری در تحولات منطقه و به‌خصوص بحران سوریه انجام داده است، هرگونه احتمال شکستی را مترادف با شکست در تمامی ابعاد سیاسی می‌داند. بعد از ناکامی اردوغان در حمایت از «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر و سرنگونی «بشار اسد» در سوریه، به‌نظر می‌رسد ترکیه وارد یک دوره انزوای بین‌المللی شده است.

اسناد و مدارک مستندی که درباره همکاری دولت اردوغان با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه منتشر شده است در کنار ناخرسندی جامعه بین‌المللی در مورد اجازه ترانزیت تروریست‌های مهاجر غربی به سوریه و نقش این دولت در قاچاق نفتی داعش، آنچنان اردوغان را در تنگنای سیاسی قرار داده است که هم‌اکنون حتی آمریکا به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد ناتویی این کشور، گروه‌های نزدیک به «پ‌ک‌ک» ازجمله «یگان‌های مدافع خلق کرد» در سوریه را بر آنان ترجیح می‌دهند.

همکاری نزدیک واشنگتن با مبارزان کرد سوریه که هم‌اکنون تقریبا بیشتر خطوط مرزی بین ترکیه -سوریه را به تصرف خود درآورده‌اند، در بطن خود تهدیدی سیاسی- امنیتی برای دولت اردوغان تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، تنها «کارت بازی» که در دست اردوغان قرار دارد، استفاده از داعش و تروریسم بنیادگرای اسلامی است که تضاد بنیادین با خودگردانی دموکراتیک کردها در سه کانتون «جزیره، کوبانی و عفرین» دارند. حادثه تروریستی سوروچ بی‌ارتباط با این موضوع استراتژیک نمی‌تواند باشد و انطباق منافع داعش و اردوغان در برهم‌زدن معادلات جدید، الزامی زشت برای بازیگران زشت بوده است.

این اقدام تروریستی هیچ ارتباطی با انتقام داعش از دولت ترکیه برای دستگیری چند نفر از اعضای آن ندارد، چراکه هم‌زمان با گردهمایی فدراسیون جوانان سوسیالیست در سوروچ، در شهر «ریحانلی» که آن نیز هم‌مرز با سوریه است، نشست مخالفان سوری مورد حمایت دولت ترکیه در حال برگزاری بود و اگر قصد انتقام‌گیری از دولت ترکیه بود، به‌صورت منطقی باید این انتقام در ریحانلی گرفته می‌شد. اتفاقا هم‌زمان با حادثه تروریستی سوروچ، خبرها از یک انفجار تروریستی توسط داعش در کوبانی درست در همان روز حکایت می‌کند که همین نشان می‌دهد قضیه انتقام از دولت اردوغان اصلا مطرح نبوده است.