۱۲ نماینده از کمیسیونهای بودجه، اقتصاد و انرژی در پیشنهادی به رئیس جمهور اعلام کردند، روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع مستضعفان و درآمد دولت تغییر دهید.

نماینده از کمیسیونهای بودجه، اقتصاد و انرژی مجلس در پیشنهادی به رئیس جمهور اعلام کردند، روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع مستضعفان و درآمد دولت تغییر دهید.
متن نامه این نماینده ها به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94، تبصره پیشنهادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها را با تغییر اندکی در بخش مصارف به تصویب رساند. بر مبنای این تبصره، سقف درآمد هدفمندی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده مشابه سال جاری برابر با 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. بنابر اظهارات آقای دکتر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آقای مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با ادامه وضع موجود در سال آینده، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 33 هزار میلیارد تومان است که با اضافه کردن منابعی از دیگر ردیف های بودجه حداکثر به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس برای تامین مصارف اصلی هدفمندی شامل یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت،  دولت با کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی مواجه است که در صورت عدم پایبندی به حذف یارانه نقدی پردرآمدها تا 7 هزار میلیارد تومان نیز احتمال افزایش دارد. بنابراین لازم است برای جبران این کسری، چاره ای اندیشیده شود تا با کمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مواجه شود و مشابه گذشته ناگریز به استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشویم. به این منظور توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میکنیم:
1- بروز کسری بودجه در اجرای فاز اول هدفمندی باعث شد تا حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. این امر به دلیل ضعف در زیرساخت های اطلاعاتی کشور و این که بر خلاف ملازمات فقهی و روند حاکم بر کشورهای توسعه یافته، دولت «حساب های بانکی» را «حریم خصوصی» مردم اعلام کرد شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آن ها تاکنون عملی نشده است.
2- دولت در سال جاری برای جبران کسری منابع هدفمندی نسبت به افزایش عمومی قیمت حامل های انرژی به صورت غیرهوشمند اقدام کرد و در این مسیر برخورد یکسانی با کم مصرف ها و پرمصرف ها داشت. این اقدام نشان داد که کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و حذف یارانه پنهان انرژی به عنوان هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد غفلت دولت قرار گرفته است و در تناقض آشکار با بند 4 و 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.
3- وزارت نفت در سال جاری تمامی پله های تعرفه گاز خانگی را که با رقمی یکسان افزایش داد؛ به عنوان نمونه این وزارتخانه 14 تومان به تمامی پله های تعرفه گاز مناطق عادی اضافه کرد. طبیعی است که در این حالت درصد افزایش پله های پایین مصرف گاز بسیار بیشتر از درصد افزایش پله های بالای آن شد و مشترکین کم مصرف بیش از مشترکین پرمصرف، به طور نسبی با افزایش هزینه مواجه شدند. این موضوع باعث شد تا تمامی پله های مصرف گاز، یارانه ای باقی بمانند و مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه شود. به گونه ای که در حال حاضر، یک مشترک پرمصرف گاز ماهانه 1 میلیون تومان یارانه پنهان گاز دریافت می کند که بیش از 10 برابر یارانه پنهان گاز مشترکین کم مصرف است. این شیوه افزایش تعرفه گاز موجب شد تا با وجود کاهش نسبی شدت برودت هوا در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، مصرف گاز بخش خانگی افزایش یابد. با وجود انتقادهای وارده به این شیوه نادرست اصلاح تعرفه گاز، اخیرا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه ای عجیب اعلام کرده است که این شیوه اصلاح تعرفه را منطقی ترین روش اصلاح تعرفه گاز می داند و برای سال آینده، آن را باز هم پیشنهاد خواهد داد.
4- با وجود اقدام وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت برق برای مشترکین پرمصرف با درصد بیشتر در اسفند سال گذشته، متاسفانه با دستور جنابعالی، در ابتدای سال 93 قبوض برق باطل شد و تمامی پله های تعرفه برق خانگی با درصد یکسانی افزایش یافت. از آن جا که در این حالت نیز تمامی پله های تعرفه برق، یارانه ای خواهد ماند، مصرف بیشتر برق با یارانه بیشتری همراه است. در این حالت یک مشترک پرمصرف، ماهانه 300 هزار تومان یارانه پنهان برق دریافت می کند که این میزان بیش از 10 برابر یارانه پنهان برق مشترکین کم مصرف است. با این اقدام، دولت رفتار یکسانی با مشترکین کم مصرف و پرمصرف برق داشت که موجب اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی در سال جاری نشده است.
