رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر لزوم توجه به مساله فناوری و نوآوری گفت: این موضوع در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی ضروری است.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران که در سالن مشروطه مجلس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز 20 ساله مسئولیت بزرگی برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشم انداز در افق زمانی تعیین شده نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت آحاد جامعه است. 
وی برهمین اساس گفت: از آنجایی که استفاده از نقطه نظرات خبرگان، اندیشمندان و متخصصان سبب افزایش میزان مشارکت مردم در اجرای برنامه می شود، در راستای تبیین الزامات سیاست فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری، نشست های تخصصی حول 5 محور در اسفندماه سال جاری در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. 
جلالی با بیان اینکه تلاش بر این است که با ایجاد یک عزم ملی گفتمان سازی و تعامل در سطوح بالای سیاستگذاری، فرهنگ سازی شود، گفت: رهبر معظم انقلاب جایگاه ویژه ای برای مساله فناوری و نوآوری و نقش آن در رشد اقتصادی کشور قائل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت نشان از اهمیت این مقوله در نظر ایشان دارد. علاوه بر آن در اسناد کلان متعددی اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است. 
این نماینده مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست های علمی و فناوری از سوی مقام معظم رهبری گفت: در ایند مسیر تحقق سند چشم انداز و کسب رتبه اول علمی و فناوری منطقه ترسیم و حوزه های اصل سیاست گذاری برای نیل به هدف فوق روشن شده است و همچنین اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری در ارتباط با این موضوع نیز رجوع کنیم می بینیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانش بنیان می نامند. این نیز تاکید مجددی بر ضرورت سیاست گذاری درست و مناسب برای مقوله علم و فناوری است. 
وی ادامه داد: کارگزاران و برنامه ریزان بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وافقند و در برنامه های توسعه این موضوع به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاست گذاری صحیح در حوزه فناوری باید با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات خاص باشد. 
جلالی با اشاره به چالش های اساسی و بنیادی کشورهای در حال توسعه، نخستین چالش را مربوط به نیروی انسانی برشمرد و گفت: نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و اطلاعات بالا باشد که در کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته ایم و گسترش رشته های علمی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان نمونه این موضوع است. 
این نماینده مجلس دومین چالش را منابع مالی و بودجه دانست و گفت: اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی در تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تاسف آور است که همین تخصیص اندک منابع عمدتا توسط بخش دولتی انجام می شود و بخش غیردولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ندارد.
وی با بیان اینکه چالش بعدی مساله تجاری سازی ایده های نوآورانه است، این موضوع را نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران برشمرد و تاکید کرد: باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد که می توان فرهنگ سازی و تاکید بر اهمیت تجاری سازی فناوری در رشد اقتصادی کشور، بهره گیری کامل از ظرفیت های قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی، تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاری سازی فناوری، طراحی ابزارهای سیاستی جدید برای حمایت از تجاری سازی، اجرای شرکت های نوپا و بزرگ و چرخه عمر فناوری و  توانمندسازی شرکت های داخلی برای رقابت در بازارهای بین المللی را به عنوان اصلی ترین محورهای سیاست گذاری در این حوزه مورد توجه قرار داد. 
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری سازی، لازم است توجه خاصی نیز به حوزه های فناوری نوین داشته باشیم که در این زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات مورد توجه است، چرا که راهکار کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. همچنین سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت های بالقوه توسعه این بخش است. 
این نماینده مجلس با اشاره به اولویت های سیاستی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه، اولویت بندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری و اطلاعات، پایه ریزی ممیزی نوین به گونه مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی برحسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشاف، اختراع، نوآوری و در نهایت بازار برنامه ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی میان بازارشناسی و بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل 44، رویاوری به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های تخصصی چند رشته ای، ارتقای جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه، فرصت مدارانه و مساله محور را از جمله برخی اولویت های این سیاست ها برشمرد. 
وی در ادامه سخنان خود گفت: توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم اختصاص 10 درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست های اصلی در برنامه قلمداد می شود. 
جلالی با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث زیست فناوری، گفت: این بخش نیازمند توجه ویژه ای است و البته پیش نیاز آن آسیب شناسی برنامه توسعه گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلأ ها و موانع بر سر راه توسعه آن است. به طور مشخص تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز رشد این فناوری باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هوا و فضا از دیگر فناوری های کلیدی در کشور است، گفت: در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی و عدیده ای روبه رو هستیم که با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیت های موجود در بستر حمل ونقل زمینی، حوزه هوانوردی تاثیر غیرقابل انکاری در تسریع امر حمل و نقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است. بنابراین به کارگیری فناوری های نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری است. 
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور بر منابع طبیعی بویژه نفت سیاستگذاری در این حوزه را به مساله حیاتی تبدیل کرده که امید است با انجام مطالعات کارشناسی و استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و درس گرفتن از تجارب سیاست گذاری گذشته بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعه ای از سیاست های دقیق و کاربردی باشیم.
منبع : تسنیم