همزمان با سکوت روزنامه های اصولگرا در قبال حوادث اخیر شیراز، روزنامه های جناح مقابل، افراد و نهادهای مختلفی را مسئول واکنش به این موضوع دانسته اند.

حافظ نیوز/ همزمان با سکوت تاسف برانگیز بسیاری از روزنامه ها و رسانه های اصولگرا در قبال حواشی حضور علی مطهری در شیراز، روزنامه های اصلاح طلب اما از این حادثه به دنبال صید ماهی گل آلود برآمده و به عبارت صحیح تر حداکثر بهره برداری را کردند و افراد و نهادهای مختلفی را مسئول واکنش به این موضوع دانسته اند.
کیهان بدون اعتراض به حوادث پیش امده در یکی از صفحات میانی خود در مطلبی با عنوان «حاشیه های سفر مطهری به شیراز» نوشته: برنامه اسلام و آزادی که قرار بود با سخنرانی علی مطهری توسط انجمن «فرهنگ و سیاست» در دانشگاه شیراز برگزار شود، به واسطه بروز اعتراضات به حضور وی، بدون حضور علی مطهری برگزار شد. با اینکه اعضای شورای تامین شهرستان شیراز و استان فارس با حضور مطهری در دانشگاه شیراز مخالفت کرده بودند لیکن رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز اصرار به برگزاری برنامه داشتند. همین عدم توجه به تذکرات اعضای شورای تامین زمینه حواشی بعدی حضور مطهری در شیراز را فراهم کرد به گونه ای که در بدو ورود مطهری به شیراز عده ای با حضور در فرودگاه نسبت به حضور علی مطهری در شیراز اعتراض کردند. اصرار مسئولین دانشگاه به حضور علی مطهری در دانشگاه علی رغم تذکرات داده شده توسط اعضای شورای تامین استان، نوع اعتراض ها به حضور وی در شیراز و انعکاس خاص این خبر توسط برخی از رسانه ها شائبه برنامه ریزی قبلی جهت ایجاد جو «مظلوم نمایی» برای علی مطهری را در اذهان ایجاد کرد.
جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «آقای رئیس مجلس، آیا مملکت قانون دارد؟» ضمن متهم کردن لاریجانی به خلاف گویی در برخی موارد نوشته: هفته گذشته هنگامی که وزیر کشور از ورود پول های کثیف به سیاست و انتخابات سخن گفت و در این زمینه هشدار داد، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس خطاب به او گفت اگر چنین اطلاعاتی دارید آن را به قوه قضائیه بدهید تا رسیدگی کند، مگر مملکت قانون ندارد؟ شاید نیازی به توضیح نباشد که آقای رئیس مجلس به اقتضای مصلحتی که تشخیص می دهد گاهی لازم می داند برخلاف واقعیت ها و حتی برخلاف اطلاعاتی که دارد سخن بگوید تا عده ای را راضی نگهدارد. این مصلحت سنجی این روزها بیشتر مورد نیاز است چرا که بعد از تعطیلات نوروز کم کم به زمان تجدید انتخابات رئیس مجلس نزدیک می شویم و جناب ایشان برای انتخاب شدن مجدد به ریاست مجلس، به آراء نمایندگان نیاز دارد. این را هر کس که مختصر درایتی داشته باشد می فهمد و طبیعی است که آقای علی لاریجانی بیش از دیگران این قبیل مصالح را تشخیص بدهد و به آن پای بند باشد!
در حالی که شب گذشته توضیحات استاندار فارس در باره این حادثه منتشر شده است، روزنامه اعتماد احتمالا برای اعتراض به رویکرد استاندار که در هفته های گذشته مورد اعتراض اصلاح طلبان قرار داشته، در مطلبی با عنوان « يك روز پس از حمله به علي مطهري هيچ كس در استان فارس پاسخگو نيست» به این موضوع پرداخته است.
شرق نیز در مطلبی با عنوان «نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر کشور شدند» به این موضوع پرداخته است.
