طی ماه های اخیر، سیر بررسی پرونده های آقازادگان و یقه سفید ها در قوه قضائیه به مرحله اعلام حکم رسید. اتفاقی بی نظیر در تاریخ انقلاب که نشان داد می شود دانه درشت های مجرم را هم به زندان انداخت.

حافظ نیوز/ «العدل اساس الملک»؛ عدل گزاره ای است که آن را اساس و بنیان هر حکومتی می دانند و در حدیثی متقن از رسول خدا نیز آمده است که حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم باقی نخواهد ماند!
بر این اساس، نقش قوه قضائیه به عنوان نهادی که وظیفه اجرای تامه عدالت را در جامعه بر عهده دارد، بسیار حیاتی و حساس است تا جایی که تداوم حیات نظام اسلامی را می توان در اجرای صحیح و بدون اغماض عدالت در همه جوانب و عرصه ها دانست. قوه قضائیه نهادی است که در اجرای عدالت، نباید تفاوتی میان آحاد ملت قائل شود و پسر رهبر انقلاب و یا پسر یک شهروند معمولی در منظر این نهاد عدالت گزار باید یکسان نگریسته شوند.
طی روزها و بلکه ماه های اخیر، سیر بررسی پرونده های آقازادگان و یقه سفید ها در قوه قضائیه به مرحله اعلام حکم رسید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم به دلیل تخلفات مالی به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد و به پنج سال حبس محکوم گردید، اتفاقی بی نظیر در تاریخ انقلاب که نشان داد می شود دانه درشت های مجرم را هم به زندان انداخت.
و اما، پس از رحیمی و یا همان م.ر معروف، نوبت م.ه یا همان مهدی هاشمی بود تا سرانجام قوه قضائیه نشان دهد اتهامات مطرح شده علیه وی تا چه میزان سندیت داشته و جرم محسوب می شود.
در همین راستا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه پس از ماه ها و بلکه سالها انتظار برای روشن شدن ابعاد پرونده مهدی هاشمی گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
وی در ادامه افزود: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشت اما یک فعل جرم محسوب نمی‌شد لذا در یک جرم واحد ادغام شد ضمن اینکه برخی اتهامات مانند جاسوسی نیز رد شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که سه جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته می‌شود و در مجموع سه حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که اشدّ آن نیز یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ سال تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی ۵ در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.

بقایی نیز در کوزه افتاد!
خبر کوتاهی که چند روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، بسیار خبرساز شد. خبر حکایت از بازداشت حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور سابق و رئیس سازمان میراث فرهنگی، داشت.
سخنگوی قوه قضاییه از اتهامات بقایی چیزی نگفت و از بیان اتهامات معذرت‌خواهی کرد، اما با بررسی سابقه بقایی و پرونده‌هایی که وی قبلا با آنها درگیر بوده، می‌توان فضای کلی اتهامات وی را برداشت کرد و آن را به جنجال بزرگ زمان وی منتسب دانست.

جنجال اول: انفصال از خدمت به مدت چهار سال و حمایت‌های احمدی نژاد
بقایی در سازمان میراث فرهنگی شاکیان زیادی داشت. علت اصلی این شکایتها، محدود کردن مالکیت مالکان خصوصی بر اماکن و بناهایی است که سازمان میراث فرهنگی مدعی بود برای حفاظت از تاریخ و فرهنگ ایران، آنها را در لیست حفاظتی خود قرار داده است و در همان زمان، حجت الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری معتقد بود که «به دلیل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم، زیرا برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند که منجر به طرح شکایت می‌شود، ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنیم و در نتیجه یکسری از اقدامات میراث فرهنگی نقض می‌شود.»
پس از صدور رأي ديوان درباره تخلفات بقايي و صدور حكم قطعي، وي از اجراي آن استنكاف مي‌ورزد و همين موضوع باعث مي‌شود وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شود.
احمدي‌نژاد اما در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان ميراث فرهنگي در شرايطي كه خبر حكم انفصال بقايي منتشر شده بود، از معاون اجرايي خود به دليل خدماتش در دوران رياست بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكر كرد و گفت: بدانيد بنده به عنوان كوچك‌ترين ملت ايران تا روزي كه هستم مدافع مستحكم، ‌محكم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود. وي باوجود صدور حكم اوليه انفصال از خدمات دولتي براي بقايي درباره ادامه حضور وي در دولت در پيام صريحي براي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: ان‌شاءالله خدمات وي در حوزه معاونت اجرايي و مسووليت‌هاي گوناگون به ملت و اسلام عزيز ادامه پيدا مي‌كند.
این حمایت‌های احمدی نژاد طی دوران ریاست جمهوری باعث می‌شد که کار دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات علیه بقایی به کندی پیش برود وگرنه قوه قضاییه در چند سال گذشته به بزرگترین پرونده­های جمهوری اسلامی رسیدگی کرده است و بدون توجه به جایگاه افراد آنان را محاکمه کرد. نمونه عینی آن محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، است که به پنج سال حبس محکوم شد. در نتیجه می­توان گفت که قوه قضاییه عزم جدی برای مبارزه با فساد را در برنامه­‌های خود دارد و از اسم و رسم هیچ­کس ترسی ندارد.

