رشد هزينه‌هاي توليد بهار امسال به ۱۱.۱ درصد رسيد. عددي كه ۴.۵ واحد درصد از تورم كل كشور كمتر است. تورم خرداد سال جاري از سوي بانك مركزي ۱۵.۶ درصد اعلام شده است حال آنكه شاخص بهاي توليد در كشور ۱۱.۱ درصد افزايش يافته است كه به مفهوم شتاب كمتر افزايش قيمت‌ها در بخش صنعت است.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از تابناک، رشد كمتر هزينه‌هاي توليد در بلندمدت مي‌تواند بر كاهش قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي مردم و به تبع آن كاهش نرخ تورم كل بينجامد.

بررسي نرخ تورم بخش صنعت از بهار سال ۱۳۹۱ نشان مي‌دهد تورم يا افزايش هزينه‌هاي توليد رد اين بخش به ۳۵.۵ درصد رسيده بود و در يك سال منهي به بهار اين سال با تورمي فزاينده روبرو بوده‌ايم. اين نرخ در سه فصل بعد از آن تا حدي كاهش يافت و اعداد ۲۶.۵، ۲۴.۱ و ۲۹ درصد براي تابستان، پاييز و زمستان ۹۱ برآورد شد.

گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه در فصل بهار و تابستان سال ۹۲ بيشترين رشد هزينه در بخش صنعت را داشته‌ايم و تورم در اين دو فصل به ۳۶.۱ و ۴۱ درصد رسيد اما از نيمه دوم سال ۹۲ كم كم تورم اين بخش رو به كاهش گذاشت و به ترتيب با ۳۵.۶ و ۲۸.۳ درصد تورم در فصل‌هاي پاييز و زمستان ۹۲ مواجه بوده‌ايم.

در سال ۹۳ نيز كاهش نرخ هزينه‌ها روند دو فصل قبل را دنبال كرد و در يك سال منتهي به هر يك از فصل‌هاي سال ۹۳ تورم اين بخش به ترتيب ۲۲.۲، ۱۷.۲، ۱۶.۷ و ۱۶.۱ درصد محاسبه شده است.

افت تورم تا ۱۱.۱ درصد نيز در اولين فصل از سال ۹۴ اتفاق افتاد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد به زير نرخ تورم كل رسيد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل گذشته نيز ۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزايش يافت. شاخص قيمت بخش صنايع توليد ذغال سنگ- پالايشگاه‌هاي نفت با ۶.۸ درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد ۱۶۱.۸ بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل فصل بهار داشته است.

رشته فعاليت توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده با ۶.۸ درصد افزايش نسبت به فصل قبل نيز بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.