در حالی حقوق فروردین ماه کارگران بدون افزایش حق مسکن به پایان رسید که ۲۴۰ میلیارد تومان طلب کارگران از کارفرمایان شد. سوال بیش از ۱۱ میلیون کارگر از دولت این است افزایش حق مسکن به حقوق اردیبهشت ماه می‌رسد؟

به گزارش حافظ به نقل از مشرق، 30دی ماه سال 93 بود که  نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه ای که در شورای عالی کار تشکیل شده بود موافقت کردند حق مسکن کارگران از سال 94 از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد اما مقرر شد این مصوبه برای تأیید نهایی به هئیت وزیران ارسال و از سال 94 پرداخت شود.
با این حال، به دلیل اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می شد و از سوی هیئت وزیران نیز به تایید نهایی می رسید، این کار در واپسین روزهای سال با نامه ربیعی جهانگیری به دولت رفت.
با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه خود خطاب به جهانگیری ذکر کرده است که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 با قید فوریت اقدام شود اما هنوز خبری از تصویب این مصوبه تاریخ گذشته نیست.حقوق فروردین ماه 11 میلیون کارگر در حالی پرداخت شد که آنها در بسته حقوقی خود حق مسکن را مانند سال گذشته 20 هزار تومان دریافت کردند .
 نمایندگان کارگران در حالی که مطرح می‌کنند ربیعی مصوبه افزایش حق مسکن را قطعی می داند و می گوید وزیرگفته است نظر مثبت دولت را برای افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن دریافت کرده است، جای سوال باقی است، افزایش ماهیانه 20 هزار تومان تا چه اندازه نیازمند بررسی است که هنوز دولت اجرای این مصوبه را پس از گذشت 3 ماه تأیید نکرده است.
حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبه ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال 92 بوده است که در آن مقطع حق مسکن از 10 هزار تومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال 93 در نظر گرفته شده بود.
 نگرانی جامعه کارگری این است که این مصوبه که هنوز به تأیید هیئت دولت نرسیده است ، زمان اجرای آن تغییر یابد. با توجه به اینکه بسته مزدی کارگران هنوز تکمیل نشده است و قرارداد 11 میلیون کارگران به دلیل حلقه مفقوده پروسه قرارداد نامعلوم بود وزارت کار اعلام کرد که مصوبه را پس از تأیید دولت به قرارداد الحاق نمایند.

*پرداخت معوقات پس از تصویب

فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره اینکه تکلیف کارگران در حال حاضر با وجود عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن چیست می‌گوید:انعقاد قرار داد برای کارفرمایان در حال حاضر مشکلی ندارد. کارفرمایان می توانند با حق مسکن 20 هزار تومانی قرار داد منعقد کنند و پس از تصویب افزایش حق مسکن به میزان 40 هزار تومان، یک الحاقیه به قرار داد وصل و بیان کنند که حق مسکن به میزان مذکور افزایش یافته است.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران این با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود، گفت: اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیئت وزیران است. اما در حال حاضر مشکلی برای انعقاد قرار داد برای جامعه کارگری وجود ندارد. این مصوبه 30 دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد. پیش بینی می‌شود در هفته های آتی این مصوبه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تأیید نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. در هر زمانی که هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به‌عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می‌شود.
درحالی که فروردین ماه سپری شده و کارگران حقوق فروردین ماه خود را بدون افزایش حق مسکن سپری کرده‌اند، اگر بنا بر این باشد که حق مسکن معوقه به حقوق ماه‌های بعد از تصویب اضافه شود حدود 240 میلیارد تومان کارفرمایان به بیش از 11 میلیون کارگر بدهکار است. اگر هم بنا بر این باشد که معوقات پرداخت نشود، حق مسکن فروردین ماه کارگران که بالغ بر 240 میلیارد تومان می شود  از جیب کارگران به کارفرمایان رسیده است. حال باید دید آیا افزایش 20هزار تومانی حق مسکن با تصویب دولت به حقوق اردیبهشت ماه 94 می رسد؟