به گزارش حافظ نیوز کورش شجاعي در یادداشت روز خراسان نوشت:

«اين صندوق تعاوني (ميزان) مربوط به کارکنان دادگستري بود و متأسفانه پا را فراتر گذاشتند و خارج از قانون سپرده هاي مردم را جذب کردند»، «با وجود کمک هاي چند مرحله اي بانک مرکزي و راهکارهاي پيشنهادي براي رفع مشکل متأسفانه مديران ميزان به جاي رفع مشکل به فکر مسائل ديگري افتادند»، «در دو مرحله ۲۵ ميليارد تومان از سپرده هاي تعاوني آزاد شد تا پاسخگوي مردم باشند اما معلوم نشد اين ۲۵ ميليارد تومان چگونه خرج شد»، «هيئت تصفيه مشخص شد تا بازپرداخت سپرده هاي مردم انجام شود و در مرحله اول يکصد ميليارد تومان از مايملک ميزان به فروش برسد و سپرده مردم عودت شود... مسلماً از اموال خود موسسه ميزان مطالبات سپرده گذاران پرداخت مي شود که طبق بررسي هاي ما اين مقدار پول وجود دارد»

اين ها بخشي از صحبت هاي اخير استاندار خراسان رضوي در روز يکشنبه 94.4.7 در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره موسسه منحل شده ميزان بود و حال مروري بر خلاصه مصاحبه (شنبه ۶ تير ۹۴) دادستان مشهد با روزنامه خراسان درباره ميزان «تشکيل هيئت تصفيه آخرين راه ممکن بود نه بهترين راه «ادغام اين تعاوني با بانک صادرات بهترين راه حل بود تا اين مشکلات به وجود نيايد اما با کارشکني هاي هيئت مديره ميزان اين فرصت طلايي از دست رفت و آن ها نخواستند از اين فرصت درست استفاده کنند به همين دليل نيز مراجع قانوني مجبور به انحلال اين تعاوني اعتبار شدند در حالي که هيچ کس راضي به اين امر نبود» اين مقام ارشد قضايي همچنين اظهار داشته که «دستگاه قضايي از هر پيشنهادي که به حل مشکل سپرده گذاران کمک کند و مردم بتوانند به حق و حقوق قانوني خود برسند صميمانه استقبال و از آن با تمام توان حمايت خواهد کرد و افراد حقيقي يا حقوقي که بتوانند نقدينگي فراهم و در اين باره سرمايه گذاري کنند ما هم از آن ها حمايت مي کنيم».

دادستان مشهد البته تأکيد کرده است که «طبق مصوبه مراجع قانوني، اداره کار بايد پاسخگو باشد اما نکته حائز اهميت در اين پرونده آن است که به يقين فروش املاک و اموال و تهيه نقدينگي «زمان بر» خواهد بود و هيئت تصفيه نمي تواند در عرض چند ماه مشکل را حل کند بلکه اين موضوع و حل همه مسائل و مشکلات ميزان، فرآيندي چند ساله خواهد داشت». مقدمه مطلب طولاني شد و عذرخواهي مي کنم اما قصدم اين بود که هم تازه ترين اظهارات استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان و همچنين دادستان مشهد را درباره ميزان، مجدد به اطلاع و آگاهي مردم برسانم و هم اجمالي از اقدامات انجام شده براي حل مشکلات سپرده گذاران موسسه منحل شده ميزان را يادآوري کنم و مهمتر از همه اين که کاملاً مشخص باشد که آنچه نوشته شد شنيده و شايعه نيست بلکه اظهارات صريح و شفاف دو مسئول ارشد استان است و البته که انصاف حکم مي کند که سخنان مديران ميزان در فضايي مناسب و نزد مراجع قضايي کاملاً شنيده و مورد بررسي قرار گيرد و اکنون چند نکته و سوال از مسئولان کشوري و استاني ذي ربط با موضوع صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري؛

