رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «ما باید جلوی مؤسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اين اظهارنظر حسن روحاني كه در جلسه توسعه و سرمايه‌گذاران استان آذربايجان شرقي به‌عمل آمد، نشان مي‌دهد بانك مركزي و ديگر دستگاه‌هاي مسئول ديگر بهانه‌اي براي برخورد نكردن با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ندارند.

 رئيس‌جمهور در اين جلسه تصريح كرد:در جامعه ما بعضي‌ها فكر مي‌كنند هر جا كه تابلويي بالا آمد حال اسمش مؤسسه‌ مالي يا اعتباري يا صندوق است، معنايش اين است كه دولت مهر تأييد به آن زده است درحالي‌كه چنين نيست.

روحاني با اشاره به مسئوليت سنگين بانك مركزي گفت: يكي از تلاش‌هاي دولت اين است كه مؤسساتي را كه فعاليت‌شان از نظر بانك مركزي و دولت مجاز و قابل اعتماد نيست، به مردم اعلام كند و رسانه‌ها ازجمله صدا و سيما بايد دولت را در اين عرصه ياري دهند.

رئيس قوه مجريه از رتبه بندي مؤسسات مالي و بانك‌ها خبر داد و گفت: بايد جلوي گسترش مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را بگيريم كه براي اين منظور نياز است شوراي‌عالي امنيت ملي وارد عمل شود.

رئيس‌جمهور در همين خصوص اظهار داشت: بايد مردم آگاه شوند و پول خود را در بانك‌هايي قرار دهند كه دولت و بانك مركزي آنها را تأييد مي‌كنند.

به گفته رئيس‌جمهور، دولت اين كار را شروع كرده و مسئوليت ويژه‌اي به بانك مركزي داده است.

روحاني بنگاه‌داري بانك‌ها را منشا فساد و ضد‌توسعه دانست و اظهارداشت:بانك، واسطه‌اي بين مردم و بخش اقتصادي جامعه است و منابع آن نيز منابع عمومي است و در اين شرايط چون بانك اموال عمومي را در اختيار دارد، بايد تحت نظارت دقيق باشد.

رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم در جمع فعالان اقتصادي آذربايجان شرقي با تأكيد بر اينكه تخلفات بانكي در كشور را نبايد به هيچ‌عنوان تحمل كرد، مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را مانع انضباط در سيستم بانكي كشور، توصيف كرد و گفت: بايد همه كمك كنيم كه سيستم بانكي منضبط شود و دولت نيز در اين خصوص هم‌عزم و هم‌رأي است.

واكنش ناجا به بانك مركزي

سخنگوي نيروي انتظامي (ناجا) در واكنش به اظهارنظر دبيركل بانك مركزي مبني بر صدور مجوز ۵۰۰۰صندوق قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي در سال‌هاي گذشته اظهار كرد: درصورت درخواست، آمار صندوق‌هاي قرض‌الحسنه دراختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.

به گزارش نسيم، سردار سعيد منتظرالمهدي تأكيد كرد: سنگ بناي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تا سال ۸۳ با استعلام از پليس انجام مي‌گرفت و از اين سال به بعد هيچ مجوزي صادر نشده است.

به گزارش سرويس پيامكي خبرگزاري دولتي ايرنا، سخنگوي ناجا همچنين گفته است كه گردش مالي تمام صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به اندازه يك مؤسسه اعتباري نيست و همكاري تنگاتنگ پليس با بانك مركزي ادامه مي‌يابد.

ماه‌هاي سرنوشت‌ساز

به گزارش همشهري، ۲۵فروردين‌ماه امسال در ديدار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با مقامات ارشد بانك مركزي، حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي تأكيد كرده بود: انتظار مي‌رود تا ۶‌ماه آينده مجموعه تدابير و اقداماتي تدوين و براي تصويب به شوراي‌عالي امنيت ملي ارائه شود كه قطعا بانك مركزي را در ساماندهي و تقويت نظارت بر مؤسسات اعتباري غيرمجاز مساعدت خواهد كرد.

