معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار بلند مدت و کوتاه مدت تفاهم هسته ای گفت: رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سال ۹۴ دست نیافتنی است و برای دستیابی به این رشد اقتصادی نیاز به یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصادی کشور است.

مرتضی الله داد استاد دانشگاه، رئیس سابق موسسه علوم بانکی وابسته به بانک مرکزی و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با تسنیماظهارداشت: خبر تفاهم روز سیزدهم فروردین، دارای اثرات کوتاه مدت در سال 94 و نیز بلندمدت است. به شرط آنکه توافق اصلی در 10 تیرماه صورت گرفته و به امضاء طرفین برسد.
وی با بیان اینکه آنچه ناشی از این تفاهم در کوتاه مدت صورت می گیرد، این است که در بازار سرمایه به طور یقین شاخصها رشد می کنند گفت: مدیران بورس کشور باید دقت داشته باشند که برخی از محدودیتهای موجود در بازار نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و شرایط معاملات همسو با بازارهای بورس دنیا قرار گیرند و یا ترتیبی اتخاذ نمایند که میزان محدودیتها حداقل برای 100 مورد از شرکتهای معتبری که در بورس هستند، کاهش یابند. بورس نباید از افزایش قیمتها به خصوص آنهایی که از قیمتهای حقیقی و واقعی شان فاصله گرفته اند، جلوگیری کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: در عین حال در بازارهای سوداگری به ویژه طلا و ارز ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود که میزان آن را برای دلار در محدوده 3000 تومان می توان پیش بینی کرد. کاهش نرخ ارز بیش از این دارای اثرات منفی بر صادرات محصولات غیر نفتی کشور خواهد بود. به این معنا که با این اتفاق واردات نسبی ارزانتر و مقدار آن افزایش می یابد و بر صادرات غیرنفتی که در یکی دوسال اخیر رشد نسبی قابل توجه داشته، اثر منفی خواهد داشت و آن را کاهش می دهد.
وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید دقت کند که نرخ ارز براساس آنچه که در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود، نرخ معقول داشته و با مدیریتی که رعایت میزان تورم داخلی و میانگین موزون از تورم کشورهای طرف معامله با ایران را شامل شود عملیاتی گردد.
الله داد گفت: این به این معنی است که نرخ ارز باید طوری تنظیم و اداره شود که در حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. در ضمن در صورت توافق کلی و آزادسازی دارایی های بانک مرکزی (NFA ) در خارج کشور ضروریست برای کالاهای سرمایه ای در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود. و از مصرف آن برای ورود کالاهای مصرفی جدا خودداری شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: در سال 94 قطعا تقاضای ناشی از دوران محرومیت مرتبط با تحریمها افزایش خواهد یافت و نمی توان به کاهش سریع نرخ تورم امیدوار بود. در عین حال در بخش عرضه نیز برای سال 94 افزایشی را شاهد خواهیم بود ولی رشد بالای 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در سال 94 تقریبا دست نیافتنی است.
وی افزود: در میان مدت باید مسایل خاص اقتصاد کشور که به وجود آورنده رکود اقتصادی بوده اند و با لحاظ نمودن این واقعیت که تحریمها سرعت رسیدن به رکود اقتصادی را افزایش داد را مد نظر قرار داده و نسبت به حل مسائل ساختاری اقتصاد و رفع موانع تولید و فضای کسب و کار خاصه در 5 بخش اصلی مورد بررسی قرارداده و در جهت رشد اقتصادی آنها را کاهش داد.
الله داد با تأکید بر حذف انحصارات داخلی گفت: در حال حاضر، وجود انحصارات در فضای کسب و کار و  رتبه پایین کشور در شاخصهای آزادی اقتصادی در سطح بین المللی که توسط موسساتی نظیر بانک جهانی و موسسه فریزر کانادا اندازه گیری و منتشر  می شوند، خود عامل بازدارنده برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی است و قطعا بدون این سرمایه گذاریها خروج از رکود و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
وی مانع دوم را تورم مقرراتی در کشور دانست و گفت:  برای شروع یک کسب و کار در کشور مقررات دست و پاگیر گسترده ای در پیش روی کارآفرینان قرار گرفته که وجود این مقررات مانعی بزرگ برای ایجاد کسب و کار، افزایش اشتغال و رشد تولید ملی است.
این اقتصاددان گفت: مطالعه کشورهایی که شرایطی شبیه کشور ایران را در تورم مقرراتی داشته اند، نظیر کره جنوبی، مکزیک و ترکیه می تواند کشور را در کاهش بار مقرراتی با نگاه محوریت بخش خصوصی و خصوصی سازی عملیاتی در مسیر بهبود یاری کند.
وی با اشاره به قیمتگذاری دولتی و مداخله غیر ضرور دستگاه های دولتی در قیمت گذاری کالا ها و خدمات به استثناء آن دسته از کالاهای اساسی که دولت برای تولید و توزیع آن یارانه پرداخته است گفت: این مسأله مجاز نیست. قیمتها باید در شرایط رقابتی به وسیله بازار تعیین و به وسیله دولت نظارت شوند. بنابراین قیمتگذاری دولت مانع از جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی می شود.
الله داد با تأکید بر خصوصی سازی اظهارداشت: با نگاه به کشورهایی که در این امر صاحب اندیشه بوده و خصوصی سازی نسبی را تجربه کرده اند در این زمینه می توان به کشور آلمان اشاره کرد.
وی افزود: پیش زمینه خصوصی سازی ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی اقتصادی است. خصوصی سازی که در کشور ما سابقه ای بیش از بیست سال دارد نشان داده که نگاه بودجه ای و درآمدزایی دولتی و همچنین واگذاری شرکتها به نهادها، خصوصی سازی را ناموفق و شرکتهای واگذار شده را در معرض ورشکستگی قرارداده و گروه کثیری از کارکنان آنها را از بازار کار خارج کرده است. بنابراین ایجاد فضای رقابتی و واگذاری شرکتها با شرط عدم تغییر کاربری و حفظ کارکنان با نگاه به تجربه موفق سایر کشور ها می تواند خصوصی سازی موفق را به وجود آورد.
الله داد با اشاره به کاهش تعرفه ها در میان مدت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: از آنجا که امروزه بسیاری از کشورها، توسعه یافتگی اقتصاد خود را از تولید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تجربه کرده اند ما نیز باید اقدامالت لازم را برای پیوستن به این سازمان که بیش از 160 کشور عضو آن هستند به کار بریم.
وی تأکید کرد: یکی از شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش تدریجی تعرفه هاست.
این اقتصاددان گفت: در عین حال شاهد هستیم که در بعضی از صنایع بزرگ مانند اتومبیل سازی با حمایت تعرفه ای بیش از 50 سال هنوز نمی توانیم کالایی مطابق با استانداردهای بین المللی و قابل رقابت در بازارهای خارجی تولید کنیم.
الله داد در جمع بندی سخنانش گفت: بنابراین برای ایجاد یک اقتصاد منسجم با رشدی بالای 6 درصد که بتواند مشکلات امروزی جامعه نظیر بیکاری، رکود تورمی، فساد مالی و..... را حل کند نیازمند یک نگرش عمیق و تحول در ساختار اقتصاد هستیم.