در لایحه قانون بانک مرکزی که هم اکنون به مراحل نهایی خود رسیده به دولت پیشنهاد شده تا ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. این لایحه هفته آینده روی میز دولت قرار می گیرد.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از تسنیم، بعد از ارسال نامه رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری معاون اول کابینه یازدهم مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، بورس و ... از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر آمد که لایحه اصلاح نظام بانکی در کارگروه مشترکی در حال بررسی است و به زودی متن نهایی تقدیم دولت خواهد شد.

بعد از آن حسین عیوضلو مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی در گفت‌وگو با تسنیم به بیان جزئیاتی از اقدامات انجام شده در این مورد پرداخت و گفت: بناست دو لایحه جداگانه تحت عنوان اصلاح نظام بانکی به دولت برود که لایحه اول تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه دوم تحت عنوان لایحه قانون بانکداری خواهد بود.

همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی دیگر به خبرنگار تسنیم از آخرین تغییرات لایحه قانون بانک مرکزی گفته و تأکید کرده بود رسیدگی ها به این لایحه در هفته جاری تمام و بعد از آن متن نهایی به دولت ارسال می شود.

کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی و کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی حکایت از نهایی شدن لایحه قانون بانک مرکزی دارد اما از آنجایی که جمع بندی نهایی در این لایحه هنوز تمام نشده به احتمال قوی هفته آینده متن نهایی روی میز هیات وزیران قرار خواهد گرفت. از روز جاری البته کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی بررسی لایحه قانون بانکداری را آغاز کرده است.

یکی از مهمترین تغییراتی که در لایحه قانون بانک مرکزی رخ داده و به دولت پیشنهاد شده این است که در قانون جدید ساختار شورای پول و اعتبار تغییر کند به گونه ای که در صورت تصویب این لایحه در دولت، شورای پول و اعتبار به دو بخش سیاست‌گذاری و نظارتی تقسیم خواهد شد.

هر چند هنوز بررسی ها درباره ترکیب شورای پول و ا عتبار در بخش سیاست گذاری و نظارتی به اتمام نرسیده است ولی به احتمال قوی و البته بعد از تصویب دولت، بخش سیاست گذاری این شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سه نفر از متخصصان پولی،‌بانکی، حقوقی و فقهی خواهد بود.

البته متخصصان عضو بخش سیاست گذاری شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهوری وارد شورا خواهند شد.

همچنین در بخش نظارتی شورای پول و اعتبار که در صورت تصویب دولت، بیشتر در زمینه نظارت بانک ها فعالیت خواهد کرد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده کانون بانک‌ها، دادستان و یکی از نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت.

گفتنی است ترکیب ساختار نظارتی و سیاست گذاری شورای پول و اعتبار بعد از تصویب هیات دولت نهایی خواهد شد.

اعضای کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی معتقدند که در قانون جدید بانک مرکزی به دنبال تخصصی شدن ترکیب شورای پول و اعتبار هستند.