۱ - همه مي دانند که پيشگيري مقدم بر درمان است و البته حتماً موثرتر، پس چرا مسئولان مربوطه از جمله بانک مرکزي در انجام وظايف نظارتي خود تا اين اندازه اهمال و قصور کردند که در مدتي نه چندان طولاني اين همه صندوق موسسه اعتباري و مالي بدون مجوز و غيرمجاز از گوشه و کنار شهرهاي بزرگ و کوچک کشورمان، همچون قارچ هاي سمي سربرآوردند. حرف منطقي و مقبول مردم اين است که چطور مي شود براي باز کردن يک مغازه بقالي، پنبه زني، ترشي فروشي و... نياز به کلي اخذ مجوز و گذراندن مراحل مختلف است اما چگونه اين همه صندوق و موسسه مالي که با سرمايه هاي مردم و از آن مهم تر اعتماد مردم و آبروي کشور ارتباط دارد به اين راحتي تأسيس و تابلوهاي آنان در گوشه و کنار شهرها خودنمايي مي کند؟ اما معلوم نيست در تمام اين مدت رشد قارچ گونه برخي صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز و غيرمجاز، مسئولان ذي ربط کجا بودند و چه مي کردند که واکنش و اقدام موثري انجام ندادند؟ آيا آنان وظيفه اي در قبال نظارت بر اين تکثير بي رويه و به قول خودشان غيرقانوني برخي صندوق ها و موسسات نداشتند؟ خصوصاً که برخي از اين صندوق هاي غيرمجاز و غيرقانوني تحت نام هاي مبارک ائمه اطهار(ع) علناً دريافت ها و پرداخت هاي شبهه دار و بعضاً «ربوي» انجام مي دادند و کم و بيش اکنون نيز مي دهند.

۲ - درباره موسسه مالي منحل شده ميزان که بنا بر اظهارات استاندار خراسان مربوط به کارکنان دادگستري بوده و با شبيه ترين آرم به آرم قوه قضاييه فعاليت مي کرده و حالا وضعيتش به اين روز رسيد و موجب شد تعداد قابل توجهي از مردم بيچاره و خانه ويران و مستأصل شوند. مسئولان ذي ربط و خصوصاً دادگستري و بانک مرکزي آيا به وظيفه خود که نظارت دقيق و موثر بر اين موسسه بوده عمل کردند؟ و حال که به گفته استاندار خراسان رضوي بعد از طي مراحلي بانک مرکزي رسماً از ميزان شکايت کرد و مديران ميزان دستگير شدند نبايد مسئولان و مديران ديگر نيز که وظيفه بررسي مراحل قانوني و داشتن يا نداشتن مجوز و همچنين حسن انجام امور در اين موسسه مالي را داشته اند نيز به خاطر عمل نکردن به وظايفشان، پاسخگو و دستگير شوند؟ البته اميدواريم اين مسئله تنها به دستگيري چند نفر ختم نشود بلکه انتظار داريم هر مسئولي در هر سطحي که در اين زمينه کار خلاف قانون انجام داده در صورت اثبات تخلف و جرم به اشد مجازات محکوم شود. مجازاتي که بازدارنده و عبرت زا باشد تا ديگر، کساني جرأت نکنند اين چنين با آبروي کشور، اقتصاد مملکت و سرمايه و آبروي مردم بازي کنند.

۳ - يکي ديگر از نکات و واقعيت ها اين است که با وجود اين همه دستگاه هاي عريض و طويل بازرسي در قواي سه گانه و بانک مرکزي مردم به هيچ وجه انتظار نداشتند و ندارند صندوق ها و موسسات مالي غيرمجاز به اذعان خود مسئولان، هر روز سربرآورند و کارهاي کوچک و بزرگ مالي و اعتباري در سطح گسترده انجام دهند و بعد از اين همه مشکلات به وجود آمده براي اقتصاد کشور و مردم تازه برخي از مسئولان که خودشان بيش از همه بايد به وظيفه نظارتي شان عمل مي کردند بلندگو به دست بگيرند و فرياد بزنند که شش موسسه غيرمجاز مالي ۹۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي مردم را در اختيار دارد. مسلم است اين همه اتفاق که در رويا و «يک شبه» به وقوع نپيوسته پس چرا برخي، مسئوليت هاي خود را به گردن ديگران مي اندازند؟ اگر واقعاً اراده و عزمي جزم براي نظارت و ساماندهي بر صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد چرا باکار دقيق، منطقي، تخصصي، قانوني و به طوري که مشکلات اجتماعي به دنبال نداشته باشد، يک بار و براي هميشه اين مشکلات را حل نمي کنند؟ اين ماجراها که ديگر به قصه و داستان کشورهاي ۱+۵ و تحريم ها ارتباط ندارد.

