از پرونده فساد مالی سازمان همیاری شهرداری و تکذیب دست داشتن پسر استاندار سابق در این پرونده و عاقبت پرونده چاقو کشی جهرم؛تا فساد مالی در جهاد کشاورزی و موضوع اختلافات دو دانشگاه شیراز

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حکم تعدادی از متهمان در پرونده مفاسد اقتصادی سازمان همیاری های شهرداری ها و دهداری های استان فارس صادر شده و اکنون به واسطه اعتراض متهمان و وکلای آنان در مرحله تجدید نظر است.
 
علی القاصی مهر در کنفرانس خبری با بیان اینکه تعداد متهمان در این پرونده زیاد بوده است، گفت: بررسی و رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص داده و با توجه به تعدد متهمان، دادسرا و دادگاه با رعایت همه جوانب و بر اساس عدالت اسلامی، موضوع را رسیدگی و حکم را صادر کرده است.

القاصی تاکید کرد: در حکم صادره تعدادی از متهمان به حبس و جریمه محکوم شدند و اکنون به واسطه اعتراض این افراد و وکلای ایشان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که بعد از نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: در پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان در مورد سازمان همیاری ها، هیچ اتهامی متوجه پسر استاندار سابق فارس نبود که اگر بود ما صالح به رسیدگی بودیم اما در خصوص تعدادی از مسئولان دولتی اتهاماتی وارد بود و به همین دلیل بخشی از پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده شده که بنده در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم.

وی درباره حکم پرونده چاقوکشی در جهرم نیز گفت: این پرونده با توجه به حساسیت های موجود، خارج از نوبت در دادگاه انقلاب شهرستان جهرم رسیدگی و حکم به محکومیت متهم صادر شد.

القاصی اضافه کرد: با توجه به اینکه اتهام در این پرونده افساد فی الارض و محاربه ذکر شده بود، لذا متهم و وکیل وی به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده جهت بررسی به دیوان عالی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در موضوع پرونده مفاسد اقتصادی جهاد کشاورزی استان فارس نیز با توجه به گستردگی اتهامات، در قالب چند پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم تمام پرونده ها صادر شده است.

القاصی از صدور احکام متهمان پرونده فساد مالی در جهاد کشاورزی فارس و نهایی شدن بسیاری از احکام خبر داد و با یادآوری اینکه برخی متهمان در این پرونده برائت گرفتند، گفت: برخی از احکام صادره اطلاع رسانی هم شد و اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: در مورد اختلاف دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز بر سر اراضی نیز طبق قانون، مرجع رسیدگی هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار است.

القاصی گفت: منشا و مبنای اختلاف اراضی تحت تصرف دانشگاه شیراز است که سند هم به نام این دانشگاه صادر شده است، البته یکسری طرح ها دانشگاه علوم پزشکی در قالب توسعه بیمارستان نمازی و دانشکده های مرتبط دارد و روی وقفیت بخشی از این اراضی نیز بحث است.

رئیس کل دادگستری فارس در عین حال مرجع رسیدگی کننده و تصمیم گیرنده در این خصوص را هیئت حل اختلاف دستگاه های اجرایی به ریاست استاندار فارس و هیئت دولت دانست.
منبع : تابناک