کمیسیون مقام زن یکی از اولین نهادهایی است که توسط شورای اقتصاد اجتماعی ملل متحد از سال 1946 شکل گرفته است و یکی از کمیسیون های فرعی کمیسیون حقوق بشر می باشد. در سال 1947 به عنوان یک کمیسیون مستقل کار خود را در سازمان ملل آغاز کرد و پیشنهادات خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد.

این کمیسیون با گرایش و الگوهای متفاوت تحت عناوین مختلفی کار می کند. در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 اعلامیه و کارپایه عمل پکن مصوب شد. در حقیقت تعهد دادند تا گزارشاتشان را براساس اهداف و مقاصد موجود در اعلامیه و کارپایه آنان تنظیم کنند. این اعلامیه با تعیین اهداف تساوی جنسیتی توسعه و صلح و خشونت علیه زنان سرفصل دستور کاری خود برای توانمندسازی زنان مشخص کرده است و دولت هایی که حضور پیدا می کنند موظفند در این اجلاس پیشرفت های صورت گرفته را بازنگری و ارزیابی کنند و موانع و چالش ها را در اجرای کارپایه عمل تعیین کنند. کارپایه عمل پکن+20، 12 حوزه نگران کننده دارد. 
در کمیسیون مقام زن میزان پیشرفت در هر یک از 12 حوزه نگران کننده مورد بررسی قرار می گیرد و از سال 1996 مبادرت به تصویب نتایج و توصیه های مورد توافق برای اجرای سریع تر کارپایه کرده است. 

در شورای عالی امنیت و شورای عالی حقوق بشر و سایر سازمان های بین المللی و کمیسیون های اقماری سازمان ملل یک نوع ارتباط ساختاری وجود دارد. از آنجایی که کمیسیون مقام زن مهمترین رکن سازمان ملل برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد جایگاه زنان است برای اغنای افکار عمومی به منظور هرگونه تهدید، تحریم یا اقدامی نظامی علیه ملت هاست که این کار توسط بازوان سازمان ملل نظیر صندوق جمعیت، یونیسف و یونسکو و... به صورت زنجیره ای هدایت شده است.

تاریخ عملکرد کمیسیون مقام زن نشان دهنده این است که لابی های صهیونیستی و استکبار جهانی از چنین اجلاس هایی در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. نمونه بارز آنها در کشورهای مختلف مانند عراق و افغانستان و مصر و برخی از کشورهای عربی به چشم می خورد. مساله به این صورت به اجرا در می آید که ابتدا با برجسته سازی موضوع زنان و نقض حقوق زنان زمینه برای صدور قطعنامه حقوق بشری بر ضد این کشورها فراهم می گردد که همه این اقدامات مقدمه ای برای فراهم نمودن افکار عمومی جهان برای آغاز جنگ های نظامی و یا تحریم ها و یا فشارهای بین المللی این کشورها به شمار می رود.

حوزه های نگران کننده و اهداف استراتژیک اعلامیه و برنامه عمل پکن
1.    تداوم و افزایش بار فقر بر زنان
2.    نابرابری و دسترسی نابرابر و ناکافی به آموزش
3.    نابرابری و دسترسی نابرابر و ناکافی به مراقبت های بهداشتی و خدمات مربوطه
4.    خشونت علیه زنان
5.    اثرات مخاصمات مسلحانه و سایر درگیری ها بر زنان
6.    نابرابری در ساختارها و سیاستهای اقتصادی، در تمام اشکال فعالیت های مولد  
7.    نابرابری میان زنان و مردان در تقسیم قدرت و تصمیم گیری در تمام سطوح
8.    مکانیسم های ناکافی نهادی برای پیشرفت زنان
9.    عدم رعایت و حمایت و ترویج ناکافی حقوق بشر زنان
10.    دسترسی کلیشه ای و نابرابر زنان به سیستم های ارتباطی به خصوص رسانه
11.    نابرابری های جنسیتی در مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست
12.    تبعیض مداوم و نقض حقوق دختربچه ها

امسال اجلاس مقام زن و سناریوهای از پیش تعیین شده سازمان های بین المللی برای محکوم نمودن ایران و به دنبال آن گزارشات حقوق بشری احمد شهید زمینه ساز اهرام فشاری زیادی علیه ایران می شود. 

نکته قابل توجه این است که این سازمان های بین المللی نه تنها به دنبال احقاق حقوق زنان نیستند بلکه با اهرم های فشار مانند تحریم و یا حمله نظامی حقوق همه مردم یک کشور را زیر پا می گذارند. از نکات مهم دیگری که باید به آن توجه کرد اینست که هر فرد و یا سمن و یا گروهی و... از زنان در صورتیکه بیانیه ای را در مورد نقض حقوق بشر به این کمیسیون بفرستند این اطلاعات به عنوان برنامه سالیانه برای تعیین روند علیه زنان در عمل در پیش گرفته می شود و با هدف سیاستگذاری و توسعه راهبردی برای ارتقا برابری جنسیتی مورد بررسی قرار می گیرد. 

نکته قابل تامل در گزارش داده شده امسال این است که گزارش براساس دوازده سوال نگران کننده تنظیم شده است و روح کلی گزارش به دنبال این است که برابری جنسیتی را در تمام حوزه ها نشان دهد. این امر موجب آن خواهد شد که بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته شود. به عنوان مثال یکی از بندهای مهم بحث اشتغال است در صورتیکه در یک جامعه زنان مسئولیت همسری، مادری و خانه را به عهده دارند باید به جهت دسترسی برابری جنسیتی اشتغال نیز داشته باشند و این یعنی تمام مسئولیت های خانواده چه تربیتی، چه اقتصادی و چه اجتماعی آن به عهده زنان گذاشته می شود  که این بار مضاعفی بر دوش زنان می باشد.

ما هیچ وقت این مسئله که باید زنان حضور اجتماعی داشته باشند را نادیده نمی گیریم. اما دغدغه اقتصادی در چارت اقتصادی خانواده از منظر اسلام برای زنان مردود است و این مهم به عهده مرد خانواده می باشد تا خدای ناکرده از زنان به علت فشار اقتصادی به هر شکلی سوء استفاده نشود. (دستمزد کمتر، استفاده ابزاری، ساعت کار بیشتر، کارهایی که با شأن و منزلت زنان مناسبت ندارد و...)

مسئله دیگر تاکید بر حضور سهمیه ای زنان در صحنه های سیاسی و انتصابات دولتی می باشد. این امر موجب می شود که نوعی نگاه غربی و ضعیف به زنان شود چرا که این سهمیه ها معمولاً به معلولین و یا ناتوانان گروه های اجتماعی تعلق می گیرد (جسمی، روحی و...) و این نوع نگاه شایسته سالاری را زیر سوال می برد.
منبع : مشرق