ندا و محمود عاشق هم بودند و می‌خواستند ازدواج کنند اما خانواده ما بنا به دلایل مختلف با این وصلت مخالف بود در نهایت چاره‌ را در ازدواج ندا با پسری دیگر دیدیم، به همین دلیل او را به‌اجبار به عقد پسرعمویم درآوردیم. خواهرم از این اتفاق به‌شدت ناراحت بود و بعد از چند روز خودکشی کرد.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،خبر خودکشی پسری جوان به نام محمود به کارآگاهان جنایی استان فارس اعلام شد. آنان به خانه متوفی رفتند و جنازه او را درحالی‌که حلق‌آویز شده بود و به‌نظر می‌رسید خودکشی کرده است، مشاهده کردند اما وقتی جسد با دقت معاینه شد زخمی دیده شد که به احتمال زیاد اثر اصابت گلوله بود.

مأموران در ادامه با بازرسی از اتاق مقتول نامه‌ای پیدا کردند که ظاهرا توسط محمود نوشته و در آن اعلام شده بود قصد دارد به زندگی‌اش پایان دهد. جسد برای بررسی دقیق و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران به تحقیق از خانواده محمود پرداختند. آنها گفتند: «محمود به دختری به نام ندا علاقه داشت اما نتوانست با او ازدواج کند.

از طرفی آن دختر چند روز پیش فوت شد و ما روز حادثه برای شرکت در مراسم ختم وی رفته بودیم و وقتی برگشتیم جنازه محمود را دیدیم و تصور می‌کنیم او از غم مرگ ندا خودکشی کرده است».

خانواده پسر جوان در حالی تصور می‌کردند فرزندشان به استقبال مرگ رفته است که شواهد و نشانه‌های موجود چنین امری را تأیید نمی‌کرد. در نهایت متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند این جوان ابتدا با شلیک گلوله جان باخته و سپس حلق‌آویز شده است، ضمن اینکه زخم‌های روی گردنش به گونه‌ای است که احتمال خودکشی را کاملا مردود می‌کند.

این نظریه تحقیقات را وارد مرحله‌ای تازه کرد. مأموران که می‌دانستند عامل یا عاملان این جنایت به دنبال سرقت نبودند و از طرفی برای ورود به خانه پسر جوان به زور متوسل نشده‌اند، ‌درصدد برآمدند مظنونان را از میان افراد آشنا شناسایی کنند. در این میان اعضای خانواده ندا بیش از دیگران در مظان بودند، به همین سبب پلیس برادر این دختر را بازداشت کرد. او با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه مرگ محمود گفت روز حادثه در مراسم ختم خواهرش حضور داشت. چنین ادعایی با یافته‌های پلیس در مغایرت بود، به همین دلیل بازجویی‌ها از مظنون اصلی پرونده ادامه یافت تا اینکه او بالاخره به ارتکاب جنایت با همدستی دو نفر دیگر اقرار کرد.

متهم گفت: «ندا و محمود از مدت‌ها قبل با هم رابطه داشتند. آنها عاشق هم بودند و می‌خواستند ازدواج کنند اما خانواده ما بنا به دلایل مختلف با این وصلت مخالف بود و موضوع را به هر دو اعلام کرد، با وجود این ندا و محمود همچنان به رابطه‌شان ادامه دادند و نتوانستیم آنها را قانع کنیم همدیگر را فراموش کنند. در نهایت چاره‌ را در ازدواج ندا با پسری دیگر دیدیم، به همین دلیل او را به‌اجبار به عقد پسرعمویم درآوردیم. خواهرم از این اتفاق به‌شدت ناراحت بود و بعد از چند روز خودکشی کرد».

عامل جنایت در ادامه اعترافاتش توضیح داد: «مرگ خواهرم مرا به‌شدت دگرگون کرد. من محمود را مسئول این فاجعه می‌دانستم اگر او به ازدواج با ندا اصرار نمی‌کرد، هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. بالاخره تصمیم گرفتم از محمود انتقام بگیرم. موضوع را با پسرعمویم که نامزد ندا بود و او نیز از خودکشی خواهرم به‌شدت ناراحت شده بود، در میان گذاشتم. یکی دیگر از آشنایان را نیز باخبر کردم و نقشه قتل محمود را کشیدم. روز حادثه با اطلاع از اینکه خانواده محمود برای حضور در مراسم ختم خانه را ترک می‌کنند و محمود تنها خواهد بود، به آنجا رفتیم و وارد منزل شدیم. با محمود مشاجره کردم و سپس به‌زور از او خواستم نامه‌ای بنویسد و در آن اعلام کند خودکشی کرده است. بعد با شلیک یک گلوله او را کشتم و جسدش را حلق‌آویز کردیم. نقشه ما به‌گونه‌ای بود که همه فکر کنند محمود ابتدا به خودش تیراندازی کرده و بعد از زخمی‌شدن طناب ‌دار را دور گردنش انداخته تا به زندگی‌اش خاتمه دهد».

کارآگاهان بعد از اطلاع از جزئیات قتل دو متهم دیگر را نیز بازداشت کردند و آنها ضمن تأیید گفته‌های برادر ندا جرمشان را گردن گرفتند. به این ترتیب مراحل مقدماتی طی و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان اتهام برادر ندا را مشارکت در قتل و اتهام دو نفر دیگر را معاونت در این جرم اعلام کرد و خواستار مجازات آنها شد.

اولیای دم مقتول نیز اعلام کردند خواسته‌شان قصاص قاتل است. درنهایت هیأت قضات بعد از شنیدن دفاعیات متهمان، برادر ندا را به قصاص و دو متهم دیگر را به ١٥ سال حبس محکوم کردند. سپس پرونده با اعتراض محکومان به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان‌عالی بعد از بررسی مجدد پرونده، رأی صادره را تأیید کردند و در نهایت نام متهم ردیف اول در فهرست مرگ جا گرفت. این حکم درصورتی‌که خانواده مقتول رضایت ندهند، به‌زودی اجرا خواهد شد.