۴ - نکته و واقعيت غيرقابل انکار ديگر اين که اگر واقعاً اقتصاد کشور سالم بود و از بيماري هاي متعدد رنج نمي برد به جاي اتکا به خام فروشي منابع بر توليد قابل رقابت استوار مي بود و مباني اقتصاد مقاومتي اجرايي مي شد و محيط کسب و کار تا اين اندازه دچار هم رکود و هم تورم نبود و توليد به خاطر واردات بي رويه تا اين حد ضربه نمي خورد و بنگاه هاي بزرگ و خصوصاً کوچک اقتصادي سودي معقول عايدشان مي شد آيا باز هم اين همه پول و نقدينگي و سرمايه سرگردان به کيسه صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري سرازير مي شد؟

۵ - بانک مرکزي بايد بداند و قبول کند که ضعف سيستم بانکي در زمينه هاي مختلف از جمله قانون گذاري و برخورداري از آيين نامه هاي موثر، کارآمد و به روز و همچنين در برخي موارد عمل نکردن دقيق به ضوابط جذب سپرده، اعطاي تسهيلات و سرمايه گذاري در امور مورد تأکيد قانون و بنگاه داري هاي گسترده و خارج از حد قانوني و همچنين نداشتن توجه جدي به تکريم ارباب رجوع و برخي بي انضباطي ها، پارتي بازي ها و خلاف قانون عمل کردن هايي که منجر به اختلاس هاي ميلياردي و پرداخت هاي وام هاي ميلياردي بدون اخذ وثيقه هاي لازم و شايد با «امضاهاي طلايي» و توليد و تکثير بدهکاران بزرگ بانکي و انباشت چند هزار ميليارد معوقات بانکي از يک سو و معطل ماندن مردم عادي کوچه و بازار براي اخذ تسهيلات اندک و حتي معطلي بسياري از زوج هاي جوان براي يک وام ۳ ميليوني ازدواج از ديگر سو و همچنين انحصارگرايي بانک هاي دولتي و فراهم نبودن بستر تأسيس بانک هاي غيردولتي و ايجاد رقابت، همه و همه عواملي است که باعث کم شدن گرايش مردم به برخي بانک ها و روي آوردنشان به برخي صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري شده است و به هر صورت تعداد زيادي از مردم بخشي از مشکلات مالي خود را توسط برخي صندوق ها و موسسات حل کردند و بعضي حتي با دريافت وام از اين موسسات موفق به راه اندازي کسب و کار و حتي تهيه مسکن شدند.

۶ - در حال حاضر انتظار به حق مردم اين است که هر چه سريع تر تکليف صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز در نهايت شفافيت توسط مسئولان روشن شود و صندوق ها و موسساتي که عزم جزم براي طي کردن مراحل قانوني مورد نظر بانک مرکزي و ديگر دستگاه هاي مربوطه را دارند در فرصتي معقول اقدام و تکليف خود را روشن کنند. ثانياً معناي صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و غيرمجاز و قانوني و غيرقانوني از طريق رسانه ها کاملاً براي مردم روشن شود. ثالثاً و مهمتر از همه اين که ساماندهي صندوق ها و موسسات آنچنان دقيق و همه جانبه نگرانه و منطقي انجام شود که هيچ گونه تنش اجتماعي به وجود نيايد و شاهد کمترين مشکلات براي مردم باشيم. رابعاً لااقل از اين پس همه مسئولان ذي ربط به صورت دقيق به وظايف نظارتي خود عمل کنند و حاصل عملکرد خود را به صورت شفاف از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع مردم برسانند و در کنار اين امور البته که جلوي کارشکني هاي احتمالي و برخوردهاي سليقه اي بعضي ها گرفته شود تا موسسه هايي که زمينه و قابليت هاي لازم اخذ همه مجوزهاي قانوني را دارند بتوانند مجوزهاي لازم را اخذ کنند و به فعاليت هاي خود با نظارت بانک مرکزي ادامه دهند.

