اشاره: آنچه که رهبر انقلاب از آن تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نام می برند، تا حد بسیار زیادی معطوف به افزایش تولید داخلی می باشد که در این راستا، جامعه کارگری را میتوان به عنوان سنگ بنای تولید داخلی و کار و اشتغال ملی معرفی کرد.به همین مناسبت و به بهانه هفته کارگر با فرشید نظری دبیر جامعه اسلامی کارگران شیراز به گفتگو نشستیم.

 

امروزه بزرگترین و اصلی ترین چالش فرا روی کارگران ، عدم تطابق حقوق و دستمزد ها با تورم و افول بسیار شدید قدرت خرید خانوار میباشد . جالب است که تمامی متولیان امر تعیین دستمزد کارگری و تمامی نخبگان اقتصادی کشور به بهره وری و انگیزشی بودن دستمزدها در ارتقاء بهره وری اذعان دارند اما نسبت به تدوین راهکاری عملی برای حل آن اقدام جدی صورت نمی گیرد. احقاق حقوق این قشر عظیم از جامعه صرفا به یک شعار دهان پر کن برای کاندیدا های ریاست جمهوری برای جذب حداکثری رای شده و دیگر هیچ!

کارگری که در حین کار دایما ناظر اشرافی گری مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی است و از سوی دیگر توان پرداخت هزینه های سنگین خانوار اعم از هزینه های مدرسه فرزندان ، اجاره خانه های فاقد کنترل قانونی ، عدم توانانی پذیرایی از مهمان حتی خانواده درجه یک به جهت گرانی میوه ، گرانی های پی درپی هزینه های زیرساختی مانند آب و برق و گاز و تلفن و کرایه های حمل و نقل و ... هزاران مشکل مالی و مادی دیگر است دیگر چگونه میتواند تمام تمرکز خود را به بهره وری و افزایش تولید و این خواب و خیالهای معطوف نماید؟

البته این مشکلات در شرکتهای خصوصی بمراتب کمتر است چون عمده کارآفرینان و صاحبان کارخانجات خصوصی با کارگران خود نزدیک و دوست هستند و خود را کارگر می دانند و با کارگران همدلی و همراهی می کنند.

 

سقف انتظارات که هیچ! کف انتظارات جامعه کارگری نیز براورده نشده است. شاید اگر بخواهیم شفاف تر و دوستانه با دولتی ها صحبت کنیم باید بپرسیم دولت اصلا در چه خدمتی به کارگران به عنوان طبقه کف اجتماع موفق است؟ در کنترل بی حساب قیمت میوه و مرغ و شیرینی شب عید ؟ در افزایش دستمزد منطبق با تورم ؟ محاسبه میزان تورم واقعی و انتظاری ؟ 

مشکلات متعدد دیگری همچون قراردادهای موقت ، عدم وجود نظام هماهنگ پرداخت ، مشکلات عدیده حداقل بگیران ، افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی که همیشه انسان از شنیدن مشکلات عدیده شان خجالت زده میگردد ، بیمه مشاغل آزاد خصوصا کارگران ساختمانی همه و همه آتشهایی هستند که جای جای بدنه درخت تنومند اما خسته تولید کشور و یا به تعبیر مقام معظم رهبری "ستون فقرات اقتصاد مقاومتی " را میسوزاند و بازندگان اصلی و نهایی این آتش بازی کارگران و خانواده هایشان میباشد.

 

شاید یکی از عوامل اصلی و مهمی که در براورده نشدن انتظارات کارگران موثر است، عدم تامین و تحقق خواسته های کارفرمایان به عنوان متولیان و هدایت کنندگان تولید ملی است. در هر صورت تا زمانی که این قشر نیز در تنگناهای گوناگون باشند شاید نتوان از مجموعه کارگران و کارفرمایان و حتی سرمایه گزاران توقع بازدهی مطلوبی را داشت. در این باره چه نظری دارید؟

به مطلب درستی اشاره کردید روی دیگر سکه تولید و اشتغال کارآفرینان و سرمایه گزاران هستند . موضوع بسیار مهمی که گریبانگیر این قشر از بدنه تولید داخلی است از یک سو مشکلات بانکی مانند سود بالای سپرده که باعث ایجاد فاصله فیمابین سرمایه و تولید شده و از سوی دیگر عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت لازم برای ایجاد اشتغال و همچنین سرمایه در گردش صنایع نوپا است که تا مشکلات این قشر حل نشود طبیعتا مشکلات تولید ملی نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

به نظر بنده بزرگترین مشکل پیش روی صنعت که متاسفانه دولت به جهت گذاردن تمام انرژی خود بر توافق هسته ای و پیرامون آن بکلی از آن غافل مانده است ، موضع گیری مناسب تولید و صنعت در برابر انجام توافق است . مردم و نیز نخبگان تولید بهتر میدانند که بسیاری صنایع و کارخانجات برای مقابله با تحریم ها بوجود آمده اند و توانسته اند میهن اسلامیمان را از ورطه سنگین تحریمها گذر دهند ، اما در هنگام رفع تحریم ها و هجوم سرمایه گزاران و تولید کنندگان خارجی به کشورمان (که گاه و بی گاه گوشه های از آمال و آرزوهایشان را برای سرمایه گذاری در کشور میشنویم .) سیاست دولت برای حمایت از تولیدات این شرکتها چیست ؟

بعنوان مثال دولت تا به کی با ایجاد ممنوعیت های گمرکی و عوارض سرسام آور میتواند از صنعت خسته خودرو تا حد افراط حمایت کند ؟ حال آنکه دیگر صنایع هیچکدام باندازه صنعت خودرو و دو شرکت تولید کننده بخصوص سوگلی نیستند و هر لحظه ممکن است زیر پای بیرحم رقابت بازار له و نابود شوند . همانگونه که بسیاری از شرکتهای تولیدی و صنایع به هنگام تغییر نرخ ارز به ورشکستگی رسیدند و دولت هم در نگاه مستقیم به چشمان صاحبان صنعت به آنها تسلیت گفت و خود را عاجز از همکاری دانست. 

 

اکنون دولت باید با حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی اقدام به برگزاری جلسات فیمابین صنعتگران، سرمایه گذاران و تجار در داخل و همچنین با همتایان خود در کشورهای مصرف کننده برای فروش محصول و تولید کننده برای بررسی شرایط رقابت بپردازد تا تکلیف صنایع در معرض خطر بسرعت روشن گردد و این صنایع بتوانند با انجام حداقل تغییرات خط تولید خود را از تولید محصول بدون صرفه به محصول باصرفه تغییر دهند و از خطر ورشکستگی مصون بمانند.