قبل از اعلام توافقنامه لوزان اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی در مذاکرات و گفت‌وگوها با کارشناسان اقتصادی به مخاطبین خود چنین القاء می‌کردند که تمامی مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران مربوط می‌شود به تحریم‌ها و نهایتاً دشمنی دولت ایران با آمریکا.

به گزارش حافظ نیوز محمد عسلی، مدیر مسئول عصر مردم نوشت:
قبل از اعلام توافقنامه لوزان اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی در مذاکرات و گفت‌وگوها با کارشناسان اقتصادی به مخاطبین خود چنین القاء می‌کردند که تمامی مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران مربوط می‌شود به تحریم‌ها و نهایتاً دشمنی دولت ایران با آمریکا.

بعد از اعلام توافقنامه لوزان همه منتظر بودند در ایران رونق اقتصادی ایجاد شود، کالاها ارزان شود، تورم کاهش پیدا کند و سرمایه‌های خارجی جذب شوند و ایجاد اشتغال بیشتر شود.

اما چنین نشد هر چند تا حدودی تورم کاهش پیدا کرد؛ بلکه بالعکس معاملات مسکن، اتومبیل، طلا و ارز که معمولاً در رونق اقتصادی و داد و ستدها تأثیرگذار بوده‌اند راکد شد و جرأت خرید و فروش به شدت کاهش پیدا کرد به این امید که تحولات و تغییرات عمده‌ای در بازار کسب و کار و اقتصاد ایجاد می‌شود.

طولانی شدن مذاکرات ژنو و اما و اگرهای امیدوارکننده و ناامیدانه که در دل مردم خوف و رجای پلکانی را تقویت می‌کرد در واقع همه را در انتظاری طولانی فرو برد و حتی بر روند کاری برخی کارگاه‌ها و کارخانجات تأثیر منفی گذاشت و به اخراج تعدادی از کارگران و کارکنان بخش خصوصی هم انجامید، زیرا نتوانستند کالاهای تولیدی خود را در بازار عرضه کنند و یا به فروش رسانند. بی‌شک یکی از دلایل عمده این روند ناسالم، عدم توانایی دولت در پرداخت بموقع بدهی‌های خود به مقاطعه‌کاران و بخش‌های خصوصی دل‌مشغول در طرح‌های توسعه عمرانی بود که به علت کاهش بهای نفت و پایین بودن فروش آن دولت را در مضیقه مالی فرو برده بود.

نمونه‌هایی از اخراج کارکنان در ادارات و یا مراکز فرهنگی دولتی را می‌توان اخراج ۲۵۰ نفر از کارکنان روزنامه ایران و یا کارکنان قراردادی شرکت فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران مثال آورد که اخیراً اتفاق افتاد.

پس اثرات روانی توافقنامه لوزان به جای آنکه ابعاد مثبت پیدا کند، عملاً ابعاد منفی داشت هر چند دولت توانست با به دست آوردن مبالغ قابل توجهی از دارایی‌های ارزی خود بخشی از مشکلات مالی را رفع و رجوع کند.

و اینک نیز همه منتظرند تا توافقنامه هسته‌ای ژنو به مرحله نهایی برسد و از فیلتر پارلمان آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران عبور کند، اما ناگفته پیداست که امیدافزایی و اثرات روانی مثبتی را به اقتصاد ایران تزریق خواهد کرد و انتظاری طولانی برای افزایش نرخ پول ملی به دنبال نخواهد داشت.

و اما بعد.
نکته مهمی که نباید از آن غافل ماند و برای آن برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و عالمانه اقتصادی و سیاسی داشت، تمایل کشورهای غربی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی است که از هم‌اکنون اشتیاق آنها قابل لمس و درک است.

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌باید به گونه‌ای باشد که کارخانجات داخلی و تولیدات فعلی آسیب نبینند و بتوانند در رقابت با کالاهای مشابه خارجی مشتریان خود را حفظ کنند.
بدون شک سرمایه‌گذاری برای ارتقای ناوگان هوایی مسافربری و نیز در صنعت توریسم که کشور سالها از آن محروم بوده و هم‌اکنون نیازهای زیادی به آن هست می‌باید یکی از اولویت‌ها باشد مشروط بر آنکه در رفتار و عملکرد خود با سرمایه‌گذاران تجدید نظر کنیم.
در صنایع پارچه‌بافی، روغن‌کشی، ساخت کابین‌های قطار شهری و مسافربری که نیاز فعلی کشور است نیز می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت به عمل آورد.
در صنایع هواپیماسازی، اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، توسعه راه‌ها و قطار شهری، در صنعت فضایی و نیز صنایع تسلیحاتی فضای رقابت با صنعتکاران داخل کشور فراهم است.

چه خوب است که با استفاده از اثرات روانی مثبت توافقنامه هسته‌ای دولت اعتدال و امید بتواند ضمن تعامل سازنده با کشورهای غربی و به ویژه کشورهای اروپایی، آب رفته را به جوی باز آرد و بار دیگر امنیت و آرامش را به اقتصاد و سیاست خارجی هدیه کند.

مسلماً در این آشفته بازاری که به خاطر دامن زدن آمریکا و کشورهای غربی به جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای تر و خشک با هم می‌سوزند ما باید از سیاستی حمایت کنیم که کمترین چالش را بین ما و همسایگانمان رقم زند زیرا امروز بیش از هر زمان دیگری ما نیاز به آرامش، امنیت و حفظ سرمایه‌های بالفعل و بالقوه خود داریم تا بتوانیم امید مردم به زندگی بهتر را قوت بخشیم و در جهت رفع معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، بیکاری، فساد اداری، رانت‌خواری و واسطه‌تراشی اقدامات عملی مناسب با صرف هزینه‌های لازم داشته باشیم و اثرات مثبت روانی این توافقنامه مهم هسته‌ای را حفظ کنیم و بهانه به دست طرف‌های تعامل ندهیم.
والسلام