اين در حالي است كه هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، از مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي درباره مؤسسات مالي غيرمجاز خبر داده و گفته بود: در ارتباط با برچيده شدن مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز، اين اراده بانك مركزي است و شوراي‌عالي امنيت ملي نيز تصويب كرده و به همه دستگاه‌هاي انتظامي تأكيد شده كه با بانك مركزي در اين‌باره همكاري كنند.

البته اظهارنظر دوشنبه گذشته رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر اينكه قرار نيست اين بانك مدام در پي شناسايي مؤسسات مالي غيرمجاز باشد، نشان از طفره‌رفتن مقامات ارشد بانك مركزي براي سامان‌دادن به مؤسسات مالي غيرمجاز داشت.

حتي تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي اذعان كرد: قانون درباره مسئوليت بانك مركزي براي ورود به موضوع مؤسسات مالي غيرمجاز ابهام دارد و روشن نيست.

همزمان محمد‌رضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس و محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار در ۲ اظهارنظر جداگانه تأكيد كردند وظيفه بانك مركزي ورود به موضوع مؤسسات مالي است و نبايد از خود سلب مسئوليت كنند.

نقطه سياه در كارنامه بانك‌ها

همكاري بانك‌ها در سال‌هاي گذشته با مؤسسات غيرمجاز و صندوق‌هاي خارج از نظارت بانك مركزي، يك نقطه سياه در كارنامه بانك‌هاي داراي مجوز و البته نطفه رشد غيرمجازها بوده است تا آنجا كه هفته گذشته رئيس‌كل بانك مركزي هم صدايش درآمد و گفت: ارائه خدمات به اينگونه مؤسسات هيچ توجيهي ندارد لذا مي‌بايست هر‌چه سريع‌تر اين بانك‌ها در ارائه خدمات به مؤسسات غيرمجاز تجديد نظر كنند.

سيف تأكيد كرد: بانك‌ها لازم است در اسرع وقت فهرستي از مؤسسات غيرمجازي كه به آنها خدمات ارائه مي‌كنند، به بانك مركزي ارسال كنند.

كوتاهي بانك مركزي

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: توجيهات بانك مركزي براي عدم‌برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز قابل‌قبول نيست و اينكه بانك مركزي در اين مورد كوتاه آمده است اين شائبه را به‌وجود مي‌آورد كه اتفاقاتي در پشت پرده وجود دارد.

جعفر قادري در گفت‌و گو با ايكنا افزود: بانك مركزي بايد با قاطعيت و جديت در اين زمينه برخورد كند و بازار پول را تحت كنترل و نظارت خود داشته باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چند شب قبل، دبيركل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه بانك مركزي فهرست مؤسسات مجاز را اعلام كرده و ادامه حيات مؤسسات غيرمجاز، بيشتر به‌دليل حمايت برخي افراد بانفوذ است، آيا شما با اين توضيحات موافقيد؟ عنوان كرد: اينكه عذر بدتر از گناه است و نمي‌شود افرادي كه به اين مؤسسات وابستگي دارند در يك حاشيه امن قرار بگيرند و هركاري كه مايلند انجام دهند و اگر هم قوه قضاييه نمي‌تواند برخورد كند، اين موضوع را به مجلس ارجاع دهد تا از طريق كميسيون اصل ۹۰مورد پيگيري قرار گيرد.

طرح دوفوريتي نمايندگان

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به استفساريه مجلس براي سرايت دادن نظارت بانك مركزي بر مؤسسات اعتباري فاقد مجوز گفت: در مجلس يك طرح دو‌فوريتي تهيه شد كه اميدواريم هرچه سريع‌تر به جريان بيفتد و خلأ قانوني موجود را برطرف كند.

محمد حسين حسين‌زاده بحريني در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تأكيد كرد: بانك مركزي براي اعمال مديريت و نظارت بر مؤسسات اعتباري غيرمجاز نياز به قانون دارد و ما در تلاشيم هرچه سريع‌تر قانون مورد نياز بانك مركزي را به تصويب مجلس برسانيم.

به گفته اين نماينده مجلس، متأسفانه برخي از اين مؤسسات هيچ همكاري و همراهي‌اي با بانك مركزي ندارند و بعضاً حتي از معرفي رسمي هيأت مديره خود به بانك مركزي خودداري مي‌كنند.