رئیسکل دادگستری استان فارس گفت: سازمان بازرسی کل کشور نهادی مستقل و در نظارت هیچ مقام و قدرت و مرجعی نیست و تنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری فعالیت میکند و رویکرد آن فراجناحی و بر مبنای قانون است.
سازمان بازرسی نهادی مستقل و رویکرد آن فراجناحی و بر مبنای قانون است
31 فروردين 1394 ساعت 19:06
رئیسکل دادگستری استان فارس گفت: سازمان بازرسی کل کشور نهادی مستقل و در نظارت هیچ مقام و قدرت و مرجعی نیست و تنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری فعالیت میکند و رویکرد آن فراجناحی و بر مبنای قانون است.
به گزارش حافظ به نقل از فارس از شیراز، علی القاصیمهر بعدازظهر امروز در آئین معارفه مدیرکل جدید بازرسی استان فارس در سخنانی اظهار داشت: خطکش همدلی و همزبانی عمل به وظیفه و مسئولیت اداری و سازمان بر مبنای قانون و مقررات است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کارگزاران، نظارت بر حسن اجرای قانون را که جزو وظائف آنان محسوب میشود بهخوبی انجام ندهند مسئولیت آنان بر دوش دستگاههایی که بر اجرای صحیح قانون نظارت دارند قرار میگیرد.
رئیسکل دادگستری استان فارس تصریح کرد: در بدنه نظام و قوای سهگانه دستگاههایی شامل حسابرسی، اقتصاد و دارایی و دیوان عدالت اداری هستند که وظیفه نظارت بر انجام کار دستگاهها را بر عهده دارند و گزارش تخلف آنان نیز به سازمان بازرسی کل کشور اعلام میشود.
القاصیمهر بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور نهادی مستقل و در نظارت هیچ مقام و قدرت و مرجعی نیست و تنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری فعالیت میکند و رویکرد آن فراجناحی بر مبنای قانون است.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از دیگر رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: در زمانی که تمام مسئولان، مدیران، کارگزاران و آحاد جامعه به مسئولیتهایی که در قبال دیگران دارند خالصانه، دلسوزانه و با رعایت شرایط قانونی عمل کنند آنگاه شاهد تحقق فرمانهای مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی خواهیم بود.
رئیسکل دادگستری استان فارس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در برابر فساد مالی و اقتصادی بیان داشت: رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیاردی که نخستین فساد مالی بر اساس موازین شرعی و قانونی احکام آن صادر و برابر قانون با مجرمان برخورد قانونی شد، از جمله افتخارت این نهاد مردمی است.
کد مطلب: 6195
آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/news/6195/سازمان-بازرسی-نهادی-مستقل-رویکرد-فراجناحی-مبنای-قانون