- در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران نظیر صنعت پالایشگاهی، پتروشیمی ها، شرکت های مخابراتی، اپراتورهای بندری، خودروسازی ها، شرکت کشتیرانی، شرکت نفتکش، ده ها بانک و موسسه مالی، هلدینگهای بزرگ نظیر غدیر و کارخانه های بزرگ فولاد، سیمان و مس همگی در تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری قرار دارد.
۲- همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران از دولتی بودن رنج می برد. به همین ترتیب اگر نگوییم همه، اما اکثراً معتقدند که اصل ۴۴ اشتباه اجرا شد و در واقع بسیاری از بنگاه ها از جیب دولت به جیب شبه دولتی ها منتقل شده است. با این رویکرد، نه تنها مدیریت سیاسی و ناکارآمد دولت اصلاح نشد که بدتر از آن بخش نظارتی موجود در دستگاه های دولتی حذف شد و زمینه وسیع تری برای فساد و سوء استفاده مدیران شبه دولتی را فراهم آورد.
۳- دولتی ماندن اقتصاد علاوه بر مسئله فساد، تبعات دیگری هم داشت: آسیب پذیری از تحریم ها. مدیریت لَخت و بروکراتیک و البته مهم تر از آن غیر تخصصی شبه دولتی ها باعث شد تا کارخانه ها و شرکت های واگذار شده آسیب پذیری مضاعفی از تحریم ها ببینند. به طور مثال تمامی پالایشگاه های موجود کشور همگی در اختیار شبه دولتی ها و صندوق های بازنشستگی است. هیات مدیره و مدیر عامل آن ها نیز توسط این صندوق ها تعیین می شود. تنها مؤلفه ای که برای انتخاب مدیر رعایت نمی شود، تخصص است و مهم ترین مؤلفه خط و ربط سیاسی است. نتیجه این ساختار باعث شده تا در شرایط تحریم نفتی، صنعت پالایشگاهی کشور به عنوان پیشانی اقتصاد مقاومتی ضعیف تر از گذشته (زمان دولتی بودن) فعالیت کند و تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته باشد (بجز پالایشگاه ستاره که با تزریق منابع بانک مرکزی کمی پیشرفت داشته است).
۴- مقام معظم رهبری برای بار چندم از اجرای غلط اصل ۴۴ گلایه کردند و فرمودند:
«اشکال دوّم؛ گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اوّل انقلاب - که این هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش می شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه ریزیِ درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی رود؛ سخت است.» ۲۹ بهمن ۹۳
«ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب هایی از تحریم به اقتصاد ما، به مسائل گوناگون ما وارد شده است؛ این آسیب ها ناشی از چیست؟ انسان اگرچنانچه درست موشکافی کند، می بیند این آسیب ها بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، یعنی دولتی کردن اقتصاد؛ بیشتر ناشی از این ها است. اگر ما نگاه کنیم و عامل اصلی را بشناسیم و آن عامل اصلی را به نحوی علاج کنیم، تحریم یا بی اثر خواهد شد یا کم اثر خواهد شد. .. اینکه وقتی با دولت برخورد می کند، دستگاه های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار می گیرند، به خاطر این است که این دستگاه ها متعلّق به دولت اند. ما می توانستیم در عرصه ی اقتصادی، دستهای گوناگون مردمی را وارد بکنیم. آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین طور اصرار کردیم بر اینکه همه چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد و چیزهای جزئیِ کوچک زندگی را هم ما سپردیم به دولت، خب نتیجه اش همین چیزها است؛ این ها را بایستی علاج کرد.» ۲۱ اسفند ۹۳
۵- ساختار شبه دولتی اقتصاد باعث شده شرکت های صندوق های بازنشستگی های نظامیون (بنیادهای تعاون سپاه، بسیج، ارتش و ناجا و وزارت دفاع) توسط مدیران بازنشسته نظامی اداره شود. کادر شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی دولتی (شستا، بازنشستگی کل کشور، بازنشستگی نفت، بازنشستگی آموزش و پرورش و ..) نیز همگی با اشخاص سیاسی اطراف وزراء مربوط پر می شوند. به عنوان مثال در دولت فعلی مدیران شرکت های وابسته به شستا (بازنشستگی تأمین اجتماعی) عمدتاً از مدیران بازنشسته وزارت اطلاعات (رفقای جناب وزیر رفاه) انتخاب شده اند و در دولت قبل نیز از رفقای جریان برادر محصولی . این داستان سر درازی دارد.
۶- رهایی از اقتصاد دولتی و به عبارت بهتر، رهایی از اقتصاد شبه دولتی به یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی معتقدند چون هنوز بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد، راهی جز عبور از اقتصاد شبه دولتی وجود ندارد. به هر حال بر اساس مطالبه رهبری، واگذاری به شبه دولتی ها به معنای واگذاری اقتصاد به مردم نیست: بنابر این مساله ای پیش می آید که با چه فرمولی و چگونه می توان اقتصاد را به دست مردم سپرد؟ آیا مکانیزم سهام عدالت واقعاً به معنای واگذاری اقتصاد به مردم است؟ آیا می توان ساختار صندوق های بازنشستگی را به گونه ای تغییر داد که به جای دولت و وزراء و فرماندهان نظامی، واقعاً خود بازنشستگان متصدی امر و تصمیم گیر در موضوعات باشند؟ آیا اساساً ضرورتی دارد تا بخشی از درآمدهای مردم به صندوق های بازنشستگی واریز شود؟ چرا هر یک از کارمندان لشگری و کشوری نتوانند خود برای آینده دوران بازنشستگی خویش تصمیم گیری و سرمایه گذاری کنند؟ چرا قیمی به نام صندوق های بازنشستگی به عنوان الگوی اجتناب ناپذیر و مطلوب پذیرفته شده است؟
پاسخ به این سؤالات راه را برای عبور از اقتصاد شبه دولتی باز می کند. تأخیر در پاسخ هم موجب سخت تر شدن ریشه ها و مقاومت هاست. این مقاومت ها اکنون به حدی رسیده که مقام معظم رهبری هم از تحرکات آن ها از جمله زمین خواری بنیادهای اقتصادی حضرات ابراز نگرانی می کنند[۱]!
[۱] . یک جاهایی هم هست در اطراف تهران - حالا این را من اینجا بگویم - طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه ی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا می رویم و ارتفاعات را حرکت می کنیم، راه می رویم؛ من هروقت آنجا می روم، دلم می لرزد! چون میدانم ده ها چشم طمع کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ میدانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری - نمی دانم چقدر است - که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده ی ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و این ها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، دراختیار مردم بگذارد. جای بسیار وسیع، خوب، خوش آب وهوا در شرق تهران، پُر درخت. مقام معظم رهبری ۱۷ اسفند
منبع : الف
