آیا یک نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، حق دارد برای نیل به اهداف خود و یا به کرسی ریاست نشاندن نزدیکان و یا افراد مورد اعتمادش از همه اهرم ها و راهکارهایی که یک نماینده در اختیار دارد بهره ببرد؟

حافظ نیوز/ وظیفه تعریف شده نمایندگان مردم در خانه ملت را «قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون» دانسته اند. اما در این میان، عُرف نانوشته و بلکه قوانین نانوشته فراوانی وجود دارد که سبب می شود حیطه فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی گاهی اوقات بسیار فراتر از قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن تعریف شود.
بر همین اساس، طی چند هفته اخیر نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصاب استاندار فارس حساسیت ویژه ای از خود نشان دادند و انتظار داشتند وزارت کشور تعامل مطلوبی از خود در این زمینه بروز دهد؛ در این میان برخی صاحب نظران و هواداران دولت با طرح این سوال که انتصاب استانداران چه ارتباطی با حوزه وظایف و اختیارات نمایندگان دارد سعی نمودند حساسیت ویژه نمایندگان در خصوص این انتصاب را غیر منطقی جلوه دهند.
این موج روانی از سوی حامیان دولت در حالی در فضای رسانه ای استان فارس شکل گرفت که تعامل دولت با مجمع نمایندگان استانها در خصوص انتصاب استانداران ازجمله قوانین نانوشته و عُرف سیاسی همیشگی در روابط بیش از سه دهه میان دولتها و مجلس شورای اسلامی بوده است بنابراین همانگونه که انتصاب استانداران حق مسلم دولتها و وزارت کشور است، دغدغه نمایندگان در خصوص انتصاب افراد متعهد و کارامد که امور اجرایی را در استانها به دست خواهند گرفت نیز یک امر پسندیده و بجاست.
اما همانگونه که اشاره گردید علیرغم دغدغه های بجای قاطبه نمایندگان مجلس، حوزه فعالیت های برخی دیگر از آنها وجه دیگری نیز دارد.
متاسفانه طی سالیان گذشته مشاهده شده برخی مطالبات در خصوص اجرای برخی طرح ها و پروژه های عمرانی فاقد توجیه و یا اولویت از سوی برخی نمایندگان حوزه های شهرستانی، به وزارتخانه ای که با کمبودهای عدیده مالی و نقدینگی دست و پنجه نرم می کند تحمیل می شود و نمایندگان با اهرم هایی نظیر سوال از وزیر خواسته خود را پیش می برند در حالی که اجرای آن پروژه عمرانی، هیچ سود و عایدی نصیب کشور و حتی بعضا آن حوزه انتخابیه نیز نمی کند و تنها کارکرد آن در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و به عنوان گزارش کار و فعالیت آن نماینده خواهد بود و اما در سوی دیگر، موجب هدر رفت سرمایه، وقت و نیروی انسانی وزارتخانه متبوع می شود.
و یا در برخی موارد دیگر، اصرار بیش از حد و غیر متعارف برخی نمایندگان برای انتصاب یک مدیرکل در یک دستگاه تخصصی می تواند روند طبیعی و منطقی موجود در سیستم اداری ارگان های اجرایی را با اخلال مواجه کند.
بر همین اساس، برخی اخبار واصله حاکی از آن است که انتصاب فردی خاص در یکی از ادارات کل زیر مجموعه وزارت نیرو در شهرستان شیراز مدتهاست که از سوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دنبال می شود.
پیگیری های خبرنگار "حافظ نیوز" حاکی از آن است که فردی که از سوی این نماینده محترم برای تصدی ریاست یکی از ادارات کل شهرستان شیراز در نظر گرفته شده، فاقد سوابق مدیریتی بوده و مدیران ارشد وزارت نیرو نیز با این انتصاب یک باره این فرد به عنوان مدیر ارشد این دستگاه تخصصی و اجرایی مخالف هستند اما پیگیری ها و اصرار بیش از حد این نماینده محترم برای انتصاب این فرد و استفاده از اهرم هایی نظیر احتمال سوال از وزیر و یا پیش کشیدن مباحثی چون تحقیق و تفحص از وزارتخانه متبوع، احتمالا شرایط را به سمتی می برد که شاید وزارتخانه برای خارج شدن از زیر فشار این نماینده، به این خواسته تن دهد آن هم در شرایطی که همانگونه که بیان گردید مسئولان این نهاد دولتی این انتصاب را به صلاح این مجموعه ندانسته و برای آن دلایل کارشناسی مترتب نیستند.
وقوع این قبیل مسائل گرچه فراگیر نبوده و باید آن را موردی دانست، اما بروز همین موارد اندک نیز این سوال و حتی شائبه را در اذهان ایجاد می نماید که آیا یک نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، حق دارد برای نیل به اهداف خود و یا به کرسی ریاست نشاندن نزدیکان و یا افراد مورد اعتمادش از همه اهرم ها و راهکارهایی که یک نماینده در اختیار دارد بهره ببرد؟ آیا وقوع این قبیل موارد با سوگند پاسداری از حقوق ملت که نمایندگان محترم مجلس در ابتدای آغاز دوران نمایندگی خود ادا نموده اند در تضاد نیست؟