5- وزارت نیرو از ابتدای اسفندماه امسال تعرفه برق خانگی را 10 درصد و تعرفه برق صنعتی را 20 درصد افزایش داد؛ یعنی تعرفه برق صنعتی دو برابر تعرفه بخش خانگی گران شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش قیمت برق صنعتی بیش از برق خانگی، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها را در پی دارد و موجب تعمیق رکود و فشار به عموم مردم می شود. اما دولت در این شرایط می توانست درآمد مورد نظر خود را صرفا با تاکید بر افزایش تعرفه در پله های بالای الگوی مصرف در بخش خانگی اعمال کند که نقش چندانی در تولید کشور و تورم عمومی ندارد. با این اقدام جلوی پرداخت ناعادلانه یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف گرفته می شد که به عدالت نزدیک تر است و موجب صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف در کشور می شود.
6- اعمال افزایش 10 درصدی تعرفه بخش خانگی «بدون تغییر ساختار تعرفه ها»، افزایش قیمت برق در سال آینده مشابه سال جاری در تمامی پله های مصرف با درصد ثابت و یکسان اعمال شده است که منجر به اصلاح الگوی مصرف برق در کشور نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس اظهارات مکرر مسئولین وزارت نیرو در هفته های اخیر، کشور با کسری سه هزار مگاواتی برق در تابستان سال 94 مواجه خواهد بود و در صورت عدم صرفه جویی مصرف برق توسط مردم، قطعی برق در تابستان آینده قطعی است.
7- محاسبات نشان می دهد در صورتی که افزایش قیمت صرفا برای مصارف بی رویه اعمال شود، از محل برق خانگی سالانه هزار میلیارد تومان و از محل گاز خانگی سالانه هزار و پانصد میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می شود. این روش افزایش تعرفه علاوه بر تامین درآمد، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف را نیز به همراه دارد.  
8- بر مبنای قانون بودجه سال 94، دولت محترم این امکان را دارد تا افزایش قیمت حامل های انرژی را صرفا برای مصارف بی رویه و خارج از الگو اعمال کند تا دو هدف «اصلاح الگوی مصرف» و «تامین درآمد» به صورت هم زمان محقق شود. با این اقدام عموم مردم که در حد الگو، مصرف می کنند، از افزایش قیمت در امان می مانند و نارضایتی اجتماعی در تکمیل مراحل اجرای این قانون به حداقل می رسد. توجه دولت نسبت به اجرای این پیشنهاد در سال آینده، تحقق درآمدهای هدفمندی و تخصیص یارانه به خانوارها و بخش سلامت را ممکن خواهد کرد. و اگر با توجه به اظهارنظرهای مسئولان دولتی، دولت بخواهد به تخلف خود در حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها ادامه دهد،  با کسری 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی خانوارها نیز در سال آینده در پیش خواهد بود.
1. احمدی علی محمد (نماینده دهلران-کمیسیون بودجه)
2. امیرآبادی (نماینده قم-کمیسیون بودجه)
3. پورابراهیمی (نماینده کرمان- کمیسیون اقتصاد)
4. توکلی احمد (تهران - کمیسیون بودجه)
5. حسین زاده بحرینی (مشهد- کمیسیون اقتصاد)
6. جمیری (بوشهر- کمیسیون انرژی)
7. رجایی محمد (گناباد-کمیسیون اقتصاد)
8. قادری (شیراز- کمیسیون بودجه)
9. قوامی (فردوس و طبس-کمیسیون بودجه)
10. مصباحی مقدم (تهران- کمیسیون بودجه)
11. نادران (تهران- کمیسیون بودجه)
12. نجابت (تهران- کمیسیون انرژی)
منبع : تسنیم