۷ - نکته مهم ديگر اين که اين درست که سپرده گذاران موسسه منحل شده ميزان علي رغم همه سختي ها و مشقاتي که متحمل مي شوند بايد براي پس گرفتن سرمايه هايشان صبر پيشه کنند. هر چند بيان اين حرف آسان است اما عمل به اين حرف براي کساني که بخشي يا همه سرمايه خود را به نوعي از دست رفته مي بينند مشکل است اما همپاي صبر و شکيبايي سخت و تلخ سپرده گذاران مسئولان و مراجع قانوني نيز بايد با پيگيري هاي مستمر و موثر بيش از اين ها تلاش کنند تا وصول مطالبات سپرده هاي مردم در کمترين زمان ممکن انجام شود نه اين که اين پروسه سال ها به طول انجامد. کافي است هر يک از مسئولان و هر يک از ما خودمان را به جاي يکي از سپرده گذاران بگذاريم که مثلاً براي تبديل به احسن آپارتمان خود، آپارتمانش را فروخته و در موسسه ميزان گذاشته اما حالا نه تنها سرپناهي ندارد بلکه همه سرمايه خود را بر باد رفته مي بيند و يا خودمان را جاي کساني بگذاريم که طلا يا ماشين زير پاي خود را فروخته و به اميدي سپرده گذاري کرده اند و حالا بر زمين مانده اند و... بفهميم اين افراد که خواهر و برادر ديني و هموطن ما هستند چه مي کشند. نکته مهم و اساسي اين که بروز چنين اتفاقاتي به هر صورت به آبروي کشور، اقتصاد و اعتماد مردم و به نوعي به نظام ضربه مي زند. پس انتظار داريم لااقل از اين پس با پيشگيري ها و نظارت هاي لازم و به موقع چنين مشکلاتي پيش نيايد و با همکاري بيشتر مسئولان کشوري و استاني و همراهي سپرده گذاران مشکلات اين عزيزان در اسرع وقت حل شود.

۸ - نکته ديگر اين که اگر به عوامل مهمي مانند رعايت نکردن دقيق قانون و برخي بي انضباطي ها و بي توجهي به بعضي تذکرها، عامل شايعه و برخي تنگ نظري ها و رقابت هاي ناسالم اضافه شود و موجبات هجوم گسترده مردم براي پس گرفتن سپرده هايشان فراهم آيد روشن است نه تنها هيچ موسسه مالي و اعتباري با مجوز و بي مجوزي تاب تحمل نخواهد داشت، بلکه به احتمال قوي بزرگ ترين بانک هاي دولتي هم در چنين شرايطي تاب نخواهند آورد. بنابراين درباره چنين مشکلاتي بايد تمامي جوانب مسئله به صورت دقيق ريشه يابي شود و هر مقصري به اندازه سهم تقصير و جرمش به مجازات برسد.

۹ - نکته ديگر همان طور که دادستان مشهد نيز به خوبي تأکيد کرده است بهترين راه مقابله و حل مشکل سپرده گذاران ميزان ،تشکيل هيئت تصفيه و انحلال نبوده و به گفته وي انتخاب اين مسير به خاطر کارشکني هاي هيئت مديره ميزان بوده اما به هر صورت بايد لااقل از اين پس ضمن ساماندهي جدي موسسات مالي و اعتباري آن هم با نگاه همه جانبه نگرانه، قانونمند و غيرسليقه اي و در نظر گرفتن همه مسائل اصلي و فرعي و توجه به کوتاهي و قصور دستگاه هاي مربوط در ابتداي تشکيل موسسات، مسئولان اقداماتي انجام دهند که کار به مرحله بحراني نرسد.

۱۰ - خلاصه آنچه مسلم است، سرمايه و آبروي مردم و همچنين آبروي نظام اسلامي که ريشه در خون هزاران شهيد دارد امانتي است که هيچ کس نمي تواند و نبايد در آن خيانت کند.