ابتکار نیز در شروع مطلبی با عنوان «بازگشت دوباره گروه های فشار؟» نوشته: «گروه های فشار» اصطلاحی بود که در زمانه دولت اصلاحات بر سر زبان ها افتاد. گروهی با شمایلی از چهره هایی خاص که به چماق و سایر سلاح های سرد و نیز موتورهای سنگین مجهز بودند و هر جا که خود و پشتیبانانشان تشخیص می دادند، فراتر از حضور قانون و نیروهای انتظامی و امنیتی عمل می کردند. در شرایطی که در سال های پس از دولت اصلاحات در کمتر شرایطی از حضور چنین نیروهایی در عرصه اجتماعی خبری بود، با آغاز دولت یازدهم به نظر می رسد منتقدان و مخالفان روحانی، یکی از راه های «فشار» را همچنان استفاده از همین اهرم می دانند. در حالی که پیش از این نیز تحرکاتی از سوی اعضای این گروه ها دیده می شد، دوشنبه شب بود که این بار در شهر شیراز و در حمله به «علی مطهری» نماینده مجلس شورای اسلامی که برای یک سخنرانی در محفلی دانشجویی به این شهر سفر کرده بود، «گروه های فشار» حضور دوباره خود در عرصه اجتماعی-سیاسی کشور را اعلام کردند. در شرایطی که از شب دوشنبه، اخباری درباره این حمله مطرح شد، علی مطهری دیروز خود در نامه ای که در اختیار رسانه ها قرار داد، به شرح این واقعه پرداخت.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در سرمقاله روزنامه دولتی ایران با عنوان «فراتر از تهاجم به مطهری» نوشته: بعد از انتخابات ریاست جمهوری آرامش در کشور حاکم شده و نیروهای امنیتی و انتظامی تلاش کرده اند از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند، البته هنوز نارسایی هایی وجود دارد. مثلاً هرچند، مطالبات مردم و تأکیدات مسئولان، بویژه رهبر معظم انقلاب، به مهار جریان های افراطی و خودسر انجامید، اما حادثه تهاجم به آقای علی مطهری در شیراز، زنگ هشدار را به صدا درآورد و نشان داد که جریان های خودسر و افراطی، همچنان ظرفیت تحرک دارند. قابل پیش بینی است جریان های افراطی، خشونت گرا و خودسر که حیات سیاسی خود را در اقداماتی مانند حادثه شیراز می بینند، سعی کنند به بهانه هایی، دوباره وارد عرصه شوند. آنان در تلاش های تازه خود، دو هدف را دنبال می کنند؛ نخست تحت الشعاع قرار دادن موفقیت های دولت و دیگر ایجاد مانع در مسیر کسب موفقیت های بیشتر. دولت از ابتدای فعالیت خود، به صورت جدی کوشیده است قانونمداری را بر روابط اجتماعی حاکم کند تا افراد، سخنان و نظرات خود را در چارچوب قوانین مطرح کنند. رئیس جمهوری اعتقاد راسخ دارد که همه مناسبات افراد با حکومت و نیز حکومت با افراد باید براساس قانون تعریف شود. اینکه هر کسی به سلیقه خود رفتار کند، کنسرت به هم بزند، مانع سخنرانی ها شود یا اینکه حلالی را حرام جلوه دهد قابل پذیرش نیست. در همین راستا رئیس جمهوری، منشور حقوق شهروندی را در آستانه تدوین نهایی دارند. باید در نظر داشت که اگر با رفتارهای خودسرانه مانند اتفاق شیراز مقابله نشود و رفتارهای غیرقانونی تکرار شود در کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین برقراری نظم و آرامش در گرو فصل الخطاب دانستن قانون توسط همگان است. حمله به آقای مطهری در آستانه روند رو به جلوی مذاکرات هسته ای است و یکی از انگیزه های مهاجمان، ابراز ناخرسندی از این وضعیت است و پیش بینی می شود با امضای احتمالی توافق هسته ای، ناخرسندها، تهاجم های مشابه بیشتری را مرتکب شوند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عده ای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، می پندارند با غبارآلود کردن فضا، امنیتی کردن جامعه و متشنج کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج و در فضای بی رقیب، برنده مسابقه تک نفره انتخابات باشند. بنابراین از هم اکنون دستگاه های اجرایی، شورای محترم نگهبان و مسئولان نظام در سطوح مختلف باید با همراهی یکدیگر جلوی جریان افراطی را بگیرند.
 منبع خبر: تابناک