جنجال دوم: تخلف 450 میلیون یورویی در کیش
دیوان عدالت اداری تنها جایی نبود که بقایی با آن جا وارد کشمکش شده بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور از تخلف 450 میلیون یورویی در یک مناقصه که پای بقایی در آن در میان بود خبر داده و گفته بود که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به یکی دیگر از معاونت‎های ریاست جمهوری دستور داده است تا با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود.

سازمان بازرسی اعلام کرده بود شرکت خصوصی مجری پروژه، چهار روز قبل از واگذاری قراداد تأسیس شده است. دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور وقت از سازمان بازرسی خواست که اسناد این ادعا را منتشر کند و دفتر پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور هم بخش هایی از اسناد این مناقصه را منتشر کرد، اما بار دیگر پاسخی از دفتر حمید بقایی منتشر شد که در آن مصطفی پورمحمدی به «کشف خیالی» متهم شده بود و خطاب به پورمحمدی نوشته شده بود: «برای آخرین بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده‌اند! و برده‌اند! منتشر کنید اگر منتشر کردید که ما رسماً در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد، اما اگرمنتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و یک چاخان بزرگ خواهند دانست.»

جنجال سوم: تخلف 16 میلیاردی در دانشگاه ایرانیان
دولت دهم تمام شد، اما ماجرای کشمکش‌ها و جنجال‌های بقایی هنوز ادامه داشت. آخرین نمونه این کشمکش‌ها ماجرای 16 میلیاردی است که از حساب ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان منتقل شده و ساختمان‌هایی که در مناطق آزاد به این دانشگاه اجاره داده شده است. بعد از آن ماجرای پرسروصدای 16 میلیارد که گفته می‌شد با وساطت بقایی به حساب دانشگاه احمدی نژاد واریز شده است.
اکبر ترکان مشاور حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه منطقه آزاد به حیات خلوت برخی کارها تبدیل شده است، گفت: ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد( ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیات خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟ حمید بقایی دبیر سابق مناطق آزاد در نامه‌ای به ترکان این ادعا را کذب خواند و نوشت: جنابعالی در این مصاحبه الفاظی از قبیل «ارث پدر» و «تاراج» به کار برده‌اید؛ با توجه به اینکه این الفاظ در نوع خود الفاظی سخیف و نوعی اتهام محسوب می‌شود، به کارگیری آنها در یک برنامه زنده تلویزیونی آنهم از سوی مشاور عالی رئیس‌جمهور غیرقابل توجیه است. با این وجود اکبر ترکان اعلام کرد که اسناد این واگذاری ها موجود است و سپس در رسانه ها جزئیاتی از اقدام حمید بقایی را منتشر کرد.
آنچه ذکر شد تنها بخشی از سوابق و جنجال‌هایی است که بقایی طی سال‌های مسئولیت خود در دولت‌های نهم و دهم انجام داده بود و همان‌گونه که گفته شد، قوه قضاییه از همان زمان عزم جدی برای مقابله با این فسادها و مشکلات داشت و بارها و بارها علیه بقایی پرونده‌هایی را مطرح کرد که مسئولین و دولتمردان در دولت نهم و دهم با حمایت‌های بی‌دریغ خود از بقایی، باعث جلوگیری از محاکمه و رسیدگی کامل به اتهامات وی شدند، اما قوه قضاییه با بازداشت بقایی نشان داد که در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، از هر جناحی که باشند، هیچ‌گاه عقب‌نشینی نخواهد کرد و رعایت عدالت را درباره همه افراد و اقشار انجام خواهد داد.

از جنجال رسانه ای رسانه های اصلاحات پیرامون دستگیری معاونان احمدی نژاد تا بایکوت خبری در خصوص جرائم مهدی هاشمی
در کنار سوابق بقایی و تمامی حواشی ایجاد شده، نیم نگاهی به رفتار رسانه‌ای رسانه‌های اصلاح‌طلب حاکی از خوشحالی این جریان از دستگیری یکی دیگر از یاران احمدی نژاد است و از سوی دیگر، حمایت از قوه قضاییه برای این اقدام قاطع است ولی سؤال این است که این جریان و رسانه‌های مطبوعش در جریان اعلام حکم مهدی هاشمی چه برخوردی از خود نشان می‌دهند! عاقلانه این است این جریان در روند فساد ستیزی، همراه با قوه قضاییه از استیفای حقوق بیت‌المال حمایت کند.